رابطة الصحفيين السوريين تدين الإجراءات العقابية بحق مجلة طلعنا عالحرية

أصدرت رابطة الصحفيين السوريين، اليوم الجمعة، بياناً للرأي العام ومنظمات الدفاع عن الصحفيين وحرية الصحافة، على خلفية التطورات بقضية المقال المنشور في مجلة "طلعنا عالحرية" والذي أثار ضجة فيما يخص مضمونه المسيء للمعتقدات الدينية والاجتماعية.

وذكر البيان أن مجلس إدارة الرابطة تابع بيان صدر مؤخراً عن مجلس إدارة المجلة بهذا الخصوص، ورسالة الاعتذار، واستقالة رئيس التحرير ونائب رئيس التحرير، والتفاصيل المتعلقة بسحب المقال، واعتبار أنه يعبر عن رأي كاتبه فقط ولا يعبر عن رأي المجلة.

وعملت الرابطة بناء على ما سبق في عدة اتجاهات، منها الذهاب إلى التواصل مع محمد علوش القيادي في فصيل "جيش الإسلام" المسيطر على تفاصيل الحياة العامة في الغوطة الشرقية، وطلبت منه مباشرة تحمّل مسؤولية مباشرة في تأمين سلامة الزملاء الصحفيين، وإعادة فتح المكاتب، وتجنب أي إجراءات غير قانونية كتوقيف أو تهديد أو ترهيب العاملين في المجلة وباقي المؤسسات المدنية.

وأضاف البيان أنه بعد مضي 24 ساعة على التواصل المذكور، وهو مثبّت بمحضر مكتوب، لم يتلمّس مجلس إدارة الرابطة أية استجابة من قبل "جيش الإسلام"، حيث استمرت حملة التحريض ضد المجلة وعدد من المؤسسات المدنية العاملة في غوطة دمشق، ووصل الأمر إلى الاعتداء على مكاتبها مع استمرار إغلاقها.

وعبرت الرابطة عن إدانتها اتخاذ بعض الجهات موضوع مقال تم سحبه وشرح ملابساته، ذريعة لفرض عقوبات على الصحفيين وتكميم أفواههم وصولا لتهديد حياتهم، مع تأكيدها على رفض الإساءة لأي معتقد والتزامها بمضامين ميثاق الشرف الصحفي.

كما أدانت رابطة الصحفيين السوريين الاعتداءات والإجراءات العقابية الجماعية التي تم اتخاذها بحق مجلة "طلعنا عالحرية" وكوادرها، ومن ضمنها إغلاق مكتب المجلة مع أربع هيئات مدنية منها مركز توثيق الانتهاكات vdc، ومحاكمة كوادرها، وتهديدهم، ووضعهم في دائرة الخطر، وكذلك منع الصحيفة من دخول الأراضي السورية لخطأ فردي أكده اعتذار رئاسة تحرير المجلة الرسمي، والاعتراف به يجعل أي إجراء لاحق له خارج أي إطار قانوني.

وطالب البيان الجهات التي اتخذت تلك الإجراءات بالتراجع عنها فوراً، وحملها مسؤولية أي خطر قد يتعرض له موظفو أو صحفيو المجلة وباقي المؤسسات.

وحذرت الرابطة في ختام بيانها، من أن أي مساس بالصحفيين عبر الاعتقال أو إغلاق المقرّات أو التحريض والترهيب، هو جريمة تتحمل مسؤوليتها سلطة الأمر الواقع ممثلة بجيش الإسلام، وتؤكد على أنها تضع سلامة الزملاء الصحفيين في رأس أولوياتها، وأنها ستتابع بدقّة تطورات الوضع، وهي مستمرة بأداء مهمتها في الدّفاع عنهم، وعن قضية حرية ممارسة المهنة بشكل لا يقبل الشكّ.

لقراءة البيان كاملاً بصيغة PDF