القرار 2165 (2014)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7216، المعقودة في 14 تموز/يوليه 2014

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته 2042 (2014) و 2043 (2012) و 2118 (2013) و 2139 (2014)، وإلى بياناته الرئاسية المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011 و 21 آذار/ مارس 2012 و 5 نيسان/أبريل 2012 و 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013،

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يُروّعه ما بلغته أعمال العنف من درجة غير مقبولة آخذة في التصاعد وما أفادت به ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح من مقتل أكثر من 000 150 شخص في سورية، من بينهم ما يزيد عن 000 10 طفل،

وإذ يعرب عن جزعه الشديد إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة الإنسانية في سورية، وإزاء حقيقة ارتفاع عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة إلى ما يزيد عن 10 ملايين شخص، بمن فيهم 6.4 ملايين من المشردين داخليا وما يزيد عن 4.5 ملايين شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، وحقيقة أن ما يزيد عن 000 240 شخص محبوسون في المناطق المحاصرة، حسبما أفاد الأمين العام للأمم المتحدة،

وإذ يشجب عدم اهتمام الأطراف السورية المنخرطة في النزاع بالطلبات الواردة في قراره 2139 (2014)، وبالأحكام الواردة في بيانه الرئاسي المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15)، حسبما أفاد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المؤرخ 22 أيار/مايو 2014 (S/2014/365) وتقريره المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2014 (S/2014/427)، وإذ يعترف باتخاذ الأطراف السورية بعض الخطوات، غير أنها لم تُحدث الأثر اللازم لإيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين في سائر أنحاء سورية،

وإذ يشيد بالجهود الجارية التي لا غنى عنها التي تبذلها الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة وجميع العاملين في المجال الإنساني والأخصائيين الطبيين في سورية والبلدان المجاورة والتي ترمي إلى التخفيف من وطأة النزاع على الشعب السوري،

وإذ يكرر الإعراب عن تقديره للجهود الكبيرة والجديرة بالإعجاب التي تبذلها بلدان المنطقة، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر لاستيعاب أكثر من 2.8 مليون لاجئ فروا من سورية نتيجة للعنف الجاري، بمن فيهم حوالي 000 300 لاجئ فروا منها منذ اعتماد القرار 2139 (2014)، ويحث مرة أخرى جميع الدول الأعضاء أن تقدم الدعم، على أساس مبادئ تقاسم الأعباء، إلى تلك البلدان المجاورة المضيفة لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بما في ذلك تقديم الدعم المباشر لها،

وإذ يدين بشدة الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية، فضلا عن الاعتداءات على حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل الجماعات المسلحة،

وإذ يشدد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وعلى ما يُرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، ويؤكد من جديد وجوب تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات أو المسؤولين عنها بصورة أخرى في سورية إلى العدالة،

وإذ يعرب عن جزعه الشديد بوجه خاص إزاء استمرار الهجمات العشوائية في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الحملة المكثفة من عمليات القصف الجوي، واستخدام البراميل المتفجرة في حلب والمناطق الأخرى، والقصف المدفعي، والضربات الجوية، والقيام على نطاق واسع باستخدام التعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والجنساني، فضلا عن جميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، ويؤكد من جديد أن بعض هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،

وإذ يعيد تأكيد طلبه إلى جميع الأطراف بوقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية، وتجنب إقامة مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، والكف عن شنّ الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية،

وإذ يؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق السلطات السورية عن حماية السكان في سورية، ويعيد التأكيد على أنه تقع على أطراف النزاع المسلح المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين، وإذ يشير في هذا الصدد إلى طلبه بأن تمتثل جميع أطراف النزاع المسلح امتثالا كاملا للالتزامات المنطبقة عليها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح، بمن فيهم الصحفيون وممثلو وسائل الإعلام والأفراد المرتبطون بهم،

وإذ يشير إلى ضرورة احترام جميع الأطراف لأحكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، ولمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ،

وإذ يعرب عن جزعه الشديد إزاء تفشي نزعة التطرف وانتشار المجموعات المتطرفة التي تستهدف المدنيين على أساس أصلهم العرقي أو دينهم و/أو انتمائهم الطائفي، ويعرب كذلك عن جزعه الشديد إزاء زيادة الهجمات التي تسفر عن العديد من الإصابات والدمار، والقصف العشوائي بمدافع الهاون، والسيارات المفخخة، والهجمات الانتحارية، وقنابل الأنفاق، فضلا عن أخذ الرهائن وعمليات الاختطاف، والهجمات الموجهة ضد البنى التحتية المدنية، بما في ذلك قطع إمدادات المياه بشكل متعمد، وإذ يدين الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وإذ يشير في هذا الصدد إلى قراراته 1373 (2001)، و 1624 (2005)، و 2129 (2013)، و 2133 (2014)،

وإذ يشعر بانزعاج بالغ إزاء استمرار حجب الموافقة بشكل تعسفي وغير مبرر على عمليات الإغاثة واستمرار الأوضاع التي تعوق إيصال الإمدادات الإنسانية إلى جهات المقصد داخل سورية، وبوجه خاص المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، وإذ يلاحظ الرأي الذي أعرب عنه الأمين العام للأمم المتحدة ومفاده أن حجب الموافقة بشكل تعسفي على فتح جميع المعابر الحدودية المعنية يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وعملا من أعمال عدم الامتثال لأحكام القرار 2139 (2014)،

وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور إلى حد أبعد في ظل غياب حل سياسي للأزمة، وإذ يكرر تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012 (المرفق الثاني من القرار 2118 (2013)). وإذ يطالب جميع الأطراف بأن تعمل على التنفيذ الفوري والشامل لبيان جنيف الرامي إلى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان والتعدي عليها، وانتهاكات القانون الدولي، وتيسير العملية التي بدأت في مونترو في 22 كانون الثاني/يناير 2014 بقيادة سورية، والتي تفضي إلى مرحلة انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنّه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية،

وإذ يشير إلى اعتزامه الذي أعرب عنه في قراره 2139 (2014) أن يتخذ مزيدا من الخطوات في حال عدم الامتثال للقرار،

وإذ يقرر أن الحالة الإنسانية المتدهورة في سورية تشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة،

وإذ يؤكد التزام الدول الأعضاء، بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، بقبول قرارات المجلس وتنفيذها،

1 - يعيد التأكيد على وجوب أن تمتثل جميع الأطراف المنخرطة في النزاع، وبخاصة السلطات السورية، لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووجوب أن تنفذ على الفور وبشكل كامل أحكام قراره 2139 (2014) وبيانه الرئاسي المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15)؛

2 - يقرر أن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاءها المنفذين يؤذن لها باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثــا، إضافة إلى المعابر التي تستخدمها بالفعل، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين في سائر أنحاء سورية من خلال أقصر الطرق، مع إخطار السلطات السورية بذلك، ويؤكد تحقيقاً لهذه الغاية ضرورة استخدام جميع المعابر الحدودية بشكل كفوء لأغراض العمليات الإنسانية للأمم المتحدة؛

3 - يقرر أن ينشئ، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، آلية للرصد تقوم، بموافقة البلدان المعنية المجاورة لسورية، بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون في مرافق الأمم المتحدة ذات الصلة، ومراقبة فتح أي شحنة منها بعد ذلك من قِبل سلطات الجمارك للبلدان المعنية المجاورة، من أجل المرور إلى سورية عبر المعابر الحدودية باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا، مع إخطار الأمم المتحدة للسلطات السورية، من أجل تأكيد الطابع الإنساني لشحنات الإغاثة هذه؛

4 - يقرر أن يتم نشر آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة؛

5 - يقرر كذلك أن ينتهي العمل بالأحكام الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من منطوق هذا القرار بعد 180 يوماً من تاريخ اتخاذه، وأن تخضع للاستعراض من قِبل مجلس الأمن؛

6 - يقرر أيضاً أن تتيح جميع الأطراف السورية المنخرطة في النزاع إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى الناس في سائر أرجاء سورية، بشكل فوري ودون أي عراقيل، من قِبَل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفِّذين، وذلك على أساس تقييمات الأمم المتحدة للاحتياجات وبتجرّد من أي تحيزات وأغراض وأهداف سياسية، بوسائل منها القيام على الفور بإزالة جميع العوائق أمام تقديم المساعدات الإنسانية؛

7 - يلاحظ في هذا الصدد الدور الذي يمكن أن تسهم به اتفاقات وقف إطلاق النار التي تتفق مع المبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الرامية إلى المساعدة في إنقاذ حياة المدنيين، ويؤكد كذلك ضرورة أن تتفق الأطراف على فترات هدنة للأغراض الإنسانية، وعلى أيام للسكينة، وفترات لوقف إطلاق النار محليا وفترات هدنة محلية من أجل تمكين الوكالات الإنسانية من الوصول الآمن دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في سورية وفقا للقانون الإنساني الدولي، ويشير إلى أن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي؛

8 - يقرر أن تتخذ جميع الأطراف السورية المنخرطة في النزاع جميع الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي وكالاتها المتخصصة وجميع الموظفين الآخرين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية، حسبما يقتضيه القانون الدولي الإنساني، دون المساس بحرّيتهم في التنقل ودخول المناطق التي يقصدونها، ويشدد على ضرورة عدم عرقلة هذه الجهود، ويشير إلى أن الهجمات على عمال المساعدة الإنسانية قد تشكل جرائم حرب؛

9 - يعيد التأكيد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سورية لن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية شاملة للجميع بقيادة سورية ترمي إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012 الذي وافق عليه المجلس، بوصفه المرفق الثاني لقراره 2118 (2013)، ويشيد بالجهود التي بذلها السيد الأخضر الإبراهيمي، ويرحب بتعيين السيد ستافان دي ميستورا في منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسورية؛

10 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وعن امتثال جميع الأطراف السورية المنخرطة في النزاع لهذا القرار، وذلك في غضون المهلة الزمنية لتقديمه التقرير المتعلق بالقرار 2139 (2014)؛

11 - يؤكد أنه سيتخذ مزيداً من الإجراءات في حالة عدم امتثال أي طرف سوري لهذا القرار أو للقرار 2139 (2014)؛

12 - يقرر أن يُبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

Resolution 2165 (2014)

Adopted by the Security Council at its 7216th meeting, on

14 July 2014

The Security Council,

Recalling its resolutions 2042 (2012), 2043 (2012), 2118 (2013) and 2139 (2014), and its Presidential Statements of 3 August 2011, 21 March 2012, 5 April 2012 and 2 October 2013,

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Syria, and to the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Being appalled at the unacceptable and escalating level of violence and the death of more than 150,000 people, including well over 10,000 children, as a result of the Syrian conflict as reported by the Special Representative of the Secretary-general for Children and Armed Conflict,

Expressing grave alarm at the significant and rapid deterioration of the humanitarian situation in Syria, at the fact that the number of people in need of assistance has grown to over 10 million, including 6.4 million internally displaced persons and over 4.5 million living in hard-to-reach areas, and that over 240,000 are trapped in besieged areas, as reported by the United Nations Secretary-General,

Deploring the fact that the demands in its resolution 2139 (2014) and the provisions of its Presidential Statement of 2 October 2013 (S/PRST/2013/15) have not been heeded by the Syrian parties to the conflict as stated in the United Nation Secretary-General’s reports of 22 May 2014 (S/2014/365) and 20 June 2014 (S/2014/427), and recognizing that, while some steps have been undertaken by theS yrian parties, they have not had the necessary impact on the delivery of humanitarian assistance to all people in need throughout Syria, Commending the indispensable and ongoing efforts of the United Nations, its specialized agencies and all humanitarian and medical personnel in Syria and in neighbouring countries to alleviate the impact of the conflict on the Syrian people,

Reiterating its appreciation for the significant and admirable efforts that have been made by the countries of the region, notably Lebanon, Jordan, Turkey, Iraq and Egypt, to accommodate the more than 2.8 million refugees who have fled Syria as a result of ongoing violence including the approximately 300,000 refugees who have fled since the adoption of resolution 2139 (2014), and urging again all Member States, based on burden-sharing principles, to support these neighbouring host countries to enable them to respond to the growing humanitarian needs, including by providing direct support,

Strongly condemning the continuing widespread violations of human rights and international humanitarian law by the Syrian authorities, as well as the human rights abuses and violations of international humanitarian law by armed groups,

Stressing the need to end impunity for violations of international humanitarian law and violations and abuses of human rights, and reaffirming that those who have committed or are otherwise responsible for such violations and abuses in Syria must be brought to justice,

Expressing grave alarm in particular at the continuing indiscriminate attacks in populated areas, including an intensified campaign of aerial bombings and the use of barrel bombs in Aleppo and other areas, artillery, shelling and air strikes, and the widespread use of torture, ill-treatment, sexual and gender-based violence as well as all grave violations and abuses committed against children, and reiterating that some of these violations may amount to war crimes and crimes against humanity, Reiterating its demand that all parties demilitarize medical facilities, schools and other civilian facilities and avoid establishing military positions in populated areas and desist from attacks directed against civilian objects,

Reaffirming the primary responsibility of the Syrian authorities to protect the population in Syria and reiterating that parties to armed conflict bear the primary responsibility to take all feasible steps to ensure the protection of civilians, and recalling in this regard its demand that all parties to armed conflict comply fully with the obligations applicable to them under international law related to the protection of civilians in armed conflict, including journalists, media professionals and associated personnel,

Recalling the need for all parties to respect the relevant provisions of international humanitarian law and the United Nations guiding principles of humanitarian emergency assistance,

Expressing grave alarm at the spread of extremism and extremist groups, the targeting of civilians based on their ethnicity, religion and/or confessional affiliations, expressing further grave alarm at the increased attacks resulting in numerous casualties and destruction, indiscriminate shelling by mortars, car bombs, suicide attacks, tunnel bombs as well as hostage taking, kidnappings, and attacks against civilian infrastructure including deliberate interruptions of water supply, condemning terrorism in all its forms and manifestations and recalling in this regard its resolutions 1373 (2001), 1624 (2005), 2129 (2013) and 2133 (2014),

Deeply disturbed by the continued, arbitrary and unjustified withholding of consent to relief operations and the persistence of conditions that impede the delivery of humanitarian supplies to destinations within Syria, in particular to besieged and hard-to-reach areas, and noting the United Nations Secretary-General’s view that arbitrarily withholding consent for the opening of all relevant border crossings is a violation of international humanitarian law and an act of non-compliance with resolution 2139 (2014),

Emphasizing that the humanitarian situation will continue to deteriorate further in the absence of a political solution to the crisis, reiterating its endorsement of the Geneva Communiqué of 30 June 2012 (Annex II of resolution 2118 (2013)) and demanding that all parties work towards the immediate and comprehensive implementation of the Geneva Communiqué aimed at bringing an immediate end to all violence, violations and abuses of human rights and violations of international law, and facilitating the Syrian-led process launched in Montreux on 22 January 2014, leading to a transition that meets the legitimate aspirations of the Syrian people and enables them independently and democratically to determine their own future,

Recalling its intent, expressed in its resolution 2139 (2014), to take further steps in the case of non-compliance with the resolution,

Determining that the deteriorating humanitarian situation in Syria constitutes a threat to peace and security in the region, Underscoring that Member States are obligated under Article 25 of the Charter of the United Nations to accept and carry out the Council’s decisions,

1. Reiterates that all parties to the conflict, in particular the Syrian authorities, must comply with their obligations under international humanitarian law and international human rights law and must fully and immediately implement the provisions of its resolution 2139 (2014) and its Presidential Statement of 2 October 2013 (S/PRST/2013/15);

2. Decides that the United Nations humanitarian agencies and their implementing partners are authorized to use routes across conflict lines and the border crossings of Bab al-Salam, Bab al-Hawa, Al Yarubiyah and Al-Ramtha, in addition to those already in use, in order to ensure that humanitarian assistance, including medical and surgical supplies, reaches people in need throughout Syria through the most direct routes, with notification to the Syrian authorities, and to this end stresses the need for all border crossings to be used efficiently for United Nations humanitarian operations;

3. Decides to establish a monitoring mechanism, under the authority of the United Nations Secretary-General, to monitor, with the consent of the relevant neighbouring countries of Syria, the loading of all humanitarian relief consignments of the United Nations humanitarian agencies and their implementing partners at the relevant United Nations facilities, and any subsequent opening of the consignments by the customs authorities of the relevant neighbouring countries, for passage into Syria across the border crossings of Bab al-Salam, Bab al-Hawa, Al Yarubiyah and Al-Ramtha, and with notification by the United Nations to the Syrian authorities, in order to confirm the humanitarian nature of these relief consignments;

4. Decides that the United Nations monitoring mechanism shall be deployed expeditiously;

5. Further decides that the decisions contained in operative paragraphs two and three of this resolution shall expire 180 days from the adoption of this resolution, and shall be subject to review by the Security Council;

6. Also decides that all Syrian parties to the conflict shall enable the immediate and unhindered delivery of humanitarian assistance directly to people throughout Syria, by the United Nations humanitarian agencies and their implementing partners, on the basis of United Nations assessments of need and devoid of any political prejudices and aims, including by immediately removing all impediments to the provision of humanitarian assistance;

7. Notes in this regard the role that ceasefire agreements that are consistent with humanitarian principles and international humanitarian law could play to facilitate the delivery of humanitarian assistance in order to help save civilian lives, and further underscores the need for the parties to agree on humanitarian pauses, days of tranquillity, localized ceasefires and truces to allow humanitarian agencies safe and unhindered access to all affected areas in Syria in accordance with international humanitarian law, and recalls that starvation of civilians as a method of combat is prohibited by international humanitarian law;

8. Decides that all Syrian parties to the conflict shall take all appropriate steps to ensure the safety and security of United Nations and associated personnel, those of its specialized agencies, and all other personnel engaged in humanitarian relief activities as required by international humanitarian law, without prejudice to their freedom of movement and access, stresses the need not to impede or hinder these efforts, and recalls that attacks on humanitarian workers may amount to war crimes;

9. Reiterates that the only sustainable solution to the current crisis in Syria is through an inclusive and Syrian-led political process with a view to full implementation of the Geneva Communiqué of 30 June 2012 endorsed as Annex II of its resolution 2118 (2013), pays tribute to the efforts of Mr. Lakhdar Brahimi, and welcomes the appointment of the Special Envoy of the United Nations Secretary- General for Syria Mr. Staffan de Mistura;

10. Requests the Secretary-General to report to the Council on the implementation of this resolution, and on compliance with it by all Syrian parties to the conflict, within the framework of its reporting on resolution 2139 (2014);

11. Affirms that it will take further measures in the event of non-compliance with this resolution or resolution 2139 (2014) by any Syrian party;

12. Decides to remain actively seized of the matter.