بيان من رئيس مجلس الأمن

في جلــسة مجلــس الأمــن ٦٧٤٦ المعقــودة في٥ / نيــسان أبريــل ٢٠١٢ ،أدلى رئــيس مجلس الأمـن باسـم اجمللـس بالبيـان التـالي فيمـا يتعلـق بنظـر اجمللـس في البنـد المعنـون “ الحالـة في الشرق الأوسط :”

“يشير مجلـس الأمـن إلى بيانيـه الرئاسـيين المـؤرخين ٣ آب /أغـسطس ٢٠١١ و ٢١ آذار /مارس ٢٠١٢ وإلى بيانه الصحفي المؤرخ ١ / آذار مارس ٢٠١٢ . “ويعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة سوريا واسـتقلالها ووحـدهتا وسلامة أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة . ومبادئه

“ويعرب مجلـس الأمـن عـن تقـديره للإحاطـة الـتي قـد ٢مها في / نيـسان أبريـل ٢٠١٢ المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعـة الـدول العربيـة، كـوفي عنـان . ويلاحظ مجلس الأمن أن الحكومة السورية التزمت في ٢٥ / آذار مارس ٢٠١٢ بتنفيـذ مقترح المبعوث الخاص المكون من ست نقاط.

“ويدعو مجلس الأمن الحكومة الـسورية إلى أن تنفـذ تنفيـذا عـاجلا وواضـحا

الالتزامات التي وافقت عليها في رسالتها إلى المبعـوث الخـاص بتـاريخ ١ نيـسان/أبريـل (أ) بأن توقف تحركات الجنود نحو المراكـز الـسكنية، (ب ) وأن تنـهي كليـة اسـتخدام

الأســلحة الثقيلــة فيهـا، (ج ) وأن تــشرع في ســحب الحــشود العــسكرية مــن المراكــز الـــسكنية ومـــن حولهـــا، وأن تفـــي بتلـــك الالتزامـــات كاملـــة في أجـــل لا يتعـــدى ١٠ نيسان /أبريل ٢٠١٢

“ويدعو مجلـس الأمـن جميـع الأطـراف، بمـا فيهـا المعارضـة، إلى وقـف العنـف

المــسلح بكافــة أشــكاله في غــضون ٤٨ ســاعة مــن تنفيــذ الحكومــة الــسورية للتــدابير (أ ) و ( ب) و ( ج) أعلاه بكاملها. ويدعو مجلس الأمـن كـذلك المعارضـة إلى التعـاون مع المبعوث هبذا الصدد.

“ويؤكد مجلس الأمن أهمية إيجـاد آليـة للأمـم المتحـدة للإشـراف تكـون فعالـة

وذات مـصداقية في سـوريا لرصـد قيـام جميـع الأطـراف بوقـف العنـف المـسلح بكافـة

أشكاله والجوانب ذات الصلة من مقترح المبعوث الخـاص ذي الـست نقـاط . ويطلـب

مجلـس الأمـن إلى الأمـين العـام أن يقـدم مقترحـات بـشأن هـذه الآليـة في أقـرب وقـت

ممكن بعد إجراء مشاورات مع حكومة سورية. ومجلس الأمن على اسـتعداد للنظـر في

هـذه المقترحـات وإعطـاء الإذن بإنـشاء آليـة فعالـة محايـدة للإشـراف عنـد قيـام جميـع

الأطراف بوقف العنف المسلح بجميع أشكاله.

“ويؤكـد مجلـس الأمـن الأهميـة البالغـة لإيجـاد تـسوية سياسـية سـلمية للأزمـة

السورية ويكرر نـداءه إلى التنفيـذ العاجـل والـشامل والفـوري لجميـع جوانـب مقتـرح

المبعوث الخاص المكـون مـن سـت نقـاط . ويكـرر مجلـس الأمـن تأكيـد تأييـده الكامـل

لمقتـرح المبعـوث الخـاص المكـون مـن سـت نقـاط والهـادف إلى الإهنـاء الفـوري لكـل

أعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان وصول المـساعدة الإنـسانية،

وتسهيل الانتقال السياسي بقيادة سورية نحو نظـام سياسـي ديمقراطـي تعـددي، يتمتـع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتمـاءاهتم أو أعـراقهم أو معتقـداهتم، وذلـك بطرق منها الشروع في حـوار سياسـي شـامل بـين الحكومـة الـسورية وكامـل أطيـاف المعارضة السورية.

“ويكرر مجلس الأمن دعوة السلطات السورية إلى الـسماح ب وصـول مـوظفي

تقـديم المـساعدة الإنـسانية فـورا وبـشكل كامـل ومـن دون عوائـق إلى جميـع الـسكان

المحتــاجين إلى المــساعدة، وفقــا للقــانون الــدولي والمبــادئ التوجيهيــة لتقــديم المــساعدة الإنسانية. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف في سوريا، وبخاصة السلطات الـسورية، إلى أن تتعاون تعاونا تاما مع الأمم المتحـدة والمنظمـات الإنـسانية المعنيـة لتيـسير تقـديم المساعدة الإنسانية. ولهذه الغاية، يـدعو مجلـس الأمـن جميـع الأطـراف إلى العمـل فـورا على التزام هدنة يومية مدهتا ساعتان لتقديم المساعدة الإنـسانية علـى نحـو مـا دعـا إليـه المبعوث الخاص في مقترحه ذي النقاط الست.

“ويطلـب مجلـس الأمـن إلى المبعـوث أن يقـدم إلى اجمللـس تقـارير محدثـة عـن

وقف أعمال العنف وفقا للإطار الزمني أعلاه، وعـن التقـدم المحـرز نحـو تنفيـذ مقترحـه

ذي النقـاط الـست بكاملـه. وفي ضـوء هـذه التقـارير، سـينظر مجلـس الأمـن في اتخـاذ

خطوات أخرى حسب الاقتضاء .”