بيان إلى الرأي العام

بعد أن فشل جيش الدولة التركية خلال 28 يوماً من تحقيق أهدافه في إحتلال عفرين و نتيجة صمود ومقاومة قواتنا والدعم والتأييد الشعبي المطلق لها، لجأ الجيش التركي مؤخراً إلى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في سابقة خطيرة تضاف إلى جرائمه الوحشية.

فقد تم بتاريخ 16 فبراير 2018 استهداف قرية “آرندي” في عفرين بأسلحة ثقيلة نتج عنها إصابة عدد من المدنيين المتواجدين قرب مواقع الانفجارات بحالات اختناق أدخلوا على إثرها إلى المستشفيات ، وبعد إجراء سلسلة من الاختبارات رجح المختصون أن المصابين قد تعرضوا للإصابة بغاز الكلور السام وأن أربعة منهم حالاتهم خطرة وأن أعراضهم تؤكد ذلك.

ويعد غاز الكلور محرماً دولياً بموجب وثائق إعلان لاهاي عام 1899 وبروتوكول جنيف لعـام 1925 الذي عزز مبدأ عدم تمتع أطراف النـزاع بحق مطلق في اختيار أساليب ووسائل القتال وهذا ما أكدته اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة (البيولوجية) التي وقعت في لندن وموسكو و واشنطن في 10 أبريل 1972 كما تضّمن المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997 تحريم غاز الكلور بمختلف درجاته ، وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضا ، إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكاً للحق في الحياة حسب المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

إننا في مجلس سوريا الديمقراطية ندين بأشد العبارات عدوان الجيش التركي ولجوئه لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أبناء شعبنا ومقاومته ، ونطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشكيل لجان للتحقيق وإرسالها إلى عفرين في أسرع وقت ، وفتح تحقيق عادل حول استخدام غاز الكلور السام أو أي نوع من الأسلحة المحرمة دولياً، كما نطالب الجهات الدولية المعنية وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة ودول مجلس الأمن لإعلان موقفها من إقدام الجيش التركي على استخدام أسلحة محرمة دولياً ضد أبناء شعبنا وندعوها لتحمل مسؤولياتها والتدخل بأسرع وقت لوقف العدوان الوحشي بكافة أشكاله على أبناء مدينة عفرين وقراها الآمنة.

كما ندعو الدول التي صرحت بأنها ستضرب النظام لو ثبت بأنها تستخدم الغاز المحرم الى إبداء موقفها من الدولة التركية التي ثبت بأنها استخدمت الأسلحة المحرمة دوليا.

مجلس سوريا الديمقراطية

19_2_2018