ارتكبت القوات الحكومية السورية فجر اليوم مجزرة مروعة بحق المدنيين من أبناء الغوطة الشرقية في ريف دمشق راح ضحيتها وفق آخر الإحصاءات الواردة من النقاط الطبية حوالي 1228 ضحية وأكثر من 3000 إصابة بينها مئات الحالات الحرجة ، فقد قامت القوات الحكومية السورية فجر اليوم باستهداف بلدات الغوطة الشرقية بصواريخ تحمل رؤوسا كيماوية خلال موجة عنيفة من القصف الصاروخي المركز بلغت 29 صاروخا (بدأت عند الساعة 2.45 فجرا ) سقطت جميعها في مناطق سكنية مكتظة بالمدنيين وهم نيام .

يذكر أن هذه البلدات كانت قد أعلنت مناطق منكوبة منذ أيام بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه القوات الحكومية على بلدات الغوطة الشرقية التي تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية منذ أشهر ، واستنادا للمصادر الطبية في الغوطة الشرقية فقد توزعت أعداد الضحايا على بلدات الغوطة الشرقية على النحو التالي :

– سقبا 69 ضحية

– حموريه 300 ضحية

– دوما 150 ضحية

– زملكا 400 ضحية

– عربين 63 ضحية

– جسرين 16 ضحية

– حرستا 5 ضحايا

– كفربطنا 150 ضحيه

– عين ترما 75 ضحية

هذا ومن المرشح ارتفاع أعداد الضحايا نظرا لحالة الحصار الخانق المفروض على هذه البلدات واستمرار العمليات العسكرية من قبل القوات الحكومية التي تمنع الكوادر الطبية من الدخول إلى المناطق المنكوبة ، هذا بالاضافة إلى ضعف الكوارد الطبية والنقص الحاد في المواد اللازمة لمعالجة الاصابات الناتجة عن استعمال السلاح الكيماوي في المشافي الميدانيه وهو الأمر الذي يدفعنا للاعتقاد بأن مصير مئات المصابين يتهدده الخطر .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين بأقوى العبارات هذه الجريمة المروعة وترى في توقيتها الذي تزامن مع تواجد اللجنة الدولية الخاصة بالتحقيق في استعمال الأسلحة الكيماوية في دمشق ازدراء كاملا للمجتمع الدولي ولمؤسساته التي طالما تقاعست عن الاضطلاع بمهامها الأساسية في حماية المدنيين في سوريا منذ أن أعلن المجرم بشار الأسد الحرب على شعبه في خطابه الشهير بتاريخ 30 آذار مارس 2011 ، فإنها تعتبر رأس الهرم العسكري والسياسي المجرم بشار الأسد وكافة العسكريين المسؤولين عن هذه المجزرة مجرمين ضد الإنسانية يتوجب ملاحقتهم ومحاسبتهم بإعتبارهم مجرمي جرب .

والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تنظر ببالغ القلق إلى ردود الأفعال الخجولة من المجتمع الدولي تجاه المجزرة الأخيرة وتعتبرها إشارة جديدة للنظام السوري للاستمرار في حملته العسكرية ضد المدنيين الذين يتعرضون لحملات إبادة جماعية بمختلف أنواع الأسلحة المحرمة دوليا بما في ذلك السلاح الكيماوي ، فإنها تطالب المجمتع الدولي بتحمل مسؤلياته تجاه مايجري في سوريا من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والقيام بإجراءات حاسمة وفعالة بشكل فوري لحماية المدنيين الذين يتعرضون بشكل يومي لأبشع عمليات القتل والتهجير والترويع .