بيان المبعوثة الخاصة للمفوضية أنجلينا جولي مع دخول الأزمة السورية عامها التاسع

جنيف ، 14 مارس - حذرت المبعوثة الخاصة للمفوضية، أنجلينا جولي اليوم من أن استمرار العنف والتدمير في سوريا يتسبب بمعاناة الملايين من السوريين، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة للنزاع السوري. وقد نزح نصف سكان سوريا قسراً منذ بداية الأزمة التي اندلعت في مارس 2011. ويعيش أكثر من 5.6 مليون سوري كلاجئين في جميع أنحاء المنطقة، فيما هناك الملايين من النازحين داخلياً.

وقالت المبعوثة الخاصة:

“أفكر في الشعب السوري ونحن نعيش عاماً آخر من الصراع المدمر. وعلى وجه الخصوص، أفكر بملايين السوريين الذين يصارعون كلاجئين في المنطقة وخارجها، وجميع العائلات النازحة داخل البلاد، وجميع الذين عانوا من الإصابات والصدمات والجوع وفقدان أفراد الأسرة.

الملايين من السوريين ليس لهم أي دور في الحرب ولكنهم يعيشون عواقبها الرهيبة. من المستحيل وصف عزيمة وكرامة العائلات السورية التي قابلتها. لقد حدثني كل لاجئ سوري قابلته في السنوات الثماني الماضية، صغيراً كان أم كبيراً، عن التوق إلى السلام في سوريا لكي يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان. لقد بدأ البعض بالفعل في العودة - العائلات النازحة داخلياً، واللاجئون بدرجة أقل. من الأهمية بمكان أن تكون عمليات العودة نابعة من اللاجئين أنفسهم، وبناءً على قرارات مستنيرة، وليس من خلال السياسة. إن التحدث إلى اللاجئين ووضع آرائهم واهتماماتهم في صلب تخطيط العودة المستقبلية أمر حيوي - إنها مسألة حقوق.

في غضون ذلك، تزداد الفجوة بين ما يحتاج إليه اللاجئون السوريون والنازحون داخلياً والمساعدة الإنسانية المتاحة لهم يوماً بعد يوم. هناك سوريون داخل البلاد يحاولون إعادة بناء حياتهم حول الأنقاض، دون وجود دعم مناسب. تعيش الملايين من أسر اللاجئين السوريين تحت خط الفقر، يستيقظون كل يوم دون أن يعرفوا ما إذا كانوا سيجدون الطعام أو الدواء لأطفالهم، ويعانون من تراكم الديون خلال ثماني سنوات خارج الوطن.

تواجه النساء والفتيات أعباءً إضافية، بما في ذلك فرص العمل المحدودة للغاية والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، كالزواج القسري والمبكر والاعتداءات الجنسية والاستغلال، والعنف المنزلي. لقد قدمت البلدان المضيفة - تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر - الكثير لمساعدة اللاجئين، لكنهم بحاجة ماسة إلى التمويل لتمكينهم من مواصلة الدعم لملايين اللاجئين ومساعدة السكان المحليين في التعامل مع الظروف الاقتصادية والضغوط الاجتماعية.

وبينما يستمر النزاع وإلى أن يتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم، فإن أقل ما يمكننا فعله هو محاولة تلبية هذه الاحتياجات الإنسانية العاجلة: تخفيف المعاناة الإنسانية قدر الإمكان ومحاولة التخفيف من بعض الأضرار الناجمة عن هذه السنوات الثمانية الضائعة من الصراع اللاعقلاني. هذا هو الحد الأدنى الذي يمكننا القيام به لشعب يستحق أكثر من ذلك بكثير: الحق في العيش بسلام وأمان وكرامة في بلدهم”.