الأونروا تدين مقتل عدد من اللاجئين الفلسطينيين بسبب الصراع المسلح داخل اليرموك

لا تزال الأونروا تشعر بالقلق البالغ حيال المخاطر التي يتعرض لها لاجئو فلسطين المدنيون في العديد من مخيمات لاجئي فلسطين في محافظة دمشق، وتحديدا في اليرموك الذي وصلت حدة النزاع المسلح فيه إلى مستويات جديدة من الحدة والكثافة.

وفي الجنوب من مدينة دمشق، تعاني مخيمات لاجئي فلسطين والمناطق السكنية من اشتباكات مسلحة متقطعة منذ أسابيع عديدة، وكانت مخيمات السيدة زينب والحسينية وسبينة من بين تلك الأكثر تعرضا للاشتباكات. ومع ذلك، فلا يزال مخيم اليرموك يحتل مركز قلق الأونروا، حيث تشير تقارير موثوقة إلى حدوث تصاعد حاد في المواجهات فيه. وفي إحدى المواجهات التي حدثت مساء الأمس، تم الإبلاغ عن مقتل عشرة مدنيين، من ضمنهم ما لا يقل عن خمسة لاجئين، يزعم أنها ناتجة عن صاروخين استهدفا إحدى المناطق السكنية.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 130 ألف لاجئ فلسطيني قد هجر مخيم اليرموك منذ شهر كانون الأول للعام 2012. وتعمل الأونروا على تقديم المساعدة الإنسانية لحوالي 25,000 لاجئ فلسطيني لا يزالون يعيشون في اليرموك. إن هؤلاء الأشخاص هم رجال ونساء وأطفال ليس لهم أي دور في الأعمال العدائية، وهم بالتالي يستحقون بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي أن تتم حمايتهم من النزاع المسلح ومن آثاره. وفي الوقت الذي لا تملك فيه الأونروا السبيل للتحقق بشكل مستقل من مصداقية التقارير التي تتحدث عن مصرع الفلسطينيين في اليرموك، إلا أنه من الواضح أن المزيد من التصعيد المسلح سيتسبب بشكل مؤكد بحدوث موجة جديدة من النزوح وارتفاع في حصيلة القتلى والجرحى والإصابة بالصدمات والمعاناة الشاملة في أوساط الفلسطينيين.

وتناشد الأونروا وبشدة كافة الأطراف بتجنب هذه العواقب الإنسانية الخطيرة. إن ذلك يمكن تحقيقه من خلال مراعاة الالتزامات القانونية الدولية بحماية لاجئي فلسطين والمدنيين الآخرين من التعرض للأذى واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان أن تبقى منازل المدنيين وممتلكاتهم والبنى التحتية الأخرى للمدنيين بمنأى عن الضرر والدمار. إن على جماعات المعارضة المسلحة والأطراف الأخرى أن تمتنع عن خوض النزاع في مخيمات لاجئي فلسطين والمناطق المدنية الأخرى.

إن الأونروا تأسف للمعاناة الإنسانية الناجمة عن الإصرار في محاولة حل النزاع في سورية عسكريا. وبأشد العبارات، تكرر الأونروا نداءها لكافة الأطراف ذات العلاقة بوضع نهاية للمعاناة وبالتقيد بالتزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وحل النزاع في سورية عن طريق الحوار والمفاوضات.