البيان رقم ب1/ 2014

بتاريخ: 9/ 3/ 1435هـ

الموافق: 11/ 1/ 2014م

يقول الله سبحانه في كتابه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} [البقرة: 204-206].

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فمن عادة المفسدين والمتفلتين من دين الله أن يستغلوا أوقات الفوضى والحروب لممارسة جرائمهم وبث فتنهم بين المسلمين، فيقتلون ويسرقون ويخطفون ويتعدون على الملتحين وعلى كل ما هو إسلامي.

ومن هذا المنطلق توجه ” جبهة علماء حلب “ لما يلي:

1- الهدف الرئيسي من الحملة التي يشهدها الشمال السوري هو منع التجرؤ على شرع الله ومنع الإجرام بحق الناس أياً كانت الجهة المتعدية سواء كانت فصيل العراق والشام التي تدعي الإسلام كذباً وتخالفه، أو من غيرهم من المجرمين.

2- ندعو جميع المسلمين لحفظ ألسنتم عن أعراض المجاهدين وعدم تعميم اتهامهم بالسرقة كما فعلوا في التحرير الأول لحلب، وكذا عدم التعميم في اتهام الإسلاميين أو الكتائب الإسلامية أو المهاجرين بسبب ما فعله فصيل العراق والشام، فكل كتائبنا إسلامية ومجاهدة بإذن الله، إلا ما يصدر عن بعض الأفراد أو المجموعات التي ثبت قطعاً ارتكابها للجرائم وثبتت بحقهم، فاتهام الناس لا يؤخذ شرعاً من إشاعات الناس ولغطهم.

3- ندعو كل الهيئات الشرعية والمجالس القضائية المختصة لملاحقة أولئك المفسدين وعدم التهاون معهم مطلقاً والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التجرؤ على شرع الله أو على المهاجرين أو خطف المواطنين أو سلب أموالهم، ولا يجوز لنا التباطؤ في ذلك شرعاً تحت أي دعوى من الدعاوى، فالتأخر في ذلك من تلبيسات الشيطان التي انخدع بها المجاهدون يوم التحرير الأول لحلب، فنتج عنها كل ما رأينا من سفك الدماء وتمزق المسلمين والمجاهدين وتغلغل المخبرين بينهم.

4- التأخر أو التقاعس أو الخوف من هؤلاء المجرمين والمتجرئين على شرع الله وعلى المجاهدين هو سبب رئيسي لتأخر النصر، ولصعود المتسلقين من أدعياء الجهاد وأدعياء الإسلام من المخبرين.

5- ندعو كل الإخوة المقاتلين والمجاهدين إلى ترك أي فصيل أو مجموعة يثبت لديهم أن قائدها أو عناصرها من المفسدين في الأرض وقطاع الطرق. ويُعتبر كل عنصر آثماً إن علم بيقينٍ بوجود تجاوزات شرعية ضد أملاك الناس وحقوق المسلمين دون إنكار ذلك.

6- ندعو جميع المسلمين والمجاهدين لعدم الاغترار بالأسماء والألقاب، ولينظروا للأعمال هل هي موافقة لشرع الله أم لا، وقد نقل عن عدد من السلف قولهم: ”إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ فَلا تَعْتَبِرُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِضُوا أَمْرَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ“. واسترشدوا بأهل العلم المخلصين الموثوقين، فقد قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43، والأنبياء: 7].

7- إقامة حواجز طرقية على مداخل المدن والقرى من أهل تلك المدن لحمايتها من المفسدين، مع حمل الأسلحة الفردية الخفيفة، ويمنع تواجد السلاح الثقيل بينهم، فالسلاح الثقيل موضعه الجبهات.

8- المحافظة على الأموال والممتلكات العامة وحرمة سرقتها وبيعها بحجة قلة الدعم أو عدمه.

9- يحرم بيع السلاح شرعاً، مهما كانت الأوضاع المادية أو المبررات الشيطانية؛ لأن النظام يقوم بشرائه عن طريق وسطاء لتجفيفه ورفع أسعاره. قال تعالى: {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} [النساء: 102]، فالغفلة لا تجوز شرعاً، فكيف بالبيع؟!!

والله الحافظ، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

رئيس جبهة علماء حلب المؤقت

د. عبد الله محمد سلقيني