بيان مشترك حول اخلاء السبيل المتأخر بعد الاخفاء القسري بحق الناشط الحقوقي عبد الكريم محمد ضعون

بيان مشترك حول اخلاء السبيل المتأخر بعد الاخفاء القسري بحق الناشط الحقوقي المعروف

عبد الكريم محمد ضعون

عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

بتاريخ 8\5\2017 ,تلقينا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, خبر اخلاء السبيل المتأخر جدا, بحق الناشط الحقوقي المعروف:

الزميل عبد الكريم محمد ضعون

عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

بعد ان تعرض للاعتقال التعسفي من قبل حاجز لقوات الامن السورية على طريق الغاوي- السلمية - ريف حماه , اثناء ذهابه اليومي الى وظيفته صباحا في مركز الغاوي الصحي بسلمية بتاريخ 8\2\2017, و تم تحويله الى فرع الامن السياسي بحماه, بتهمة مشاركته بالتظاهرات السلمية الأولى بسلمية عام 2011,علما انه ناشط حقوقي وشخصية وطنية معروفة ,وله حضورا متميزا في مدينة السلمية وحماه, وكان يمارس دوره في مراقبة التظاهرات ورصد الانتهاكات التي يمكن ان تقع لتوثيقها ونشرها, في سياق عملنا الطبيعي بالرصد والتوثيق والاعلام, وبقي 90 يوما مختفيا قسريا ومجهول المصير ولا احد يعلم عنه شيئا من ذويه وزملائه، ليخرج بعدها وهو يعاني من عدة امراض جسدية ونفسية, ولا احد يعرف أي مبرر لهذا لاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري لزميلنا الأستاذ عبد الكريم ضعون, الا الاذية والضرر له والتسبب بطرده من وظيفته مكان تأمين لقمة عيش اطفاله وعائلته, حيث ان التهمة الموجهة له محكومة بمرسومين عفو من السيد رئيس الجمهورية العربية السورية عامي 2012 وعام 2013.

يذكر أن السيد عبد الكريم ضعون، وعلى خلفية نشاطه الحقوقي السلمي، فقد تعرض للعديد من الاعتقالات التعسفية لفترات قصيرة وكذلك الى استدعاءات عديدة لمختلف الاجهزة الامنية السورية، في محافظة حماه، وهو من مواليد 1969 السلمية، وهو متزوج ولديه ثلاثة اطفال.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ندين ونستنكر بأشد العبارات والكلمات، الاخفاء القسري والاختطاف اللاإنساني بحق زميلنا:

الناشط الحقوقي المعروف

الزميل عبد الكريم محمد ضعون

عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

وبعد اخلاء سلبيه المتأخر جدا، فإننا نبدي قلقنا البالغ وتخوفاتنا الشديدة على صحته وعلى مستقبل وظيفته ولقمة عيشه، ,وإننا نرى في اختطافه واخفاءه قسريا شكل تهديدا حقيقيا على سلامته وعلى حياته وعلى حياة اطفاله وعائلته، ونطالب السلطات السورية المعنية بإعادة الاعتبار اليه, وإلغاء جميع الإجراءات الإدارية الأخرى التي يمكن ان تساهم بطرده من عمله, رغم ان اعتقاله وتوقيفه استنادا على التهمة الموجهة اليه ,محكومة بمرسومين عفو من السيد رئيس الجمهورية العربية السورية عامي 2012 وعام 2013.

ومازلنا نؤكد على مطالبتنا الأجهزة الأمنية بإيقاف جميع ممارسات الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري بحق نشطاء حقوق الانسان والمعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية ,السلميين, حيث ان هذه الممارسات التعسفية تشكل انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية وللدستور السوري تحديدا, وكذلك انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذلك انتهاكا للتوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان, وان اعتقاله التعسفي واخفاؤه قسريا, يشكل انتهاكاً لالتزامات المجتمع الدولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1988 وتحديداً في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

كما نذكر أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب : بأن يطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .

دمشق في 19\5\2016

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )

2. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

5. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )

6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

7. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).