بيان إدانة من الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان للتفجيرات الإجرامية التي استهدفت المدنيين في بلدة تل تمر في الحسكة

بيان ادانة واستنكار

للتفجيرات الإجرامية التي استهدفت المدنيين في بلدة تل تمر في الحسكة

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, ببالغ القلق والاستنكار, المعلومات المؤلمة والمدانة, حول قيام مسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية"داعش"باستهداف بلدة تل تمر في محافظة الحسكة بعدة تفجيرات ارهابية, ففي مساء يوم الخميس تاريخ 10 \12\2015 وقع ثلاث تفجيرات ارهابية, الاول في شارع فلسطين داخل سوق البلدة, والاخر مقابل المركز الصحي في البلدة , والثالث في سوق الخضار أطراف تلّ تمرّ, مما ادى الى إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والأبنية والمحال المجاورة, وقد اسفرت التفجيرات الإرهابية الى وقوع العشرات بين قتلى وجرحى, وفي حصيلة غير نهائية ,وفقا لمصادر كوردية وآشورية وعربية في الحسكة, فقد بلغ عدد الذين قضوا اكثر من 15 شخصا وعدد الجرحى69 شخصا ومازال بعض الضحايا مجهول الهوية. وقد عرف من اسماء الضحايا القتلى التالية اسماؤهم:

· الدكتور هشام باتو

· ابو حسن الحلبي مع ثلاثة اشخاص يعملون لديه

· عباس غضيبة

· ياسر عبد المحمود

· عمر الملا

· كسومة زوجة حسين

· عماد إسماعيل كيكية

· منير ابن ابو تيسير

· حمدية وشقيقتها

· عباس حمود الصالح الغضيبه

· ياسر عبد المحمود المحمد

· مجيد خلف الذياب الدرويش

· أحمد الحسوني الحلاق

· حسين خضر الكرير

· جورج اوديشو بلو قرية تل نصري الآشورية

· صليوا سليفو من قرية تل نصري الآشورية ،

· السيدة ميليا طولو

وبلغ عدد الجرحى 69 شخصاً نقلوا الى مشافي محافظة الحسكة:

25 شخصا في مدينة الدرباسية

31 شخصا في مدينة سريه كانيه "راس العين"

7 اشخاص في مدينة الحسكة

5 اشخاص في قامشلو"القامشلي"

وشخص واحد في مدينة عامودا

وهنالك 29 شخصاً منهم خرجوا من المشافي بعد تلقي العلاج

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين, ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا, متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

وإننا ندعو للعمل على:

1) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية ,آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات الطبيعة السكانية المتنوعة، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف بحق بعض السكان الأصليين، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

3) إلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، التي مورست بحق جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ.

4) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

5) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ,عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري, مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.

لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.

وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.

دمشق 10\12\2015