بيان مشترك

تواصل سقوط الضحايا من المواطنين السوريين

مع تواصل الاعتقال التعسفي

مازالت السلطات السورية مستمرة باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية في عدد من المحافظات والمدن السورية, وكذلك مازالت مستمرة حالة العنف المسلح ,حيث ادت هذه الحالة الى سقوط المزيد من الضحايا(قتلى وجرحى) ,ومنهم الاسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

الحواش-حماه:

وائل غريب عيسى (بتاريخ 20\10\2011)

كرم الزيتون- حمص:

رامي كنجو - عبد الباسط عبد الله الطويل (بتاريخ 20\10\2011)

حي النازحين –جمص:

ايمن حداد- محد فلاحه- محمد ديب عثمان (بتاريخ 20\10\2011)

القصور-حمص:

حسان نصوح الحموي(بتاريخ 20\10\2011)

الضمير-ريف دمشق :

محمد سليم الحلبي(بتاريخ 20\10\2011)

جاسم- درعا:

محمد سامي العامر-اسامه احمد الجلم- محمد عواد العيد(بتاريخ 20\10\2011)

دارة عزة-حلب:

حسام عبد القادر حميكو (بتاريخ 20\10\2011)

ادلب :

عبد الفتاح العباس (بتاريخ 20\10\2011)

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

ادلب:

العريف ملهم يوسف شاويش (بتاريخ 20\10\2011)

حمص:

العريف دانيال محمد على (بتاريخ 20\10\2011)

دوما- ريف دمشق:

· المجند علاء الدعاس(بتاريخ 20\10\2011)

دمشق:

· المجند نضال سمير الدباغ - المجند بلال عصام طوغلى (بتاريخ 20\10\2011)

السويداء :

· المجند لواء نواف الديك (بتاريخ 20\10\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش , فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية

وتواصلت حملات الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، وقد طالت العديد من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

حماه:

محمد فاعور - ياسر خليف - ريان نعيم (بتاريخ 19\10\2011)

طيبة الامام-حماه :

محمد عبد الله الموسى (بتاريخ 20\10\2011)

حلب:

نسرين بنت فاروق بكور ,تم اعتقالها بتاريخ 19/10/2011 وصدر قرار بتوقيفها واحالتها الى سجن حلب المركزي بتهمة المشاركة في تظاهرة في حي الشهباء (بتاريخ19\10\2011)

القامشلي-الحسكة:

دلبرين محمد (بتاريخ 20\10\2011)

نمر –درعا

أسامة إبراهيم العمار- محمد العمار-بلال عمر الكوشان-سامر محمد البكري- إبراهيم البكري-عمر الكوشان (بتاريخ 17\10\2011)

المسيفرة-درعا:

احمد جمال علي الزعبي-علي جمال علي الزعبي-علاء احمد عبد الرزاق الزعبي - محمد النور محمد عيد الفالح(بتاريخ19\10\2011)

علي الدقر- محمد جبر عبد الرزاق(بتاريخ 18\10\2011)

سقبا-ريف دمشق:

· أحمد أبو هبرة - محمد جمعة (بتاريخ 20\10\2011)

عربين-ريف دمشق:

محمد الجزار (بتاريخ 20\10\2011)

دوما-ريف دمشق:

ياسر عدنان رمضان (بتاريخ 20\10\2011)

القابون- دمشق:

· ازدهار عبد الباري- زينب عبد الباري(بتاريخ 20\10\2011)

· غسان لباد (بتاريخ 19\10\2011)

القصير-جمص:

حربي العلي- عبد المعين عبد الرزاق- عبد المعين أحمد وحيد (بتاريخ 20\10\2011)

تلبيسة- حمص:

أحمد سليم الضحيك (بتاريخ 20\10\2011)

البياضة- حمص:

محمد جدوع الضو الفاعوري- محمود محمد عبيسان الحميد الفاعوري(بتاريخ 20\10\2011)

بانياس-طرطوس:

· يحيى منى- عبود شيخة (بتاريخ 20\10\2011).

عفرين – ريف حلب:

· المهندس عبد الرحمن يوسف – بشار حسين حسين – ارشان جاويش ( بتاريخ 20 / 10 / 2011 ).

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 20\10\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).