بيان مشترك

استمرار العنف وسقوط الضحايا والاعتقالات التعسفية في سورية

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, وببالغ الإدانة والاستنكار الانباء المؤسفة عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية, وكذلك الانباء المؤسفة عن استمرار دوامة العنف المسلح ,والتي أودت بالعديد من الضحايا(قتلى وجرحى) ومنهم:

الضحايا القتلى من المدنيين

تلبيسة- حمص:

رامي سعد الرسو (بتاريخ15\10\2011)

كرم الزيتون- حمص:

ليلى كراد- ياسمين دعاس- ماهر جنيد المبارك (بتاريخ 15\10\2011)

البياضة-حمص:

يوسف ابراهيم (بتاريخ 15\10\2011)

مهين-حمص:

جمال تميم عمار(بتاريخ 15\10\2011)

الورشة- حمص :

توفيق عبد الحكيم رجوب - محمد عبد الحليم الحموي (بتاريخ 15\10\2011)

عندان – حلب:

خالد عبد الغفور (بتاريخ 15\10\2011)

مخيم اليرموك- دمشق:

علاء عبد الله السهلي (بتاريخ 15\10\2011)

حي الميدان- دمشق:

محمد النبيه (بتاريخ 15\10\2011)

إنخل -درعا :

سلامة الريابي -حسام الحريري (بتاريخ15/10/2011)

دير الزور :

زياد رفيق علي الطه (العبيدي) (بتاريخ 15\10\2011)

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

اللاذقية:

الرقيب عبد الحميد ياسين عبد الرحمن - الشرطي وليد أحمد سراقبي- الشرطي ابراهيم نجدت اسماعيل (بتاريخ 14\10\2011)

حلب :

الرقيب مصطفى محمد ابراهيم- المجند ضرار حسن محمد- المجند هيثم أحمد خطاب (بتاريخ 14\10\2011)

حمص:

الشرطي جمال العمار (بتاريخ 15\10\2011)

الملازم أول ابراهيم فواز ابراهيم - الرقيب أول وسيم وحيد الحوراني - الشرطي جمال تميم العمار- الرقيب فداء أحمد اسماعيل(بتاريخ 14\10\2011)

طرطوس:

· الرقيب أول سومر محمد ابراهيم (بتاريخ 14\10\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية :

واستمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

كفرنبل - ادلب:

أكرم الخالد - خالد الخالد - عمار بن خلف نايف البلوش –محمد نديم السلوم (بتاريخ 14\10\2011)

بنش-ادلب:

بلال اصطيفي- مصطفى السيد أبو الجود - فراس ابراهيم رسلان- صهيب حبيب فلاحة- أحمد محمد -نبيه السيد علي - أيمن أحمد - نايف السيد علي (بتاريخ 15\10\2011)

إدلب :

أحمد جمال الحرك - محمد حسن الحرك (بتاريخ 15\10\2011)

حماه:

سامر بن هاشم كوجان- هشام الفنار – هاني عليش – عزام عليش- ممدوح عليش-عبد المنعم حسن شنان (بتاريخ 14\10\2011)

السلمية- حماه:

ربيع طهماز- فداء عبد الرزاق المير- عهد مجر(بتاريخ 15\10\2011)

حمص:

حسين الرفاعي (بتاريخ 15\10\2011)

الصيدلاني رائف هاني الحجار (بتاريخ 13\10 2011)

درعا:

يعرب المحاميد – طالب سنة رابعة حقوق-تعرض للاعتقال التعسفي من مطار دمشق الدولي- اثناء سفره الى القاهرة (بتاريخ 15\10\2011)

نصيب –درعا:

ابراهيم بركات الراضي - فيصل ابراهيم الراضي-علي يوسف الراضي-زياد الشريف (بتاريخ 15\10\2011)

طفس-درعا

أحمد ناصر العمر- زاهر عبدالفتاح البردان-فؤاد مسلم البردان- محمود الحسين (بتاريخ 15\10\2011)

السويداء :

ربيع خداج (بتاريخ 15\10\2011)

منخ –ريف حلب:

· أحمد عدنان ناصيف-خالد أنيس ناصيف-أحمد ابراهيم ناصيف- بكري ابراهيم ناصيف- جابر محمد ناصيف- عبد الرحيم محمد ناصيف - أنس دك - محمد الابراهيم- يوسف أمين- محمد عبد الغفور أمين- شاهر صلاح حجازي (بتاريخ 14\10\2011)

حريتان – ريف حلب :

أغيد حج حمد - محمد حج حمد (بتاريخ 15\10\2011)

الباب- ريف حلب

د.أسعد السايح - رضوان سلطان-عامر تمرو-أحمد جبلي- مصعب البزيعي-عادل نجار-كمال نجار (بتاريخ15\10\2011).

عين العرب-ريف حلب:

· حسن عطي , قيادي بحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا- هوزان حيد مدرس اللغة الفرنسية- محمد حجي بن مصطفى طالب جامعي سنة ثالثة هندسة تقنية- رمضان ابراهيم خليل راسم

الزبداني-ريف دمشق:

· محمد عبد الهادي الحبالتي- حسن برهان- طارق زعرورة -علي محمد خير برهان (بتاريخ14\10\2011)

النبك- ريف دمشق:

محمد سعيد العطا (بتاريخ15\10\2011).

دوما-ريف دمشق:

عمر سريول (بتاريخ 15\10\2011)

داريا- ريف دمشق :

جهاد الدلعين(بتاريخ 15\10\2011)

زاكية -ريف دمشق:

عارف فهاد- محمد خير طعمه- محمد عبد الله طعمه- زكريا علي صائمه- عبد الرحمن خالد طعمه- محمود اسماعيل طعمه (بتاريخ 15\10\2011)

عربين-ريف دمشق:

احمد الكوكو- محمد الشيخ قويدر حيدر- يوسف الشيخ قويدر حيدر -علاء الكوكو-محمد الكوكو-عادل يونس - سليمان الكوكو- أحمد نصيص (بتاريخ 14\10\2011)

حي القدم-دمشق:

الشيخ عبد الوهاب القادري إمام و خطيب مسجد السيد أحمد (بتاريخ 14\10\2011)

اللاذقية:

احمد جبلاوي- ماهر محمد جبلاوي- عبد الله الشامي- محمد الشامي- محمد عباس- عدي ابو خضر- عبادة ابو خضر- احمد بكداش- هشام ادريس- علاء ادريس- مصطفى اني-عرفان نوام- ناصر كيلو- ماهر صعبي- رائد صعبي- محمود صعبي- يوسف صعبي- حسن المصري- مصطفى دسوقي- ايمن جودي(بتاريخ 13\10\2011)

جبلة -اللاذقية :

· مصطفى نزار داهود - محمد نزار داهود (بتاريخ 15\10\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 15\10\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).