بيان مشترك

سقوط الضحايا يتواصل جراء تواصل دوامة العنف المسلح

واعداد المعتقلين والفارين والمهاجرين

تستمر بالتزايد

خلال اليومين الماضيين ,سقط المزيد من الضحايا ,في مختلف المناطق والمدن السورية, جراء استمرار دوامة العنف المسلح, ووصلتنا الاسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

القامشلي :

· حسن مصطفى عبد الله- جمال العمر (بتاريخ 8\10\2011)

الزبداني - ريف دمشق:

· سمير محمد عواد البالغ من العمر 47 سنة (بتاريخ 9\10\2011)

الضمير -ريف دمشق:

· عبد القادر الصايغ (بتاريخ 9\10\2011)

اللاذقية:

· عبد الناصر محمود - فادي حبيب (بتاريخ 9\10\2011)

طرطوس:

سومر العلي- عبد اللطيف كامل سليمان(بتاريخ 9\10\2011)

قلعة المضيق -حماه :

علي الداشر(بتاريخ 9\10\2011)

الضمير -ريف دمشق :

ياسر احمد عرابي- محمد احمد عرابي- أحمد عرابي- عبد القادر الصايغ (بتاريخ 9\10\2011)

الرستن - حمص

وردان عنتر (بتاريخ 9\10\2011)

باب السباع -حمص :

نزيه عبد الغني الشوا(بتاريخ 9\10\2011)

كرم الزيتون - حمص :

عامر حموية- تامر مشهداني- أحمد شاليش- تامر تركماني(بتاريخ 9\10\2011)

دير بعلبة- حمص:

أسامة الطالب(بتاريخ 9\10\2011)

حي النازحين –حمص:

محمد الضاهر(بتاريخ 9\10\2011)

الخالدية- حمص:

عدنان رحمو(بتاريخ 9\10\2011)

حمص :

عامر سالم عجمية(بتاريخ 9\10\2011)

الضحايا القتلى من الجيش

حمص:

المساعد أول أنور خليل عسس (بتاريخ 9\10\2011)

طرطوس:

المساعد أول علي راشد تامر- المساعد عدنان ابراهيم ابراهيم (بتاريخ 9\10\2011)

ريف دمشق:

العريف فادي حاج على (بتاريخ 9\10\2011)

الرقة:

المجند فواز علي عساف م (بتاريخ 9\10\2011)

السويداء:

المجند رواد حسين بلان (بتاريخ 9\10\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية :

كذلك, تواصل الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق العديد من المواطنين السوريين, ومنهم الأسماء التالية:

كفر شمس-درعا:

· أحمد الزعبي- خالد زرقان- عبدالله كنعان- عبدو زرقان- أحمد كنعان- عبدو شريف (بتاريخ 8\10\2011)

داعل -درعا :

· مراد أبو زيد (بتاريخ 9\10\2011)

درعا:

محمد وليد البتك - محمد شكري المسالمة (بتاريخ 9\10\2011)

بصرى الشام- درعا :

· مالك الصمادي --سامح المقداد - عثمان عبد الكريم الشيخ - عمر الدوس(بتاريخ 9\10\2011)

مدينة عين العرب -حلب:

· الطالب قهرمان عبد الله عبدالله والدته زهرة ,وهو طالب كلية الآدب- قسم اللغة الفرنسية ف- جامعة دمشق (بتاريخ 9\10\2011)

حلب:

· الطالب إبراهيم محمد إبراهيم طالب قسم الترجمة – التعليم المفتوح- وهو من أهالي عفرين – قرية ميدانو ,تعرض للاعتقال التعسفي في حلب بحي شيخ المقصود(يتاريخ 8/10/2011 )

الباب - حلب :

· عبد القادر ابراهيم النعساني (بتاريخ 9\10\2011)

دمشق:

· محمد راجي الجوابرة ,تعرض للاعتقال التعسفي من منزله منذ عدة ايام.

دوما -ريف دمشق:

· ماجد محمود الدرة - هيثم محمد الدرة (بتاريخ 9\10\2011)

كفر بطنا:

الدكتور محمد فاتح حلاوة صاحب مشفى الفاتح (بتاريخ 9\10\2011)

الضمير-ريف دمشق:

عادل ابراهيم هذال - خليل ابراهيم هذال - عبد الله علي سوار - يوسف محمد عيسى - عبد الاله محمد خلف (بتاريخ 9\10\2011)

الكسوة-ريف دمشق:

عبد الباسط الحلاق بتاريخ 9\10\2011)

معر شمارين –ادلب:

حسن ابن حسون العمر 22 سنة - سنة رابعة ادب انكليزي - جامعة حلب . (9\10\2011)

سرمين-ادلب:

· فراس حسان معري (بتاريخ9\10\2011)

الحفة – اللاذقية:

· محمد سليم عابدين (حمشو) (بتاريخ 9\10\2011)

جبلة :

· علاء هرموش متزوج ولديه طفلان - أنس الشغري (بتاريخ 9\10\2011 ).

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

محاكمات:

محكمة صلح جزاء القامشلي:

في يوم الأربعاء 5 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح الجزاء بالقامشلي جلسة محاكمة بالدعوى رقم أساس ( 2317 ) لعام 2011 والتي يحاكم فيها كل من:

ý المحامي محمد أشرف السينو، عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) - المحامي علي عبد الله كولو -- المحامي عبد الوهاب جميل محمد – مشعل نهايت التمو، الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سورية – عبد السلام يوسف عثمان – محمد عبد الرحمن شبيب – عبد الرزاق نهايت التمو – محمد سعيد داوي معمو – عبد الصمد محمد علي عمر – عبد السلام محمد علي عمر – محمد سراج كلش – أيمن نوري حسن – عادل عز الدين خلف – علي حاج قاسم – شبال محمد أمين إبراهيم – صالح عباس مشوح

بتهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات العام، ولعدم اكتمال الخصومة تم تأجيل الدعوى ليوم 24 / 10 / 2011

محكمة بداية جزاء رأس العين – الحسكة:

في يوم الأحد 9 / 10 / 2011 عقدت محكمة بداية الجزاء برأس العين جلسة محاكمة بالدعوى رقم أساس ( 437 ) لعام 2011 والتي يحاكم فيها كل من:

ý المحامي محمد سليمان خليل، أمين سر مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) – المحامي سليمان محمد إسماعيل، عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ) – المحامي علي عبد الله كولو – المحامي عبد الوهاب جميل محمد – عبد الماجد إبراهيم علو – إسماعيل محمود عليكو – أكرم محي الدين معمو

بتهمة: التظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وتحقير وذم وقدح رئيس الدولة وكيانها وتظاهرات الشغب وفق أحكام المواد ( 335 – 336 – 374 – 376 ) من قانون العقوبات السوري العام، تم رفع جلسة المحاكمة ليوم 13 / 11 / 2011 للتدقيق.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع النشطاء المذكورين اعلاه, فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية, مهددين بتلقي أقسى العقوبات ، رغم تأكيدنا الدائم ، بأن جميع النشطاء الحقوقيين والسياسيين، يمارسون نشاطاً مشروعاً وعلنيا وسلميا وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نطالب القضاء السوري ,بحفظ الدعاوى المقامة من :محكمة صلح جزاء القامشلي - ومحكمة بدية جزاء رأس العين – الحسكة, بحق النشطاء المذكورين اعلاه, وإعلان عدم مسؤوليتهم عن التهم المنسوبة اليهم.

دمشق في 9\10\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).