بيان مشترك

استمرار القمع العنيف للتجمعات الاحتجاجية السلمية في سورية

وتواصل سقوط الضحايا

وتزايد اعداد المعتقلين والفارين والمهاجرين

مازلنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نواصل اصدار البيانات والنداءات التي تدين وتستنكر وتطالب بإيقاف دوامة العنف المسلح ونزيف الدم في الشوارع السورية ,واستمرار سقوط الضحايا ( من القتلى والجرحى),الا ان السلطات السورية مازالت مصرة على استعمال القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية ,حيث أدى ذلك القمع الى سقوط المزيد من الضحايا ,في مختلف المناطق والمدن السورية, ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى من المدنيين

القامشلي :

· اسماعيل عبد العزيز حاجي،- جمال حسين حسين (بتاريخ 8\10\2011)

دير بعلبة- حمص :

· عبد الناصر سليم النكدلي (بتاريخ 8\10\2011)

حماه:

· عبد المعين السراج (بتاريخ 8\10\2011)

قرية جبرين- حماة:

· جهاد واصل الحسين 25 سنة - وائل القبيسي -- مأمون فايز الحسين (بتاريخ 8\10\2011)

الضمير- ريف دمشق:

· محمد عبد القادر الصايغ ويعتقد انه توفي تحت التعذيب (بتاريخ 8\10\2011)

دوما -ريف دمشق:

· عبد الكريم محجوب أبو محمود – امين ياسين خبيه - رياض المبيض - توفيق المدور 42 سنة (بتاريخ 8\10\2011)

مسرابا -ريف دمشق:

· خالد عبد الحي بلو (بتاريخ 7\10\2011)

الجرحى من المدنيين

القامشلي-الحسكة:

محمد فواز- فهد جمعة- فرهاد محمد - محمد صالح جمعة (بتاريخ 8\10\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية :

علاوة على ذلك, فقد استمر الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق العديد من النشطاء السياسيين والمثقفين والمواطنين السوريين, ومنهم الأسماء التالية:

كفر شمس-درعا:

· أحمد الزعبي- خالد زرقان- عبدالله كنعان- عبدو زرقان- أحمد كنعان- عبدو شريف (بتاريخ 8\10\2011)

داعل-درعا:

· مجد محمد رضا الجاموس - باسل عوض الجاموس (بتاريخ 8\10\2011)

درعا البلد:

محمد ياسين السنجلاوي مواليد 1988 - طه ياسين السنجلاوي مواليد 1992 (تعرضا للاعتقال التعسفي بتاريخ 1\8\2011,ومازالا مجهولي المصبر)

شهبا-السويداء:

· حمد الطويل (بتاريخ 8\10\2011)

دير الزور:

· ابراهيم عبد الوهاب الشكال - فيصل عبد الوهاب الشكال (بتاريخ 8\10\2011)

دمشق:

· محمد راجي الجوابرة ,تعرض للاعتقال التعسفي من منزله منذ عدة ايام.

المعضمية-ريف دمشق:

· أسامة عكر (بتاريخ 7\10\2011)

جوبر-ريف دمشق:

مظهر دلال ( (8\10\2011)

كفر بطنا-ريف دمشق :

أحمد الطحان (7\10\2011)

حاس-ادلب:

· الشيخ المسن احمد ابراهيم العرمش . 80 سنة (بتاريخ8\10\2011)

معرة النعمان-ادلب:

· محمود مصطفى السعيد (بتاريخ7\10\2011)

اللج-ادلب:

· محمد دحام الخطيب (بتاريخ 8\10\2011)

الحولة- حمص:

· الممرض رامي ابراهيم الفارس - زكريا سليم طوقاج "اعتقل عند الحدود السورية اللبنانية" (بتاريخ 8\10\2011)

حماه :

· نصر أحمد المنصور (بتاريخ 8\10\2011)

بانياس:

· خالد محمد عثمان (بتاريخ 8\10\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 8\10\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

6- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )