بيان مشترك

استمرار سقوط الضحايا في سورية

و استمرار الاعتقالات التعسفية

إن استمرار العنف المسلح وعمليات الاغتيال والخطف, في مختلف المدن السورية ,ادى الى سقوط قتلى وجرحى من المواطنين السوريين المدنيين ومن الجيش والشرطة, وقد احصينا الأسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين:

حمص:

طلال ممدوح الترجمان (بتاريخ 6\10\2011)

الرستن-حمص:

· قاسم عبد الرحمن الأشتر (بتاريخ 6\10\2011)

البياضة-حمص:

· محمد الأحمد (بتاريخ 6\10\2011)

دير بعلبة-حمص:

· محمد عبد الوهاب (بتاريخ 6\10\2011)

القصير - حمص :

· محمد العمر -محمد أحمد الحسيني (بتاريخ 6\10\2011)

كفر زيتا- الغاب-حماه:

· حسين الحماده (بتاريخ 6\10\2011)

تل واسط-الغاب- حماة :

· شادي ظاهر - معن فخري حمادي - زاهر تمر (بتاريخ 6\10\2011)

تمانعة-الغاب-حماه:

· رفعت الخليل -فراس مصطفي- صلاح طعمة (بتاريخ 6\10\2011)

قسطون-جماه:

· عبد الباسط بسيس (بتاريخ 6\10\2011)

التوينة-حماه:

· صلاح طعمة -خالد محمد الياسين (بتاريخ 6\10\2011)

الميادين:

· محمد سلوم الوهيبي (بتاريخ 6\10\2011)

خان شيخون- ادلب:

· احمد عبد القادر البكري(بتاريخ 6\10\2011)

الزبداني-ريف دمشق:

· سيف الدين رحمة (بتاريخ 6\10\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ,من المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية :

اما الاعتقال التعسفي بحق بعض المواطنين السوريين و النشطاء السياسيين والمثقفين , فقد طال الأسماء التالية:

زاكية- ريف دمشق :

· جميل محمود طعمة- مصطفى علي صايمة - علاء علي صايمة - بسام موسى الفهاد- عبد الجبار طعمة - محمد خير طعمة -محمد طعمة - محمود اسماعيل طعمة- محمود نور الدين نور الدين- عارف الفهاد(بتاريخ 6\10\2011)

التل -ريف دمشق:

· مراد برغلة (6\10\2011)

المعضمية-ريف دمشق:

· ابراهيم بله (بتاريخ 6\10\2011)

عين الفيجة-ريف دمشق :

· نعيم محمد ناصر الدين- مؤمن محمود يونس-رضوان منصور الباشا-فرزان العمري (3\10\2011)

دوما -ريف دمشق:

· وليد عبد المنعم (بتاريخ 6\10\2011).

قدسيا-ريف دمشق:

راغب البوشي- محمد الرفاعي (بتاريخ 6\10\2011)

قرية السهوة –درعا:

· ابراهيم راضي العوض(بتاريخ6\10\2011)

حمص:

· عبد الكريم جورية (بتاريخ 6\10\2011)

حلب:

· عبد القادر بن حسن جنيد - حي المرجة, تعرض للاختفاء القسري منذ حوالي الشهر ومازال مجهول المصير حتى الان

· فراس إدريس ,تعرض للاختفاء القسري من حي الصاخور, ومازال مجهول المصير حتى الان

مارع حلب :

· أحمد رمزي الدادا- شاهين نجار- أحمد صبري البكور- ثائر صالح الدادا- عبد الحميد حافظ (بتاريخ 6\10\2011)

بانياس:

· نعيم محمد أسعد-عبد الوهاب البياسي (بتاريخ 6\10\2011)

المالكية – الحسكة:

· المحامي مصطفى محمد أمين ( بتاريخ 25 / 9 / 2011 في مطار دمشق الدولي عندما كان في طريقه من دمشق إلى المالكية ).

عاموده – الحسكة:

· طارق ولي خليل من مواليد 1978 متزوج ولديه ثلاثة أولاد ( بتاريخ 5 / 10 / 2011 على الحدود السورية التركية في نصيبين ).

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 6\10\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).