بيان مشترك

استمرت حملات الاعتقال التعسفية والاختفاء القسري بحق العديد من المواطنين السوريين وبحق بعض النشطاء السياسيين والمثقفين , بالرغم من الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, مما يؤكد على استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وقد وصلت للمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, معلومات عديدة عن اسماء كثيرة ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ,وبعد التدقيق استطعنا توثيق الحالات التالية :

ركن الدين- دمشق:

الاستاذ بدر الدين منصور

عضو المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي في سورية

(اعتقل من منزله في ركن الدين بدمشق, فجر يوم الثلاثاء 20/ 9 / 2011 ).

معضمية ريف دمشق:

الناشط المعروف نعمان معتوق بن محمد ديب (بتاريخ 17\9\2011)

الكسوة الشرقية - ريف دمشق :

رضوان عمار - بلال عمار

عين منين- ريف دمشق:

مروان عبدو بيضة

الضمير -ريف دمشق:

عبد الودود أحمد نقرش -خالد ابن إبراهيم غزال-علي هذال-خالد غزال-محمد ابن طيورة-عبد القادر الدولتلي المعروف -علاء كحيل - شامان خليل جيرودية- خليل شامان جيرودية- خطاب احمد وتر- اسعد كحيل- مصطفى غزت وتر-احمد عبدالله-محمد كابور- الصيدلاني عباس سوار (بتاريخ 19\2011)

دمشق:

اويس فايز السمان (بتاريخ 17\8\2011) ومازل مجهول المصير حتى الان

يوسف مصطفى فحلة

حلب:

الدكتور خالد الملايجي تعرض للاختفاء القسري بتاريخ 9\9\2011 اثناء سفره من حلب الى دمشق, ومازال مجهول المصير حتى الان.

المحامي سلام محمد صادق عثمان ,أفرج عنه (بتاريخ 11/9/2011 ),وبعد ثلاثة ساعات من الإفراج عنه . أعيد توقيفه من قبل الأمن العسكري في بلدة الباب ,ومازال مجهول المصير حتى الان

مصعب عبد الرحمن اخلي سبيله بكفالة (بتاريخ 13/9/2011) ثم اعاد الأمن الجنائي اعتقاله .

سعيد الحوت-- أحمد سعيد الحوت- اسر سعيد الحوت- محمود سعيد الحوت- رحمو محمد الحوت- رحمو أحمد الحوت- رحمو تركي الحوت- محمد تركي الحوت- فاضل حسن الحوت- أحمد فاضل الحوت- خالد صبحة- محمود عروق- أحمد كريز(بتاريخ 19\9\2011)

عين العرب-حلب:

· الناشط السياسي رامان كنجو المقيم في بيروت تم اعتقاله على الحدود السورية اللبنانية (بتاريخ 19\9\2011)

انخل -درعا:

· الصيدلاني نجدات زعوقي (بتاريخ 19\9\2011)

الصنمين -درعا:

· الدكتور محمد يعقوب ابو حويه (19\9\2011)

نوى-درعا:

· محمد منفي السيد أحمد -محمد موسى الضيا- سليمان محمد الفشتكي

درعا:

· خالد الدهني-- أسامة الخليلي (بتاريخ19\9\2011)

المليحة الشرقية - درعا:

· راتب محمد الزعبي-زكريا تركي العماري-ابراهيم رجا العماري (بتاريخ18\9\2011)

اللاذقية:

· مصطفى خلف -عمره 28 سنة (بتاريخ 18\9\2011)

تفتناز –ادلب:

· أنس محمد نذير خطيب و هو طالب سنة سادسة طب بشري بجامعة حلب -عامر محمد نذير خطيب و هو طالب هندسة مدنية , سنة خامسة (بتاريخ 17\9\2011)

قرية معراتة –ادلب:

· الصيدلاني نزيه عاصي (بتاريخ 18\9\2011)

حمص:

· عبد المتين العامر 67 سنة - ميسر بكور 42 سنة- محمود عبد الرحمن بكور- سعد عبد الكريم عبد الرزاق- عبد الباقي شفيق عبد الرزاق-عبيدة إياد عبارة -محمد غازي المرعي - أحمد غازي المرعي -عدي وليد السيد -ضياء نعيم الموسى-نعيم الموسى- إياد أحمد المصطفى-عزو منذر بكار- نور محمود طرية- مرزوق الحردان - حمدو حميدة (بتاريخ 19\9\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقاً للمعايير الدولية دون المساس بهم أو ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ,وكذلك للقانون الدولي الذي يحمي حرية التعبير, حسب ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م في المواد(18-20-21) ,وكذلك ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وخاصة ما ورد في المادتين (18) و (19) حول حماية حرية الفكر والتعبير

ونعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, مازلنا نؤكد على استمرارية واحقية المطالب التي توجهنا بها الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

4- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

5- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

6- وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

7- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

8- الكشف الفوري عن مصير المفقودين

9- ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

10- الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

11- أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 20\9\2011

المنظمات الموقعة:

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). ل