بيان مشترك

رغم الاعلان عن انهاء العمل بحالة الطوارئ في سورية

مازال الاعتقال التعسفي خارج القانون

يعصف بحقوق المواطنين السوريين

مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ القلق والإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار دوامة القمع و العنف ونزيف الدم في سورية ,وعن استمرار اصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، ومنهم التالية اسماؤهم:

الرقة:

قامت أجهزة الأمن في مدينة الرقة بتاريخ 29/6/2011 باعتقال الناشط الحقوقي احمد حجي خلف على خلفية نشاطه رصد لما يجري في محافظ الرقة ودير الزور, والأستاذ احمد حجي خلف عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ,و هو عضو مجلس ادارة سابق.

محمود الخطيب -إبراهيم خليل- -محمد الاحمد الصالح- حميد الجرداوي – صالح العبد الله–عمار يوسف الابراهيم- عبد الرزاق الشيخ- علي البعلو .

دمشق - كلية الاقتصاد - جامعة دمشق:

الطالبة رنيم معتوق ( تم الافراج عنها بعد تعرضها للاعتقال التعسفي لعدة ساعات) وهي ابنة المحامي والناشط الحقوقي المعروف الاستاذ خليل معتوق .

طلال الخالدي - سهيل صالح - محمد المسالمة

دمشق - حي ركن الدين:

عبد الكريم الديب - نضال مارديني - آمد حاج علي - محمد طباشة - سعدو الغزاوي - طاهر عثمان- محمد الغزاوي - هادي مقداد .

ريف دمشق:

مؤمن دياب دوبا- نايف رشاد الاديب - عيد احمد السعد- محمود طه- بدر عيد - أنس عيد

حلب:

لينا الشامي- روضة خير الله(تم الإفراج عنهما بعد تعرضهما للاعتقال التعسفي لعدة ساعات).

درعا :

تم اعتقال الناشط المهندس معن العودات من أمام مخابز العدنان في درعا المحطة ، ويذكر أن المهندس معن العودات اعتقل سابقا بتاريخ 4 / 4 / 2011 ، حيث تعرض أثناء اعتقاله للمعاملة السيئة والمهينة والحاطة من الكرامة الانسانية، مما أدى الى احالته الى المشفى للمعالجة.

حمص :

أحمد فؤاد سويدان- طالب هندسة سنة أولى –و يدرس بجامعة البعث- سمر محمد وحيد طالبة في الثانوية

الحسكة:

سليمان داوود رشو- فرهاد خضر تمي عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكردي- طاهر حصاف -عبد المجيد تمر - محمود عاصم محمد - كادار ولي-سعيد موسى ابو رياض.

الصحفي عبد المجيد عاصم والشاب محمود عاصم المحمد مازال مصيرهما مجهولاً، وقد تم اعتقالهما اثر كمين نصب لهما في يوم31-5-2011 من قبل قسم الأمن السياسي بالقامشلي، وقد صدر مرسوما عفوين متتالين دون أن يتم إطلاق سراحهما، كما أنهما لم يقدما حتى الآن للقضاء

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 فضلا عن العهود والمواثيق الدولية وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء والانتقال الى الدولة المدنية الديمقراطية دولة الحق والقانون.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 30\6\2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).