بيان مشترك

داومة العنف المسلح في سوريا

تؤدي الى وقوع العديد من الضحايا

رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار داومة العنف المسلح قي سوريا مما أدى لسقوط العديد من الضحايا ( من قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية, من مدنيين ومن قوات الشرطة والامن والجيش) رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ,ونورد من الضحايا التالية اسماؤهم:

الضحايا –القتلى من قوات الجيش والشرطة

جسر الشغور:

العميد حسن فارس حمود -العميد يوسف محمد يوسف-العميد هشام محي الدين برازي -العميد منصور حسين محيو- العقيد قصي حبيب عبود-المقدم أحمد سليمان الفرحان -الرائد خالد أحمد محمد- الرائد سمير إبراهيم جمعة -الرائد سام اليان غانم- النقيب رمضان محمدالحميدو -النقيب تمام معروف خلف-الشرطي جلال عدنان نعسان -المساعد وائل مرشد حمود-الشرطي أحمد علي المقداد-الشرطي طليع جمال شيب الدين -المساعد مرهف إحسان الحلبي -الشرطي عمرو محمود عباس -الشرطي هشام ياسر العمر-الشرطي أيهم محمود علي-الشرطي مرهف مشاري جنيد -الشرطي عبد الله خالد المحمد-الشرطي أبو الحسن إسماعيل مرعي -الرقيب مراد عمار الشرع- الشرطي حسين إبراهيم قدور-الشرطي حسن علي بزكاوي- الشرطي ثائر علي حبيب- الشرطي أحمد خليل الموسى- الشرطي هائل تركي الحسن- الشرطي كرم مطانيس الطرشة-الشرطي باسل يوسف بدور - الشرطي شقيف رمضان نداف -الشرطي مهند حسن حبقة- المساعد أول طلال عيد الناعمة - المساعد أول سليمان محمد شحود- الشرطي كمال عبد الله إسماعيل- الشرطي محمد صالح معروف- الشرطي علي يوسف رحال- المساعد أول محمد كامل الوعري- الشرطي رواد ممدوح حمود- الرقيب أحمد محمد داوود- الشرطي ناصر حكمت رجب- الشرطي نبيل أحمد عمار- المساعد أول حسين الخضر.

الضحايا –القتلى من المدنيين

في بلدة الرستن :

سامي حسن بروك- حازم قاسم الأشتر- سليمان عبد الله النقيب -محمد احمد بكور -مروان فيصل حمدان -عبد الرزاق فايز الدالي -مازن محمد النجار- احمد عبد الهادي عبيد- ايمن زكريا عبيد -اسامه عبد الرزاق الطويل -محمود ابراهيم الصالح- وائل خطاب- خالد عبد الوهاب -وسام مطر -حمزه محمود لحلح- وليد عدنان يوسف -رياض محمد الخطاب - سليمان خالد بربر- حازم قاسم الاشتر - قاسم محمد الرز - مصطفى عبيد

دير الزور:

ايمن المحيسن-محمد راغب الصايح العمر

بصرى الحرير (درعا) :

مصعب عبد المولى الحريري – احمد علي الحريري –سليمان خالد الفرحان –زهير محمد سليمان

ريف دمشق :

عبد الغني رومية –محمد عبد الرحمن جرم (إمام و خطيب جامع بيت جن ) – فراس رياض الصقال –رياض توفيق طه (إمام وخطيب )

اللاذقية :

حسن خالد حليوة – ايمن حليوة

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى كل ما سبق, فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

حمص :

- في مساء 7\6\2011 اعتقل الدكتور رامي الدالاتي على أيدي أجهزة الأمن هو في طريقه عائداً إلى حمص من دمشق، والدكتور المذكور من أعيان مدينة حمص والناشطين في ميدان العمل الخيري والاجتماعي

- في 9\6\2011 اعتقل الناشط والمهندس لؤي سكاف من الهجرة والجوازات في حمص اليوم علماً أن الأستاذ لؤي مريض قلب حيث أجريت له عملية قلب مفتوح منذ مدة .

الرقة:

- يوم الأحد 5/6/2011 تم اعتقال المواطن :- أسامة منى صاحب محل فروج /

دير الزور

بتاريخ مساء 6\6\\2011 اعتقل المواطن فالح محمد مشعل /عمره حوالي 25/ستة يعمل سائق تكسي أجرة

بانياس:

رامي الاعسر-عبد الرحمن عيروط-محمد عثمان صهيوني-بسان صهيوني-احمد جلول-عبد الحميد رخامية-جلال خدام-يوسف عيروط

تلكلخ:

خالد جمال الشعار - ساري أنور المصري- محمد عزت الزعبي- حسن عاصم المصري- محمد عبدالكريم هنداوي - وليد محمد مستو -عبدالغفار أكرم الزعبي- أيمن مروان المصري - ناصر مصطفى عياش - محمود مصطفى الباشا- شريف برغيلي - خالد محمود حلوم - محمد عبدالله الكردي -حسين خالد الخطيب- تامر عبدالله حلوم- مصطفى علي الكردي محمد أكرم الزعبي- حسين أحمد الجاسم- عبدالعزيز محمود التركماني -خالد أحمد المصري- خالد أسعد- طارق محمود الباشا- عبدالكريم خالد مراد - عبدالقادر عبدالكريم محمد - طارق زياد الخطيب -ياسر حسن حنوف - حسن محمد حنوف -عامر عبدالله مرعي - عمر أحمد حمشو-عباده عمر محميد .

وفي سياق اخر, ففي تاريخ 7 / 6 / 20011 قرر قاضي الإحالة في القامشلي إخلاء سبيل كل من السادة:

حسن صالح و معروف ملا أحمد والمحامي محمد مصطفى أعضاء اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سوريا ، يذكر أنه تم توقيفهم من قبل الأمن السياسي بتاريخ 26 / 12 / 2009 بعد تحريك الدعوى العامة ، من قبل النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة بدمشق ، ومن قبل النيابة العامة في القامشلي ، بجرم الانتماء إلى جمعية سرية ومحاولة قطع وسلخ جزء من أراضي سوريا وضمها إلى دولة أجنبية .

كما تم الإفراج عن المواطن رمزي عبد الرحمن بعد حكم جائر على خلفية أحداث 12 آذار 2004 ،وتم الحكم على المواطن الكردي رمزي عبد الرحمن ابن شيخ عيسى من مدينة عين العرب-حلب بالسجن المؤبد من قبل محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب ولاحقاً تم تخفيف الحكم إلى 18 عام ... وكان قد اعتقل الشاب رمزي على أثر حملة الاعتقالات التي شهدتها مدينة عين العرب 31/ 3 / 2004 ، بعد إصدار المرسوم الرئاسي رقم 61 من عام 2011 ...

كما تم بتاريخ 7 / 6 / 2011 إخلاء سبيل كل من كادار محمود سعدو وعبد الباقي خلف .

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين ونستنكر اشد الاستنكار والادانة استخدام العنف المسلح أيا كانت مصادره وأيا كانت اشكاله او مبرراته.

+ كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 10\6\2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).