بيان مشترك

استمرار وقوع الضحايا و الاعتقالات التعسفية

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية) خلال اليومين الماضيين رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:

درعا:

أحمد بن الحاج يونس الجاموس -فرزات بن عليان الفلاح الجاموس -قصي بن الحاج حامد بن الحاج -حمزة بن محمد خلف الجاموس

ريف دمشق:

حسين زليخة -ياسر عرفة -بكر عوض- إياد شقيران-يامن الشيخ

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, خلال الايام الماضية, عرف منهم:

الحسكة:

بتاريخ 25/5/2011 تم اعتقال الشاعر الكردي فرحان عبدالقادر بن جميل،عند نقطة العبور إلى تركيا ,وتم حجز جواز سفره واقتياده إلى جهة مجهولة , والشاعر فرحان عبد القادر من مواليد 1956 عامودا-الحسكة.

منير جمال الضيف -

جبلة :

غياث صمامة-مازن بكري-نديم عدلة-علاء حاج عبيد-عروة السوسي-زهير الفاعور-فراس مؤذن-احمد ضاما-فؤاد سكرت-احمد خطاب-ياسر حوري-زهير حاج عمر-ماهر العتال-عبد الرحمن البحر-وليد الشيخ-طالب الدرجي-عبد الرحمن الراعي-عبد الرحمن بلبل-عاطف شطح-عبد الفتاح شهوان-ملهم طريفي-نعمان عبد العال-زكريا العقاد-طارق بدرة-محمد كوبش-فهمي حوري-احمد حاج عبيد-ماهر الشغري.

دمشق-ركن الدين:

طارق وانلي-هيثم مللي-محمد ظاظا-حسين عبد الكريم-احمد رمضان.

ريف دمشق:

محمد محمود علاء الدين-عثمان المغربي-جهاد الخوص-باسل التيناوي-نور الدين حمدان-عبد المجيد كنعان

سلمية- حماة:

الناشط الحقوقي وعضو مجلس الامناء السابق في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا احمد طالب الكردي

القامشلي:

سيبان محمد سالم سيدا اعتقل منذ 13/5/2001 ولا يعلم احد عنه أي شيء و ميلاد هادي محمود اعتقل بتاريخ 20/5

الدرباسية:

كانيوار جميل محمد

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم او ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 28\5\2011

المنظمات الموقعة:

1 -اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

4 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

5 - المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

6 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).