بيان مشترك رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ اقتحام مقر المنظمة الآثورية الديمقراطية في سوريا واعتقال عددا من الاعضاء

بيان مشترك

رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ

اقتحام مقر المنظمة الآثورية الديمقراطية في سوريا

واعتقال عددا من الاعضاء

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء مقلقة عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، ففي تاريخ 20\5\2011 قامت دورية أمنية في القامشلي –الحسكة-باقتحام مقر المنظمة الآثورية الديمقراطية في سوريا ,وتم اعتقال كلا من السادة :

1 – المدرس كبرو رومانث – عضو المكتب السياسي في المنظمة الآثورية .

2 – المهندس كرم دولي - عضو المكتب السياسي في المنظمة الآثورية .

3 – الدكتور ملك يعقوب - عضو المكتب السياسي في المنظمة الآثورية .

4 – الدكتور سمير إبراهيم – عضو اللجنة المركزية في المنظمة الآثورية .

5 – كورية شابو .

6 – يعقوب غريبو .

7 – جورج أوديشو .

8 – حنا إسحاق .

9 – غاندي سفر .

10. – فهد يوسف .

11 – دافييد حبيب .

12 – المحامي برصوم يوسف

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه أعضاء المنظمة الآثورية, ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ،واننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد او شرط.

واننا نتوجه الى الحكومة السورية من أجل:

1- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

2- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة جادة للحوار الوطني الشامل بين السلطات السورية وممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 20\5\2011

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).