بيان مشترك

استمرار وقوع الضحايا والاعتقالات التعسفية

رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى في المدن السورية درعا – حمص ), رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون التجمع السلمي، وعرف من الضحايا التالية أسماؤهم:

* الضحايا القتلى الذين قضوا في 10 / 5 / 2011

- درعا – مدينة جاسم:

1 – عدنان إبراهيم غياض.

2 – هود الجلم.

3 – نضال محمد الصلخدي.

4 – محمد صياح عكاشة.

- درعا – الحارة الذين قضوا بتاريخ 11 / 5 / 2011

1 – عبد الرحمن خير اللكود.

2 – صفاء نبيل الجراد.

3 – رمزي الجوابرة.

4 – محمد علي حسين الجاهل.

5 – أمجد قواريط.

6 – الرقيب المجند أحمد علي الحسين من دير حافر.

- حمص في 11 / 5 / 2011

1 – عبد العزيز الفتال الملقب بأبو عدنان ( 80 سنة ).

2 – الملازم المجند صفوك ماهي خليفة.

* الاعتقالات التعسفية:

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين، في مختلف المحافظات السورية، عرف منهم:

الناشط السياسي مازن عدي عضو قيادي في حزب الشعب الديمقراطي

والناشط في مجال المجتمع المدني الأستاذ محمد نجاتي طيارة – حمص.

الناشط لقمان سليمان – القامشلي، وتم اعتقال الموظفين في مدينة الرميلان:

رياض فروان من أهالي مدينة درعا، وفواز بعريني من مدينة السلمية وفي عامودا عبدا لإله عوجي وفهد حسن خاني وسوار خلف.

- المعظمية – ريف دمشق:

شحادة معتوق.

نزار معتوق.

أحمد السيد أحمد.

محمد الواوي.

فارس الواوي.

عبدو عديلة.

عارف السيد أحمد.

أبو نضال السيد أحمد.

مصطفى السيد أحمد.

محمود الواوي.

عدنان الواوي.

أحمد الواوي.

جمال الواوي.

جمال معتوق.

عبدو معتوق.

خالد معتوق.

عدنان معتوق.

بسام السيد أحمد.

عبد السلام العكر.

مصطفى حمود.

معاوية حمود.

ناصر حمود.

محمد شحادة جابر.

خليل فضل الله.

جمال شحادة جابر.

عبد الناصر شحادة جابر.

محمود شحادة.

جابر ماهر شحادة جابر.

عبد الرزاق السيد أحمد.

فراس السيد أحمد.

عبدو السيد أحمد.

ناصر منصور.

مجد منصور.

عماد معتوق.

أحمد معتوق.

محمد عاشور.

- دوما – ريف دمشق:

بسام حلاوة.

حسان عبد المنعم.

- دمشق:

جلال نوفل.

عمر كمال الخطيب – جرمانا.

أحمد قطان – جرمانا.

ملك الشنواني.

محمد أمين.

عمار عيروطة.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا - القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا -الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والإجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم أو ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ) سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد.

دمشق في 12 / 5 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)