بيان مشترك

استمرار وقوع الضحايا والاعتقالات التعسفية

رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى), ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي، وعرف من الضحايا التالية أسماؤهم:

* الضحايا القتلى:

في الكسوة:

1 – معاذ الفضلي – البارحة.

في محافظة حمص المشفى العسكري:

1 – المقدم أكرم محمود معروف.

2 – الرقيب المجند وليم بسام رضا.

3 – المجند كمال ماجد إدريس.

4 – المجند محمد مؤيد افندر.

* الاعتقالات التعسفية:

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين، في مختلف المحافظات السورية، عرف منهم:

1 – شادي كردية – ناشط حقوقي.

2 - مولود محفوض - طبيب.

3 - عماد عبيدو – محامي.

4 - حسن زهرة.

5 - أحمد خنسة – طبيب.

6 - طيف الشيحاوي.

7 - حسان الحركي – موظف.

8 - بسام الحركي – طبيب.

9 - نعمان العبدو - معتقل سابق.

10 - لؤي نظامي.

11 - خضر دوريش.

12 - أيمن غيبور مهندس.

13 - علي دوريش.

14 - أيهم بدور.

15 - حسن عيسى.

16 - رائد زهرة.

17 - عماد اسطنبولي – مدرس.

18 - خالد الجرعتلي – موظف.

19 - أيمن شتيان – طبيب.

20 - هيثم القطريب.

21 - محمد ديب.

22 - جورج ونوس.

23 - أكرم ونوس – محامي.

24 - جميل ونوس – محامي.

25 - فراس اسطنبولي – مدرس.

26 - محمد رزوق.

27 - ظهير الصالح – محامي.

28 - مراد الحايك.

29 - إسماعيل رحمة.

30 - علي ديوب – دكتور.

31 – نوار ياغي.

كما جرى البارحة اعتقال الناشط السياسي الدكتور الصيدلاني عبدا لكريم عمر المسؤول الإداري للمجلس الأعلى العام للتحالف الديمقراطي الكردي في القامشلي من قبل الأمن العسكري وأفرج عنه اليوم واعتقل أيهم صبرا.

وفي حلب اعتقل:

1 – ناصر حمو ابن عبد المجيد الحمو من كوادر حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي.

2 – رياض أحمد عرعور.

وفي اللاذقية:

1 – إياد مسلم خندرية.

2 – المحامي عباس آقجه.

3 – جميل لا لا.

في حلب الباب:

1 – جمال عبيد.

2 – عمر عبيد.

ومن ادلب جرجناز:

شحادة حسين السعدو الدغيم و عبدو محمد سعدو الدغيم و حذيفة محمد سعدو الدغيم و خالد عبد الرحمن محمد الدغيم وقتيبة عبد الحميد محمد الدغيم وعبد القادر احمد محمد الدغيم و زكريا مصطفى حسن محمد الدغيم وعبد المعين إبراهيم الدغيم وحسن إبراهيم الدغيم ومصطفى احمد السيد الدغيم وزيدان محمد عيد الحسينو عدنان الصالح.

واعتقل من درعا البلد ستة أخوة من نفس العائلة وهم:

محمود عبدالله الصياصنة ومحمود عبدالله الصياصنة و أحمد عبدالله الصياصنة و راتب عبدالله الصياصنة و عبد الحميد عبداله الصياصنة وياسر عبدالله الصياصنة ورعد عبدالله الصياصنة. بينما اعتقل ثلاثة من عائلة أخرى وهم: شادي غازي أبو عون و فادي غازي أبو عون و محمد غازي أبو عون. كما اعتقل محمد سالم السليمان من بلدة جسر الشغور0 والناشط عمار ديوب – دمشق.

كما جرى البارحة إطلاق سراح كل من النشطاء السياسيين الأستاذ المحامي حسن عبدا لعظيم أمين عام التجمع والدكتور حازم نهار وأطلق سراح الناشط الحقوقي المهندس أكرم حسين والناشط الحقوقي احمد خلف الحجي0

وجرت وتجري حملة استدعاءات أمنية واسعة جدا للنشطاء الحقوقيين والسياسيين في غالبية المدن والبلدات السورية رغم الإعلان عن حالة الطوارئ.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,إذ نتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث أن هذه الممارسات والإجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973.وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم او ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن وواعد لجميع أبناءه دون استثناء.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ) سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد.

دمشق في 10 / 5 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).