بيان مشترك

عددا من النشطاء الحقوقيين والسياسيين

رهن الاعتقال التعسفي

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين،والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ,وعرف منهم:

1- الأستاذ المحامي والناشط الحقوقي عبد الله خليل، فقد أقدمت دورية أمنية في محافظة الرقة بتاريخ 1 / 5 / 2011 الساعة الواحدة ظهرا على اعتقال الاستاذ المحامي والناشط الحقوقي المعروف عبد الله خليل, ودون معرفة الاسباب ومازال مجهول المصير حتى الآن.

2- بتاريخ 1 / 5 / 2011 وفي مطار دمشق الدولي تم اعتقال الكاتب السوري عمر كوش, بعد أن كان قادماً من تركيا.

3- في مدينة حمص وبتاريخ 1 / 5 / 2011 تم اعتقال المحامي نادر الحسامي, ومازال مجهول المصير.

4- بتاريخ 27 / 4 / 2011 أقدمت دورية أمنية في مدينة السلمية - حماه على اعتقال السيد أسامة مناف جمول البالغ من العمر31 عاما وهو موظف في مالية السلمية.

5- بتاريخ 2 / 5 / 2011 حوالي الساعة السابعة مساء، أقدمت دورية من الأمن الجنائي بالحسكة على اعتقال طبيب الأطفال فرحان صالح المحيسن من عيادته واعتقال السيد محمد فرحان محمد، من محل الفرقان لالكترونيات ودون معرفة الأسباب وما زال مصيرهما مجهولاً.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقاً للمعايير الدولية دون المساس بهم أو ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

دمشق في 1 / 5 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية..

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).