الاعتقال التعسفي يطال عددا من النشطاء وبعض المواطنين السوريين

الاعتقال التعسفي

يطال عددا

من النشطاء وبعض المواطنين السوريين

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين،والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ,وعرف منهم:

1- قامت السلطات السورية, في ظهر يوم الخميس تاريخ 28\4\2011 باستدعاء الناشط السياسي المعروف: الدكتور حازم فيصل نهارمن قبل أحد الأجهزة الأمنية في محافظة دمشق, ومازال مجهول المصير حتى هذه اللحظة. يذكر أن الناشط السياسي الدكتور حازم فيصل نهار مواليد 1969هو طبيب اخصائي معالجة فيزيائية, متزوج ولديه ولدين(بنت وصبي).

2- في الرقة وبتاريخ 27\4\2011 قامت الاجهزة الامنية باعتقال كلا من: المهندس فيصل الهادي - المواطن احمد الهادي ابن عبد الكريم -المواطن عبد المحسن ابن حسين.

3- بتاريخ 26\4\2011 تعرض للاعتقال التعسفي من المنطقة الصناعية بدمشق, كلا من : يوسف هزاع عسكر-عاطف هزاع عسكر-سليمان اسماعيل عسكر .

4- وبتاريخ 26\4\2011 وفي مدينة دوما تعرض للاعتقال كلا من: غياث بسواني- عماد بسواني - عبد الناصر بسواني- وليد عوا - سامر عوا- أسامة خبية- سامي خبية- نعمان خبية .

5- وبتاريخ 25 / 4 / 2011 وفي مدينة التل – ريف دمشق تعرض للاعتقال كلاً من: ماهر الطحان – مازن البني – غازي جاموس – فادي غازي جاموس.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , اذ ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم او ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد.

دمشق بتاريخ 28 / 4 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

2- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).