لجان الدفاع عن الحريات تشجب اعتقال المحامي محمد إبراهيم عيسى

بيان

المحامي محمد إبراهيم عيسى

رهن الاعتقال التعسفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،أنه بتاريخ532011 تعرض المحامي محمد إبراهيم عيسى (محافظة ريف دمشق/ الضمير-1979) للاختفاء القسري , ليتضح فيما بعد أن إحدى الجهات الأمنية قامت باعتقاله، حيث داهمت منزله وقامت بتفتيشه ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به ومقتنيات أخرى من المنزل. ولا يعرف سبب لاعتقال المحامي محمد إبراهيم عيسى وإن كان يرجح اهتمامه بالشأن العام واطلاعه على مواقع متنوعة بشبكة الانترنت.

ويذكر أن السيد محمد إبراهيم عيسى خريج من كلية الحقوق بجامعة دمشق ,وكذلك هو خريج قسم الإعلام والصحافة من كلية الآداب من جامعة دمشق ، ويقيم بمدينة دوما بمحافظة ريف دمشق ويقع مكتبه في شارع الجلاء.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, إذ نستنكر وندين استمرار احتجاز المحامي محمد إبراهيم عيسى, فإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيره ،كما نبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في استمرار اعتقاله ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ1241969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2331976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

وإننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج عن المحامي محمد إبراهيم عيسى ، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية غير الدستورية ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق1032011

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة