بيان لجان الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في سورية حول اعتقال المدون أحمد حديفة

المدون السوري

احمد حديفة (احمد ابو الخير) رهن الاعتقال التعسفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،انه وفي صباح 19\2\2011 تم اعتقال المدون السوري أحمد محمد حديفة ,أثناء سفره إلى مدينة دمشق من مدينة بانياس-طرطوس-غرب سورية. ومازال مصيره مجهولا حتى الآن. يذكر ان المدون السوري أحمد محمد حديفة والدته رحاب ومن مواليد 1983 ,هو طالب سنة رابعة صحافة وإعلام - في معهد الفتح الإسلامي بدمشق, ويعرف نفسه في مدونته باسم احمد ابو الخير, وكذلك على أنه "ساحلي النشأة دمشقي التربية والهوى"، متخصص في الإعلام الإسلامي، مهتم بقضايا الشباب والحريات. تضامن على مدونته مع المدونين المعتقلين في سوريا ومع أسرى الجولان في السجون الإسرائيلية. وهو أول مدون سوري يضيف ميزة التدوين الناطق إلى مدونته كي يتمكن ذوي الحاجات الخاصة من متابعتها ,وعرض مؤخرا على مدونته كيفية تجاوز المواقع المحجوبة وكتب عن الثورات العربية في مصر وتونس وإمكانية تحققها في دول أخرى. علاوة على ذلك, ففي صباح يوم 20\2\2011 تمت مداهمة منزله من قل دورية امنية وتمت مصادرة جهاز هاتفه الخليوي و جهازي كومبيوتر ( مكتبي ومحمول)

.إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, إذ نستنكر وندين الاعتقال التعسفي بحق: المدون السوري أحمد محمد حديفة فإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيره وحياته ،كما نبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والمدونيين ، الذي يشكل انتهاكا صارخ اللحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في استمرار اعتقاله ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

وإننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج عن المدون السوري أحمد محمد حديفة ، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية غير الدستورية ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 22\2\2011

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مكتب الأمانة