الجمهورية العربية السورية

مكتب توثيق الملف الكيماوي في سوريا

بيان رقم : أد./5

التاريخ : 2013/8/24

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

من خلال المتابعة العامة والخاصة لآخر التطورات الحاصلة في الغوطتين الشرقية والغربية بشأن المجزرة التي بدأت في يوم الأربعاء الموافق 21-8-2013 في حوالي الساعه 2:25 فجرا قام النظام السوري ممثلا بقوات الجيش بقصف كل من

- الغوطة الشرقية :(زملكا _ عين ترما )

- الغوطة الغربية :( معضمية الشام )

بصواريخ رؤوسها محمله بمواد كيميائية محظورة دوليا بما استتبع سقوط ضحايا بين قتلى و مصابين تجاوز عددهم الستة آلاف فردا اغلبهم من النساء و الأطفال

حيث بلغ عدد الشهداء الذين قضوا بالسلاح الكيماوي تحديداً والذين وثقوا بالرقم والمكان هو ألف وسبعمائة وإثنان وعشرون .

و بلغ عدد المصابين الذين ظهرت عليهم حالات الاصابة بالسلاح الكيماوي ووثقوا من قبل الطبيات هو ستة آلاف ومئتان وعشرة .

و حتى تاريخه الاعداد في ازدياد حيث يتم بالبحث الميداني الكشف عن شهداء من سكان زملكا يتم العثور عليهم أموات في منازلهم

و ذلك بسبب انتشار و تلوث الهواء في المناطق التي تم قصفها و المناطق المجاورة لها بالمواد الكيميائية التي حملت بها رؤوس الصواريخ المستخدمة

و لما كان ذلك و كان القانون الدولي العام اقر مبدأ تحريم اللجـوء إلـى الحرب وشن العدوان واعتبار أن كل الحروب بجميع أنواعها وأشـكالها، وكذا المنازعات المسلحة غير مشروعة إلا في حالة واحدة هي حالة الدفاع الشرعي

فانه بأعمال تلك القواعد القانونية و ميثاق الامم المتحدة يتبين ان النظام السوري قام بشن الحرب على الشعب السوري و يقوم يوميا بقصفهم و قتلهم مخالفا بذلك القوانين الدولية و في ذات الاتجاه يقوم الجيش الحر بالدفاع عن ذلك الشعب الأعزل مستخدما بذلك حقه القانوني و الإنساني

و فضلا عن ذلك و عطفا على ما ورد بعاليه

يقوم النظام السوري باستخدام أسلحة الدمار الشامل متمثله بالأسلحة الكيميائية في حربه و هجومه على الشعب السوري مخالفا بذلك القوانين الدولية و الإنسانية و الدينية و ضاربا بعرض الحائط كافة القواعد و المواثيق الدولية

و بناءا على ما تقدم و لما كانت كافة القواعد الدولية قد نصت صراحة على ان من يستخدم أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين يعد مجرم حرب

فإننا نتوجه وفقا لحقوقنا الدولية و الإنسانية الى الامم المتحدة لتوثيق استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية في حربه على الشعب السوري تمهيدا الى إحالة ذلك النظام الى محكمة العدل الدولية ممثلا برئيس النظام و رموزه و كل من شارك بإصدار و تنفيذ الأوامر بضرب الشعب بالأسلحة المحظورة دوليا

ووجب التنويه هنا انه بالرغم من صدور الأوامر من النظام بملاحقتنا و تصفيتنا فإن ذلك لم يقاعسنا عن أداء واجبنا و التزامنا اتجاه وطننا و شعبنا فقمنا بتوثيق و جمع كافة تفاصيل الانتهاكات الكيميائية التي قام بها ذلك النظام في سوريا و من ضمنها المجزرة الكيميائية التي ارتكبها في الغوطة الشرقية و الوارد بيانها بعاليه و قد تم جمع تلك الانتهاكات في ملفات و تقارير مفصله يمكن لنا تزويد الجهات المختصة و الأممية و الإنسانية بتلك الملفات و التقارير

و نضيف الى التنويه المسطر من قبلنا ان مكتب توثيق الكيماوي في سوريا لا يتبع اي جهة او مجلس او تحالف

و إنما عمله و توثيقه مستقل قائم بمدير المكتب و أعضائه و مندوبين المكتب و ذلك لخدمة الوطن و الشعب و رفع الظلم و الانتهاكات الإجرامية التي تتعرض لها كافة الكائنات الحية في سوريا .

مدير مكتب توثيق الملف الكيماوي

النقيب علاء الباشا