رد "الجيش الوطني السوري" على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول مزاعم ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان

رد "الجيش الوطني السوري" على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول مزاعم ارتكابه

انتهاكات لحقوق اإلنسان

، في )تاريخ27نوفمبر/تشرين الثاني( تقريرا بعنوان 1 نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على موقعها الرسمي

"سوريا: انتهاكات بحق المدنيين في المناطق اآلمنة"، تبعه عنوان فرعي "إعدامات خارج القانون، ومنع العودة من ق بل

جماعات مسلحة تدعمها تركيا" وتض من الت قرير عددا من المزاعم حول انتهاكات لحقوق اإلنسان يرتكبها "الجيش

الوطني السوري".

ظمات اإلنساني ة والحقوقي ة، وسعيها في تعزيز حقوق اإلنسان، ندعوها

وإن نا في "الجيش الوطني" إذ نث من عمل المن

للتحلي بمزيد من الموضوعي ة وال د

ة في تقاريرها، وندعو من مة "هيومن رايتس ووتش" لسحب تقريرها لما يتض منه ظ ق

من مغالطات علمي ة ومنهجي ة، ويفتقر إليه من موضوعي ة وحيادي ة، ويطلقه من أحكام وتعميمات مناف ية للواقع، ولما يغفله

من انتهاكات، تقوم بها ميليشيا "PYD"

الت قرير. اإلرهابية في ذات المنطقة التي يتناولها

وفيما يلي ر د مقت ضب حول ما تض منه تقرير "هيومن رايتس ووتش" من مغالطات:

أوالً عنوان التقرير :

لمضمونه، وغير متوافق مع ما جاء فيه، حيث إ ن عنوان التقرير:

جاء عنوان الت قرير منافيا

"سوريا: انتهاكات بحق المدنيين في المناطق اآلمنة"، يفترض فيه مناقشة االنتهاكات كاف ة في "المناطق اآلمنة"، إ ال أ ن

التقرير اقتصر على مزاعمه بح ق انتهاكات "الجيش الوطني" وأغفل في الوقت ذاته ما ترتكبه ميليشيا "PYD"اإلرهابية

بح ق المدنيين في المنطقة، من تنفيذ تفجيرات إرهابي ة، باستخدام ال سيارات والد راجات المف خخة، وزرع لأللغام في

المناطق السكني ة قبل االنسحاب، واستخدام بعض المدنيين دروع

ا بشري ة، وإرغام العديد منهم على مغادرة المنطقة معهم.

وإ ن إغفال تلك الجرائم التي ترتكبها ميليشيا "PYD "اإلرهابي ة التي راح ضحي تها العشرات من المدنيين، وعدم تتب عها

تقرير، وغياب للمهني ة والموضوعي ة فيه، مع أ ن عنوان التقرير ي فترض

واستقصائ ها، توحي بانحياز واضح لدى مع دي ال

كاف بغ ض الن ظر عن الجهة المتسب بة فيها. ة فيه مناقشة االنتهاكات الحاصلة بالمنطقة

ث ن م إ

العنوان الفرعي المرفق بالتقرير "إعدامات خارج القانون ومنع العودة من ق

بل جماعات مسلحة تدعمها تركيا"

يحتوي على تعميم قائم على شهادات ع شرة أفراد غير حيادي ين فقط، ومن المعروف أكاديمي

ا، حجم المخاطر التي ينطوي

ة

عليه الت عميم في مثل هذه الحاالت، وزيف األحكام التي ت بنى عليه، والتي ت ك ون في الغالب أحكاما مسبق ة حش دت األدل

لها، وليست أحكاما موضوعي ة ب

نيت على تلك األدلة.

1

انظر: هيومن رايتس ووتش، سوريا: انتهاكات بحق المدنيين في المناطق اآلمنة، الموقع الرسمي للمنظمة على الرابط

https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/336083

ثانيا شهادات التقرير ً:

وصف الت قرير، إال أن ه يبدو اعتمد الت قرير على شهادة ع شرة أفراد، منهم طبيبان وثالثة من أقارب ال ضحايا، بحسب

واضحا من شهادات ال شهود، انحيازهم لرواية ميليشيا "PYD "اإلرهابية إن لم يكونوا أعضاء فيها، ومناصرين لها في

األق ل

، ما يجعلهم طرفا ال ي مكن الوثوق به، بل إ ن الغريب هو تصوير أحد الشهود، لقريبه على أن ه سائق سيارة إسعاف،

له بال ز ي العسكري وهو يحمل ال سالح، إ ال أ ن "هيومن

وناشط إنساني مدني، في حين احتوى حسابه على فيسبوك صورا

قت مقتله بصفته انتهاكا للعاملين في الحقل اإلنساني مضيفة أن ه "ليس هناك ما يشير إلى أن ه

رايتس ووتش" مع ذلك، وث

ي شيء غير األنشطة اإلنسانية" في تناقض غريب منها، ودليل على عدم في) 11 أكتوبر/تشرين األول(

كان ضالعا في أ

مهني ة مع دي التقري'، وعدم مصداقي

ة الشهود الذين استقى الت قرير معلوماته منهم، وبنى أحكامه وتعميماته عليها!

م إ ن

الشهادات جميعها فيما يبدو كانت من أشخاص منتمين للمك ون الكردي األصيل، إال أن ث

ه بدا واضحا في الوقت ذاته

كو ن الشهود موتورين متحاملين على المك ون العربي.

ظمة

وإضافة إلى ذلك فإ ن غياب شهادات المك ون العربي، يع زز االنقسام والت فرقة على أساس قومي، التي ت دعي المن

الت رويج لها واستثمارها، في بناء كيانها الدعوة لتجن بها، وينتصر لفكرة "المظلومية الكردية" التي تحاول ميليشيا "YPD "

اإلرهابي في المنطقة.

ثالثاً: تسيس التقرير

إ ن تصريحات "سارة ليا ويتسن" مديرة قسم ال شرق األوسط في " هيومن رايتس ووتش " أ ن "اإلعدامات، ونهب

الممتلكات، ومنع عودة الن ا

زحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة على أ ن "المناطق اآلمنة" المقترحة من تركيا لن تكون آمنة.

طعن في أهداف

خالفا لل رواية التركية بأ ن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة"، يوحي بتسيس الت قرير للهجوم على تركيا، وال

العملي ة، لبعض ال شهادات غير الحيادي ة، وإ ن قولها إ ن المنطقة "لن تكون آمنة"

عوضا عن قولها "ليست آمنة" في أق ل

تقدير، يحمل تنب

ة منطقي ة، ويوحي بتش ف واضح من

بمستقبل المنطقة وحكما مسبقا حولها، غير مسنود إلى أدل

ؤا سلبي ا

ت كي، نابع عن موقف شخصي لمديرة قسم ال شرق األوسط، التي من المفترض أن تحتفظ بتنب ؤها لنفسها، وال ال دور ال ر

وينشر على صفحات من مة من المفترض أن ها إنساني ة حقوقي ة حيادي ة، ت عنى برصد االنتهاكات والت وصية ظ يصدر

بتجاوزها، ليست ذات تو جهات سياسي ة، تب شر بفشل سياسات ال دول، وت عنى بتكذيب أهدافها وإستراتيجياتها، دون أدنى

درجات الموضوعية وال مهنية.

ة حقيقي ة و كافية، وإ ن "الجيش

وفي كل األحوال؛ لقد ساق الت قرير جملة من االت هامات، واألحكام المسبقة، دون وجود أدل

يطالب من مة "هيومن رايتس ووتش" بمراجعة الت قرير، وسحبه واالعتذار منه لما يحمله من ظ الوطني ال سوري"

م المن مة ورسالتها. ظ مغالطات تتنافى مع ق ي

وإن نا في الجيش الوطني؛ ال ننفي في الوقت ذاته حصول بعض االنتهاكات الفردي ة المحدودة، التي جرى متابعتها،

والت حقيق فيها، ومحاسبة مرتكبيها، ونؤ كد هنا أ ن بعض وسائل اإلعالم والوكاالت ال داعمة لميليشيا "PYD "اإلرهابية

تحاول تضخيمها، بل وتلفيق ات هامات لنا، واستحضار صور لجرائم في مناطق أخرى، وا دعاء حصولها في منطقة

عملي ات "نبع ال سالم" لتشويه صورة مقاتلينا، وحرف األنظار عن الجرائم التي تقوم بها ميليشيا "PYD"إلرهابي ة.

ّم إنّ

من مة "هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المن ّظمات اإلنسانيّة ّظ ث نا في الوقت ذاته نعلن استعدادنا للتّعاون مع

ي تجاوز وانتهاك، ومحاسبة المتو رطين فيه في حال ثبوت تو رطهم بك ل حزم و شفافي ة؛ انطالقا من

والحقوقيّة، لمتابعة أ

ال قيم والمبادئ التي س

أ

س عليها الجيش الوطني السوري، وانطالقا من تع هده بحماية حقوق اإلنسان واألقلي ات، والتزامه

بجميع القوانين والمواثيق وال صكوك الدولي ة ذات ال صلة، والتي عمل الجيش الوطني على تأكيدها، ضمن بياناته ال رسمية،

وجرى توجيه العناصر لالمتثال بها.

حيث أ د الجيش الوطني عبر رئاسة األركان ك

2

ة لألمم المت حدة بشأن "حقوق األشخاص التزامه بإعالن الجمعي ة العا م

المنتمين إلى أقلي ات قومي ة أو إثني ة وإلى أقلي ات ديني ة ولغوي ة".

فاقية منع جريمة إبادة األجناس والمعاقبة عليها، واالت فاقية التزامه باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وات إضافة إلى

ة للقضاء على جميع أشكال الت مييز العنصري، والعهد ال دولي الخا ص بالحقوق المدني ة وال سياسي ة، والعهد ال دولي ال دولي

الخا ص بالحقوق االقتصادي ة االجتماعي

ة والثقافي

ة، واإلعالن المتعلق بالقضاء على جميع أشكال الت عصب والتمييز

م القائ

ة حقوق ال فل، وكذلك ال صكوك ال دولي ة األخرى ذات ال صلة التي اعت مدت ط ين على أساس الدين أو المعتق د، وات فاقي

على ال صعيد العالمي أو اإلقليمي، بصفتها جزءا ال يتج زأ من تنمية المجتمع ال سوري، والتي تضمن بناء عقد اجتماعي

متوازن لسوريا المستقبل داخل إطار ديمقراطي يستند إلى حكم القانون.

قافي ة وال ديني

متعهدا بحماية وجود األقلي ات و هوي تها القومي ة أو اإلثني ة، و هوي تها الث

ة، وبتهيئة ال روف الكفيلة ظ ة واللغوي

بتعزيز هذه ال وية. ه

كما أصدر جيشنا في هذا ال ّصدد "مدّونة قواعد سلوك" تحت عنوان "مقاتل ال قاتل"

3

لتحديد وضبط سلوك الجيش

وى األمن في تأدية واجباتهم، وضمان حقوق اإلنسان وعدم الت مييز تحت سقف القانون وعلى وفق ال شرائع الوطني وق

الح والت درج في ذلك، وتأكيد ضرورة الحفاظ السماوي ة والمواثيق ال دولية، حيث جرى خاللها تحديد قواعد استخدام ال س

على حياة المدني ين، والحفاظ على الممتلكات العا مة والخا صة والمعالم الت اريخي ة ودور العبادة، بما يتوافق مع ات فاقية الهي

كما ضبطت المد ونة طريقة الت عامل مع األسرى بما يتوافق مع ات فاقية جنيف الثالثة لعام 1949م، ودخلت لعام1954م،

كلت لجنة محاسبة وتحقيق تحال إليها جميع التجاوزات المد ونة حي

ز الت نفيذ مباشرة، و ش

4

أن ها

، التي نؤ كد هنا مج ددا

تجاوزات وأخطاء فردي ة سنسعى جه دنا للح د منها، وال تع بر بوجه من الوجوه عن سياسات مؤ سستنا وق يمها وأهدافها،

وأ ن ما جاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش" من ات هام لنا بانتهاكات حقوق اإلنسان والت مييز على أساس عرقي،

وممارسة القصف العشوائي، ات هاما ت زائفة تفتقر إلى ال دق ة والموضوعي ة.