أصدر اليوم الاثنين بتاريخ 21/10/2019 حزب سوريا المستقبل و اتحاد محاميْ الرقة بياناً إلى الرأي العام ,وذلك من أمام مبنى ديوان العدالة الاجتماعية في مدينة الرقة.

حمل المشاركون خلال إلقاء البيان أعلام وصور الشهيدة المهندسة هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل.

حيث ذكر البيان جريمة اغتيال المهندسة هفرين خلف والتي تمت بطريقة وحشية ودموية واصفاً هذا العمل بالانتهاك الصارخ والمتعمد لأبسط مبادئ الانسانية ,وأنه تحدي واضح لكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقوانين الحرب كاتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة المدنيين أثناء العمليات الحربية.

واستنكر البيان هذه الجريمة النكراء التي تعددت بتبعياتها من المستوى المحلي مروراً بالإقليمي, حيث أظهرت هذه الجريمة حجم الارهاب الذي يملئ صدور أولئك المجرمون المرتزقة وداعمتهم الدولة التركية المتمثلة بشخص رئيسها أردوغان.

ووصف البيان الشهيدة هفرين خلف بالشهيدة النبيلة مما كانت تحمله من أخلاق ومبادئ وطنية منارة يهتدى بها في سبيل تحقيق وبناء سوريا موحدة تسودها مبادئ الحرية والديمقراطية واللامركزية.

نص البيان:

في خضم ما تشهده المنطقة من عمليات الغزو التركي لشمال وشرق سوريا وما رافقها من مجازر وتشريد وتطهير عرقي لشعوب ومكونات المنطقة من قبل الجيش التركي ومرتزقته بما يسمى الجيش الوطني حيث راح ضحية هذا العدوان حتى مساء أمس 235 شهيدا بينهم 22 طفلا و 677 جريحا اصابات معظمهم بليغة حيث تشير التقارير الطبية الى وجود حالات حروق غير معروفة تستدعي التحقيق من الجهات الدولية المختصة بالأسلحة المحرمة دوليا بالإضافة لاستهداف الطيران و المدفعية التركية المدن والبلدات والقرى بشكل عشوائي الأمر الذي فاقم الوضع الانساني بشكل كارثي حيث نزح 300 ألف مدني من مدنهم وبلداتهم وقراهم وهم يمرون الآن بظروف صعبة وقاسية خصوصا أن المنظمات الدولية المعنية بالشأن الانساني سحبت جميع موظفيها نتيجة الأوضاع السيئة التي خلفها العدوان التركي

بتاريخ 12/10 فجعنا في حزب سوريا المستقبل وكافة أبناء الوطن على امتداد الجغرافية السورية بخبر استشهاد الرفيقة المهندسة هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل حيث تم اغتيالها بطريقة وحشية ودموية وفي انتهاك صارخ ومتعمد لأبسط مبادئ الانسانية وما تتضمنه لوائح حقوق الانسان , وبتحدي واضح لكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقوانين الحرب كاتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة المدنيين أثناء العمليات الحربية .

ان هذه الجريمة النكراء التي تعدت بتبعياتها من المستوى المحلي مرورا بالإقليمي ولامست ضمير الرأي العام العالمي والشعوب المحبة للسلام سيما أنه تم توثيق استشهادها عبر الفيديوهات وتناولته كافة وسائل الاعلام الاقليمية والعالمية حيث أظهرت حجم الارهاب الذي يملئ صدور أولئك المجرمون المرتزقة وداعمتهم الدولة التركية المتمثلة بشخص رئيسها أردوغان .

ان هذه الجريمة من الجرائم الجنائية الموصوفة وتعاقب عليها كل القوانين الدولية وتدخل ضمن جرائم الحرب وهي مكتملة الأركان وبناء عليه فإننا نهيب بكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان خصوصا و المحاكم الدولية الخاصة ذات الصلة كمحكمة لاهاي ومحكمة العدل الدولية بأن تقوم بواجبها الأخلاقي والانساني ضمن صلاحياتها المنبثقة من الأعراف الدولية والقانون الانساني أن تتم احالة قضية الشهيدة المهندسة هفرين خلف الى المحاكم الدولية المختصة ومعاقبة هذه الفصائل وكل من يثبت علاقته بهذه الجريمة ومحرضيها وداعميها وانزال أقصى العقوبات بحقهم بما يحقق العدالة وراحة نفوس ذوي الشهيدة وزملائها وكافة مكونات الشعب السوري لما كان لها أثر بالغ في نفوسهم .

وأخيراً وليس آخراً ستبقى هذه الشهيدة النبيلة وما كانت تحمله من أخلاق ومبادئ وطنية منارة نهتدي بها في سبيل تحقيق أهدافنا في وطننا السوري الموحد والذي تسوده مبادئ الحرية والديمقراطية واللامركزية .

الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا