بيان حزب الانقاذ الوطني بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2170

يعرب حزب الانقاذ الوطني عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014 الذي صدر مساء يوم 15 آب والمتعلق بالجماعات الارهابية المتطرفة في كل من سورية والعراق، والذي أكد في فقرته التمهيدية الثامنة من جديد على ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين، والقانون الإنساني، للتهديدات للسلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، والفقرة التاسعة التي تؤكد على محاسبة أولئك الذين ارتكبوا، أو كانوا مسئولين عن، الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، أو انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وسورية. كما يرحب الحزب بالفقرة العاملة الحادية عشرة التي يستذكر فيها المجلس قراره 1373 (2001) الذي يطالب جميع الدول بأن تحظر على رعاياها أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب، أو يسهلون أو يشاركون في الأعمال الإرهابية. و يرحب الحزب بشكل خاص بالفقرة التمهيدية الثانية التي أكدت على استقلال سورية وسيادتها ووحدة أراضيها، والثالثة التي أعادت التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها، وأيا كان مرتكبوها.

إن حزب الانقاذ الوطني في الوقت الذي يعتبر هذا القرار خطوة هامة من قبل مجلس الأمن فإنه كان يأمل أن تكون الفقرة العاملة الثامنة أشمل بحيث تطالب الدول باتخاذ تدابير وطنية لوقف تدفق كافة المقاتلين الأجانب إلى الأراضي السورية، وليس أولئك المرتبطين بالقاعدة فقط، والدعوة إلى مغادرة أولئك المقاتلين سورية فورا، بما يساعد على إنهاء الصراع المسلح الدائر فيها، ويمهد لإيجاد حل سياسي بين السوريين

حزب الانقاذ الوطني - الامانة العامة