بيان إعلامي صادر عن مؤتمر القوى الوطنية الديموقراطية والعلمانية وهيئة العمل الوطني في سوريا

بيان اعلامي صادر عن مؤتمر القوى الوطنية الديموقراطية والعلمانية وهيئة العمل الوطني في سوريا

دمشق -26-8-2019

اجتمع مؤتمر القوى الوطنية الديموقراطية والعلمانية وهيئة العمل الوطني السوري بكل مكوناتها اجتماعهم الدوري وباركوا انتصار جيش الشعب بخان شيخون

-كما اقرت في جلستها عنوان ندوتها الدورية القادمة والتي ستكون عن الجمهورية والمواطنة المتساوية

كما اكدت على البيانين الصادرين حول احداث السويداء وتوقفت عند الهجمة الشرسة المتناغمة مع الضغوط الدولية على سوريا بالشمال الشرقي واستمرار الزئبقية التركية ونكوثها بتعهداتها وكذب رئيسها اردوغان ومناوراته وتسويفه بالشمال الغربي وادلب ورات ان تحصين الوضع الداخلي للانتصار و الدفاع عن الدولة الوطنية السورية والمصالح العليا للشعب السوري يلزّمنا نحن المعارضة الوطنية التي آن لها أن تقطع، كلياً وجذرياً ونهائياً، مع العملاء والإرهابيين، ثم تذهب للحوار ولإحراج النظام السوري بالتوافق على جبهة موحدة عريضة لصدّ العدوان الإرهابي وفرض السلم الأهلي والالتفاف حول الجيش السوري، جبهة مؤسسة على المبادئ والثوابت المشتركة للحركة الوطنية الديموقراطية السورية: السيادة، الجمهورية العلمانية، الشراكة، الديموقراطية، التحرير، التنمية والعدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الثروة والسلطة والنفوذ ومكافحة الفساد كما اكدت على قضايا ملحة ذات ارتباط مباشر بالأزمة الراهنة وخطة الخروج منها و على ضرورة خلق مناخ عام من الثقة يساعد على خفض شدة الأزمة وعلى تسهيل خطة الخروج منها، وذلك من خلال التحرك التصاعدي الفعال في معالجة القضايا الملحة الآتية:

اولا وبشكل عاجل :

1- إطلاق سراح معتقلي الرأي والموقوفين دون محاكمة.

2- معالجة ملفات المخطوفين والمفقودين والاسرى لدى الارهابيين ومعالجة المصابين والمعاقين

3-ايلاء عناية خاصة للمواقع التراثية والاثرية المعرضة للخطر بادلب وغيرها وحمايتها (ايبلا-ماري - تدمر -حلب -تل حلف -راس العين- معلولا-المتاحف وغيرها)

4- توسيع دائرة المصالحة الوطنية.

5- اجتثاث الفساد والقضاء على الحيتان والاستطالات التي برزت اثناء الازمة الوطنية الكبرى ومستغلة لها

6- توفير المياه والمواد التموينية والطاقة والتدفئة باسعار معقولة لسواد الشعب والعمل مع الاصدقاء لرفع العقوبات والحصار عن سوريا والسوريين

7- دعم عمليات الإغاثة.

ثانيا: في الشأن السياسي العام:

1- إعادة تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديموقراطي عصري للأحزاب والجماعات والهيئات السياسية، والإعلام، والانتخابات البرلمانية وفق قوانين توفر الحيوية والشفافية والعدالة والفرص المتساوية.

2- احترام حقوق الإنسان والمراة والطفل والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها، والمساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، انطلاقا من الإقرار بمبدأ المواطنة الذي ينظر إلى المواطنين جميعهم بشكل متساو بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم وإثنيّاتهم المختلفة.

-كما تم الثناء بالاجماع على البيان الذي اصدره المنسق العام بالتوافق مع المكتب السياسي حول موضوع المنطقة الامنة والرفض القاطع لها وللمناورات التي دارت حولها

صادر عن المتحدث الرسمي والمنسق العام الدكتور اليان مسعد