منذ صدور قرار مجلس الامن 2254 والشعب السوري بكل اطيافه يتابع النشاط الدبلوماسي بين الدول الراعية للملف السوري التي دفعت باتجاه انعقاد مؤتمر جنيف 3قبل تنفيذ اجراءات بناء الثقة الملقاة على عاتق النظام وحلفائه وفق بنود القرار الاممي، وقبل وقف العدوان الروسي على المدنيين المستمر منذ اربعة اشهر، وقبل اطلاق سراح المعتقلين وايقاف سياسة التجويع وفك الحصار عن المدن وادخال المساعدات الانسانية.

ان تحديد مصير المفاوضات في جنيف 3 في ظل التجاذبات السياسية الاقليمية والدولية او الوثوق بالوعود الدولية مرهون بتنفيذ مطالب هيئة المفاوضات المتعلقة بالفقرتين 12 و 13 من القرار 2254 قبل الدخول باي مفاوضات سياسية وهي استحقاقات جوهرية تمس معاناة السوريين في مختلف المدن السورية، والمجتمع الدولي مطالب بفرض تنفيذ تلك البنود ان كان جادا في ايجاد تسوية سياسية في سوريا.

ان كافة محاولات خلط الاوراق بين صفوف المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الفعاليات السورية الاخرى لم تحقق الغاية المرجوة منها، وبقي الوعي الوطني والثوري السوري متمسكا بالثوابت الاساسية للثورة السورية، والجميع ينظر الى مؤتمر جنيف 3 بحذر شديد، ولن تكون النتائج مقبولة اذا لم ترتق الى حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري من اجل الكرامة والحرية والعدالة.

ان المواقف الاخيرة التي اعلنتها الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض اعادت شيئا من الثقة في اداء المعارضة السياسية، مما دفع غالبية القوى الوطنية والسياسية ومختلف المنظمات العاملة في الشأن السوري الى اصدار بيانات تاييد ومساندة الى هيئة المفاوضات، علما ان الجميع مدرك حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق وفد التفاوض والهيئة العليا للمفاوضات، وضرورة الوقوف صفا واحدا لفرض مقررات جنيف 1 وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، ومنع اي اتفاق اذعان يعيد انتاج النظام القديم ولايحقق شيئا من مطالب الشعب السوري.

ان قوى اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي تؤيد الهيئة العليا للمفاوضات في مواقفها المشرفة وحسن ادائها،وتعلن دعمها للوفد المفاوض المنبثق عن الهيئة بشرط التمسك باهداف الثورة السورية وعدم التنازل عن مطالب الشعب السوري في انجاز التغيير الديمقراطي وانهاء الاستبداد.

مكتب الامانة العامة لاعلان دمشق 31/1/2016