رسالة المنظمات الحقوقية السورية للمبعوث الدولي دي مستورا

رسالة المنظمات الحقوقية السورية للمبعوث الدولي دي مستورا

إلى: الأطراف السورية المتفاوضة

المجموعة الدولية لدعم سوريا

المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا وفريقه

نحن المنظمات السورية المختصة بشؤون توثيق الانتهاكات والمساءلة والعدالة الانتقالية في سوريا الموقعة على هذه الرسالة، وتأكيداً منا على التزامنا بمبادئ العدالة والمساءلة كاملة ووقوفنا المطلق إلى جانب جميع الضحايا في سوريا ومطالبهم المحقة في الانتصاف والعدالة، وإدراكنا التام أن مطالب الشعب السوري في الحرية والعدالة تتجاوز مطالبنا المحددة في هذه الرسالة، نتوجه بالمطالب التالية إلى الأطراف السورية المتفاوضة، وإلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا وفريقه، وإلى الدول الراعية للعملية التفاوضية، كحد أدنى من المطالب الموضوعية المرتبطة بالمرحلة الانتقالية في سوريا، والتي نرى أن أي مرحلة انتقالية سليمة تؤسس لسلام واستقرار دائمين لا يمكن أن تتجاهلها:

1- قضية المعتقلين في سوريا:

a. السماح الفوري لمراقبين مستقلين أو جهة محايدة تتمتع بمصداقية واحترام دوليين، بالوصول غير المشروط إلى جميع مراكز الاعتقال والسجون في سوريا، بما فيها تلك المراكز غير الرسمية التي تديرها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، وتلك التي تديرها الفصائل المعارضة المسلحة، وإصدار قوائم رسمية تحدد الأشخاص المعتقلين لدى جميع الأطراف حالياً، تمهيداً للبدء بحصر الأشخاص المفقودين.

b. وضع خطة واضحة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين أو المعتقلين تعسفياً بمن فيهم أي شخص اعتقل على أساس التظاهر والنشاط السلمي، أو بسبب أي خلفية دينية، طائفية أو أيديولوجية، خلال الأشهر الستة الأولى من بدء مفاوضات السلام، كخطوة أولى لحل ملف المعتقلين.

2- تلتزم هيئة الحكم الإنتقالية الناتجة عن المفاوضات بإنشاء لجنة تقصي حقائق وطنية مستقلّة، تتألف من شخصيات سورية مستقلة ولها مصداقية تمثل جميع الخلفيات السياسية والعرقية والدينية، والطائفية في سوريا، ممن لم يشاركوا في القتال أو في العملية السياسية عن أي طرف، إلى جانب شخصيات دولية تحظى باحترام ومصداقية دوليين؛ تحظى برعاية الأمم المتحدة ودعم الأطراف الراعية للمفاوضات يسند إليها مهمة البحث في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في جميع مناطق سوريا ومن جميع الأطراف المقاتلة منذ عام 2011. تضع اللجنة توصيات تتعلق بإنشاء آلية وطنية لفتح المقابر الجماعية واستخراج وتعريف وتسليم الجثث لذويها. تمنح اللجنة صلاحيات تخوّلها زيارة مختلف المناطق التي يسيطر عليها المتفاوضون ومقابلة وطلب استماع الشهود ومقابلة المسؤولين الأمنيين ومراجعة السجلات الرسمية. تقدم اللجنة تقريراً أولياً للشعب السوري وللأمم المتحدة خلال السنة الأولى من توقيع اتفاق السلام في سوريا.

3- تتفق الأطراف المتفاوضة، برعاية ودعم الأطراف الدولية والإقليمية الراعية للمفاوضات على إجراء تغييرات أساسية وعاجلة في قيادات الأجهزة الأمنية السورية، تشمل بشكل أساسي تغيير قادة الأجهزة الأمنية العاملة في سوريا والشخصيات القيادية فيها، بما فيهم ورؤساء الفروع الأمنية التابعة لها في المحافظات والمدن السورية المختلفة. تتم هذه التغييرات خلال الأشهر الستة الأولى من توقيع اتفاق السلام.

تعتبر عملية تغيير قادة الأجهزة الأمنية الخطوة الأولى في مشروع متكامل للإصلاح المؤسسي يتضمن بشكل أساسي إصلاحات قضائية، إصلاح الجهاز الأمني وإعادة هيكلته، ووضع برنامج لنزع السلاح في المناطق الخاضعة لسيطرة الأطراف المتفاوضة خلال 18 شهراً من توقيع اتفاق السلام.

4- التأسيس لآلية واضحة لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين الراغبين إلى مناطقهم والإشراف على آلية واضحة لاستعادة الممتلكات من قبل المتضررين، بما في ذلك ملكية العقارات والأبنية المتضررة، حتى لو كانوا خارج سوريا وتأخرت عودتهم؛ بما فيها تلك الواقعة في المناطق التي توافقت الحكومة والمعارضة على إجلاء سكانها على أساس طائفي. تراعي هذه الآلية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع السوري كالنساء والأطفال. توضع هذه الآلية تحت إشراف واضح من الأمم المتحدة أو لجنة مختصة تقدم تقاريرها للأمم المتحدة.

5- إنشاء برنامج وطني للتعويضات وجبر ضرر فردي وجماعي لجميع المتضررين المدنيين: يشمل هذا البرنامج تأمين الدعم الطبي والنفسي اللازم لضحايا العمليات العسكرية، تقديم الدعم النفسي وإعادة التأهيل للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة خاصة للإنتهاكات الجنسية وكذلك الانتهاكات والتمييز القائم على النوع الاجتماعي التي تعرضت لها النساء والفتيات، في جميع أنحاء سوريا. تتكفل الأمم المتحدة والأطراف الراعية للمفاوضات والأطراف المتفاوضة بتوفير الموارد المالية للبرنامج وتأمين الغطاء السياسي والحماية اللازمة للبرنامج.

نحن مستعدون للقاء معكم عبر ممثلينا في أي وقت، وندعوكم إلى مناقشة هذه النقاط بمزيد من التفصيل.

المنظمات الموقعة حسب الترتيب الابجدي:

1. بيتنا سوريا.

2. تجمع المحاميين السوريين الأحرار.

3. الرابطة السورية للمواطنة.

4. الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان.

5. الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

6. مجلس القضاء السوري الحر المستقل.

7. المركز السوري للإحصاء والبحوث.

8. المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية.

9. المركز السوري للدارسات وحقوق الانسان.

10. المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC).

11. مرصد العدالة من أجل الحياة في ديرالزور

12. مركز الكواكبي لحقوق الانسان.

13. مركز توثيق الانتهاكات (VDC).

14. المعهد السوري للعدالة.

15. منظمة الكواكبي لحقوق الانسان.

16. منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف.

17. الهيئة السورية للعدالة الانتقالية.

18. اليوم التالي.