بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سورية لمتابعة تطورات الملف السوري

بيان متابعة تطورات الملف السوري

نعلن في المحلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية عن رأينا حسب الأحداث والتطورات استنادآ للبيان السابق لحركة الوطنيين الديمقراطيين الأحرار بالدخل السوري والذي اعتبرت فيه الحركة الوطنية وحسب القانون الوطني والدولي سورية واقعة تحت الإحتلال متعدد الجنسيات بالنسبة لحلفاء المعارضة وتحت نظام الانتداب والوصايا من قبل حلفاء النظام بالإضافة إلى مجموعات مسلحة بكافة أنواعها تعمل بالوكالة من ميليشيات متشددة وبدراجات مختلفة حسب الداعم والممول والصراع على النفوذ وبالتالي ومن حرصنا على وقف نزيف الدم السوري وبناء عليه

أولآ نكرر دعوتنا إلى المطالبة باستقلال سورية عبر لجنة استقلال وطنية مشكلة من كافة المحافظات السورية والذي لهم كلمة واحترام وتمثيل وخبرات قانونية وحقوقية ومدنية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية

ثانيآ تفكييك المجموعات المسلحة والميليشيات بكافة أنواعها وتصنيفها الدولي ونزع السلاح بسورية باشراف الأمم المتحدة والذي سيسحب مبرر وجود قوات أجنبية تدعي تهديد أمنها القومي ونهب خيرات سورية وثرواتها بكل الوسائل كأمر واقع واحتلال أم بشكل قانوني مقابل دعم النظام

إطلاق سراح كافة المعتقلين لدى النظام والمخطوفين لدى الجماعات المسلحة بكافة أنواها

ثالثآ من خلال متابعتنا للتطورات وواقع الشعب السوري والذي لم يعد يؤمن لا بتيارات ولا حكومات ولا معارضات بكافة أنواعها بسبب خذلانه

ولم يعد يتبقى له سوى لجان تابعة لدول تفاوض النظام بالواجهة وتقدم تنازلات أو تتشدد بالموقف حسب أمر الدولة التابعين لها وحسب تنازلات النظام لتلك الدولة وحسب مصالح الدول الإقليمية والدولية المتدخلة بالصراع بسورية

وبالتالي لم يبقى للشعب السوري سوى تطبيق القرارات الدولية للحل السياسي بسورية وعلى رأسها القرار 2254 عن طريق مسار ديمقراطي وبالاقتراع لحسم كل المواقف والخلافات والتباينات وبالتالي لم يعد الشعب السوري بحاجة لأي شيئ يمثله وعلى كل تيار أو حزب أو أي كونتون بالداخل أو الخارج أن يجهز نفسه للدخول بالمسار الديمقراطي وبالانتخابات باشراف الأمم المتحدة وكل من يفوز يعتبر له تمثيل بشرائح المجتمع السوري

رابعآ أما حل مشكلة التعويضات والأضرار للشعب السوري والمحاسبة لكل من ارتكب جرائم حرب وضد الانسانية وانتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أي طرف كان وتغيير القوانيين التي تنتهك حقوقه سيكون عبر المشروع السوري للعدالة الانتقالية كعدالة خارج القضاء تشكل من كافة الاختصاصات العلمية والقانونية والحقوقية وتكون مشروع مستقل بمراقبة من الأمم المتحدة كمسار متلازم مع اعادة الإعمار بسورية بعد الانتخابات

ثالثآ على كافة الدول المتدخلة بالصراع بسورية أن تجتمع وتحل الخلافات بينها حول الأجندات والمصالح الاقتصادية والأمنية من خلال الأراضي السورية وأن تتجه باشرف الأمم المتحدة للحل السياسي بسورية ومن داخل سورية ابتداءآ من البرلمان ولجنة دستورية وحكومة وحدة وطنية وانتخابات رئاسية يترشح بها كل يحق له ذلك حسب الدستور والقانون

الناطق الرسمي

رئيس المجلس

قتيبة قاسم العرب