البيان المشترك العاجل حول حالة الطوارئ لاهالى مخيم الركيان والهول

البيان المشترك العاجل

للهيئتين التنسيقيتين الروسية والسورية بتاريخ 30 نيسان ٢٠١٩

“حول حالة الطوارئ لاهالى مخيم الركيان والهول"

اليوم هو اليوم ١٨٢٥ من معاناة المواطنين السوريين الذين يعيشون في ظروف لا إنسانية في مخيم الركبان.

بغض النظر عن الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها كل من سوريا وروسيا لإنقاذ سكان مخيم الركبان، فإن عملية إجلاء المواطنين السوريين من هناك ماتزال بطيئة للغاية.

إن السلوك غير البناء من الجانب الأمريكي الذي يتجلى في عدم رغبتهم بتفكيك المخيم يفضي إلى وقوع ضحايا جدد ومضاعفة معاناة السوريين المحتجزين قسرا في منطقة التنف المحتلة.

وبدلا من اتخاذ خطوات عملية لحل هذه المشكلة نسمع وبصورة متزايدة من شركائنا الأمريكان والمنظمات الإنسانية الدولية نداءات لضرورة ارسال قوافل إنسانية أخرى إلى المخيم.

وبذريعة حرصهم على السوريين يسعى الأمريكان إلى الإبقاء على درع حي من سكان مخيم الركبان للإحتفاظ باحتلالهم غير الشرعي لمنطقة التنف ومواصلة تأمين العصابات المسلحة التي يريدونها بالمعونات التي تقدمها القوافل الإنسانية.

إن الجانبين السوري والروسي قد صرحا غير مرة انهما لا يعترضان على المعونات الإنسانية طالما كان المقصود بها المواطنون السوريون الذين يستحقونها، لكن تجربة القافلتين السابقتين الأولى والثانية اللتان نفذتا تحت لواء الأمم المتحدة اثبتتا ان الجزء الأكبر من المعونة التي خصصت للاجئي مخيم الركبان وقع في أيدي المسلحين الارهابيين.

ومن غير الممكن ضمان شفافية توزيع المعونات الإنسانية مالم يتم ذلك وبصورة مباشرة في المخيم من قبل ممثلي المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والحكومة السورية والهلال الأحمر العربي السوري القادرين على أن يحددوا الخطوات اللاحقة التي يمكن اتخاذها لإنقاذ سكان المخيم.

ومن الواجب منن الآن ان يؤخذ بالحسبان في تخطيط المنظمات الدولية لتنفيذ معونات إنسانية على الأراضي السورية ان يخصص جزء من هذه المعونات لأولئك العائدين من مخيم الركبان في محافظة حمص. حيث يحتاج إلى هذه المعونة في الوقت الحالي ما يزيد عن سبعة الاف (٧٤٣٤) من المواطنين السورين الناجين من "مخيم الموت"، وإن وحدات الشرطة العسكرية الروسية والسلطة السورية على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة.

وهنا نلفت إنتباه المجتمع الدولي وفي طليعته هيئة الأمم المتحدة أن المناطق التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية تهان فيها مباشرة قواعد القانون الدولي، سواء كان ذلك في مخيم الركبان او في مخيم الهول بسبب لامبالاة وعدم اكتراث الجانب الأمريكي.

لقد تبين أنه في مخيم الهول يتواجد ما يزيد عن ٧٣ الف شخص اكثر من 90% منهم نساء واطفال، يشار هنا أن مخيم الهول يعاني من نقص شديد في مياه الشرب والمواد الغذائية والكوادر الطبية والأدوية والمعدات الطبية وكذلك عدم توفر إمكانية مراعاة القواعد الأولية للعناية بالصحة الشخصية، ونتيجة لذلك، تنتشر الأمراض المعدية في المخيم.

والحال في مخيم الهول كما في مخيم الركبان، حيث إدارة المخيم هناك تتخذ إجراءات امنية قاسية بحق السكان، فلا يسمح لهم بالتواصل مع أقاربهم خارج حدود المخيم وتصادر وثائقهم وتقيد حركتهم.

ونحن ندعو الجانب الأمريكي لمراعاة حقوق الإنسان وندعو الولايات المتحدة الأمريكية للعمل فورا على إتاحة حرية الخروج لسكان مخيم الهول والسماح بزيادة حجم المعونات الإنسانية التي تصل إلى المخيم، ولهذه الغاية يجب العمل في اقرب وقت ممكن على إقامة جسر عائم على نهر الفرات في منطقة مدينة البوكمال وذلك بعد ان دمرت الولايات المتحدة جميع الجسور التي كانت قائمة على نهر الفرات بطريقة همجية.

وفق بيانات هيئة الأمم المتحدة، فإن سكان مخيم الهول يحتاجون مساعدة عاجلة تقدر بـ27 مليون دولار امريكي و10 مليون دولار اخرى لاستمرار العمل فيه حتى نهاية هذا العام.

على خلفية التصريحات العلنية لممثلي الدول المانحة، على جاهزيتهم منح كمية جيدة من الأموال لتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين، فإن التباطؤ في حل مشكلة مخيم الهول غير مسموح.

ندعو المجتمع الدولي وفي مقدمته المنظمات الإنسانية التابعة لهيئة الأمم المتحدة لإيلاء اهتمام شديد للوضع الانساني الحرج في مخيمي الركبان والهول الواقعين في الأراضي السورية التي تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن الضروري الضغط على الإدارة الأمريكية في موضوع الخروج بأسرع وقت ممكن من اراضي الدولة السورية نات السيادة وسحب قواتها التي تدعم العصابات المسلحة غير الشرعية وتعيق عودة الحياة السلمية في سوريا.

رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية الروسية بخصوص عودة المهجرين السوريين إلى آراضي

الجمهورية العربية السورية — رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني

العماد اول م. ي. ميزنتسيف

رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية بخصوص عودة المهجرين السوريين إلى أراضي

الجمهورية العربية السورية- وزير الإدارة المحلية والبيئة

الوزير المهندس حسين مخلوف