انتهاكاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وفي خطوة تصعيدية تقوّض العمل المدني والحريات العامة والأساسية؛ اعتقل “جهاز الاستخبارات” التابع لقوات سورية الديمقراطية في شمال شرق سوريا أربعة من ناشطي العمل المدني في مدينة الرقة، وهم:

“جمال المبروك” من مواليد العام 1985، تمّ اعتقاله بتاريخ 12 شباط/فبراير 2020، من قريته “سويدية كبيرة”. ويشغل “المبروك” منصب منسق “برنامج فرات”، وكان قد اعتقل قبل عدّة أشهر من قبل الإدارة الذاتية قبل أنّ يتمّ الإفراج عنه في وقت لاحق.

“نزاز العكلة” من مواليد العام 1976، تمّ اعتقاله بتاريخ 26 شباط/فبراير 2020 من قريته “الكسرة”، ويشغل “العكلة” منصب رئيس مجلس إدارة “فريق صناع المستقبل”.

“أحمد موسى الهشلوم” من مواليد العام 1985، تمّ اعتقاله بتاريخ 29 شباط/فبراير 2020 في مدينة الرقة. ويشغل “الهشلوم” منصب مدير منظمة “إنماء الكرامة”، وكان قد تمّ اعتقاله قبل عدّة أشهر من قبل الإدارة الذاتية قبل أنّ يتم الإفراج عنه في وقت لاحق.

“عمر الخلف الخمري” من مواليد العام 1978، تمّ اعتقاله بتاريخ 3 آذار/مارس 2020. ويشغل “الخمري” منصب رئيس مجلس إدارة منظمة “معاً لأجل الجرنية” في قلعة جعبر، ويعاني “الخمري” من مرض عضال، يجبره الحاجة إلى الدواء بشكل دوري.

دأبت “الإدارة الذاتية” والمؤسسات التابعة لها بالتضييق على المنظمات العاملة في الشأن المدني، من خلال الاعتقالات المتكررة للناشطين والعاملين فيها والتأخير في منح التراخيص، إضافة إلى التدخل في شؤونها واستحداث مكتب خاص لرفدها بالعمالة اللازمة، وهو ما أثر سلباً على العمل والنشطاء المدني الذي تحتاجه محافظة الرقة بشكل كبير للتعافي من آثار الحرب.

نحن المنظمات الموقعة على هذا البيان نشعر بقلق بالغ إزاء الممارسات التي تقوم بها الإدارة الذاتية ومؤسساتها من اعتقال وتغييب للناشطين والعاملين في الحقل المدني إضافة الى إن استمرار هذه الممارسات سيدفع الأمور إلى مزيد من التعقيد والاحتقان على المستوى المحلي.

يجب على الإدارة الذاتية؛

شرح وإيضاح الأسس القانونية التي تتم على أساسها عمليات التوقيف والاعتقال، ونشرها بلغة واضحة ومفهومة لجميع المواطنين، خاصة تلك التوقيفات التي تطال المدنيين والنشطاء.

يجب أنّ لا تتم عمليات التوقيف إلا من قبل سلطات مخّولة بذلك، استناداً إلى تصاريح رسمية صادرة من جهة قضائية مختصة.

يجب منح الموقوفين حق التواصل مع ذويهم ومحامين دون إبطاء، وإخطارهم بأسباب توقيفهم وضمان سرعة العرض على قاض وتوجيه اتهام رسمي أو الإفراج عنهم فوراً.

وأخيراً، فإننا ندعو المنظمات والهيئات المحلية والدولية وكذلك الأطراف الدولية الداعمة للإدارة الذاتية، ومنها الحكومة الأمريكية وحكومات دول التحالف إلى المساهمة والضغط لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية في شمال سورية.

المنظمات الموقعة:

أورنامو للعدالة وحقوق الانسان

الحملة السورية – TheSyriaCampaign

سوريون من الحقيقة والعدالة

الشبكة السورية لحقوق الانسان

العدالة من اجل الحياة

المركز السوري للاعلام وحرية التعبير

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

اليوم التالي