المنظمة العربية لحقوق الإنسان تطالب الاجتماع التشاوري الأمريكي – الروسي بشأن سوريا للنهوض بمسئولياتهما الأخلاقية ووضع حد لنزيف الدماء

تتطلع المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن يكون الاجتماع التشاوري الأمريكي الروسي المقرر اليوم بالعاصمة الروسية موسكو بشأن سوريا نقطة انطلاق لوضع حد لنزيف الدماء في سوريا ووقف التدهور الشامل في البلاد وبداية حل سلمي للنزاع المتعدد الأطراف ومسار انتقال يحقق للشعب السوري طموحاته المشروعة في بناء دولته الديمقراطية على أساس من المواطنة وحقوق الإنسان ونبذ العنف والإرهاب.

وتنظر المنظمة إلى النزاع الأهلي المتعدد في سوريا باعتباره يشكل أداة السطو على الثورة الشعبية السلمية في سوريا وقفزاً على مطالبها المشروعة واستحقاقاتها، جنباً إلى جنب مع كون هذا النزاع حروب تجري بالوكالة عن اللقوى الدولية والأطراف الإقليمية ضمن سياسات لا تراعي مصالح وحقوق الشعب السوري.

وتوقن المنظمة أن فشل الإدارتين الأمريكية والروسية في معالجة خلافاتهما قد أدى إلى مواصلة المجتمع الدولي فشله في معالجة الانهيار الذي تشهده البلاد، وعطل قدرة مجلس الأمن الدولي على النهوض بمسئولياته في حفظ السلم والأمن في هذا البلد وفي جواره الإقليمي، ومنح جماعات الإرهاب ملاذات جديدة تمكنت معها من التحول إلى قوى مسيطرة على الأرض وفق فلسفة “إدارة التوحش” التي تتزايد في المنطقة العربية.

وقد أدى هذا النزاع الواسع والمتعدد إلى استشهاد قرابة 250 ألف سوري من مختلف الأطراف طبقاً لأقل التقديرات المستقلة، وقرابة نصف مليون وفقاً لتقديرات الأطراف السورية المتنازعة، كما قاد المنطقة العربية لأن تصبح أكبر مصدراً للنزوح الداخلي واللجوء في العالم، حيث يبلغ عدد النازحين داخلياً في حده الأدنى قرابة 7 ملايين سوري، وعدد اللاجئين في حده الأدنى قرابة 4 ملايين سوري من بين 22 مليون سوريا وفقاً لآخر تعداد سكاني.

يُذكر أن فشل التوافق الأمريكي – الروسي وتخاذلهما عن تحمل مسئولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه الوضع في سوريا قد أدى إلى فشل كافة مساعي الجامعة العربية والأمم المتحدة في التوصل لمعالجة الأوضاع في البلاد منذ سبتمبر/أيلول 2011، على نحو فشل معه المبعوث الحالي للأمم المتحدة السيد “استيفان دي ميستورا” من تحقيق خطته لوقف إطلاق النار جزئياً في مدينة حلب، وهو فشل سيبقى قائماً في كافة ربوع البلاد نظراً للخلافات الأمريكية الروسية من ناحية، واتساع الحروب المذهبية بالوكالة على الصعيد الإقليمي، وتشظي كل من المعارضة السياسية والميليشيات المسلحة على نحو يصعب معه التوصل لأي توافق.

وتؤكد المنظمة مجدداً على إدانتها للانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يواصل أطراف النزاع المحليين والإقليميين ارتكابها في سوريا، وبصفة خاصة الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين غير المنخرطين في النزاع.

* * *