بيان إدانة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان لجرائم الحرب التي يباشرها النظام وحلفائه في حمص

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق إدانتها لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يواصل النظام القمعي السوري وحلفائه ارتكابها بحق مواطنيه في كافة أنحاء سوريا، والتي اتخذت وتيرة محمومة في حمص منذ 28 يونيو/حزيران الماضي اغتناماً للانشغال الدولي والإقليمي بتطورات ثورة الثلاثين من يونيو في مصر.

ويفاقم من قلق المنظمة اعتماد قوات النظام والقوات الحليفة له باستخدام القصف العشوائي المكثف لأحياء حمص القديمة (الخالدية – جوار البياضة – وادي السائح – باب تدمر – باب الدريب – باب هود – القصور – القرابيص – جورة الشياح – الحامدية) وكذا منطقة “الوعر” شمال غربي حمص حيث تتمركز في محيطها قوات تنظيم حزب الله اللبناني في مقر ومحيط الكلية الحربية.

وتصل التقديرات الميداني لمراقبي المنظمة إلى سقوط قرابة 50 شهيداً من المدنيين على الأقل من بين قرابة 70 قتلوا وأكثر من 130 جريحاً جراء القصف العشوائي المكثف، والذي استخدمت فيه المدفعية والدبابات والطائرات المقاتلة والطائرات المروحية، فضلاً عن ما ذكره المعارضون المسلحون لمراقبي المنظمة من استخدام لصواريخ أرض – أرض قصيرة ومتوسطة المدى.

كما أفاد مراقبو المنظمة بأن قوات النظام قد قامت بإحراق كل من مبنى البلدية ومبنى السجل العقاري في مدينة حمص، وهو ما من شأنه أن يمثل ضرراً فادحاً بسجلات ملكيات المواطنين العقارية، على نحو يترافق مع قيام أنصار النظام منذ منتصف العام الماضي بإجبار العديد من المواطنين والمحتجزين منهم بصفة خاصة على التوقيع على بيع ممتلكاتهم العقارية، وهو ما يتسق مع مساعي النظام في التغيير الديموغرافي للمنطقة الممتدة من القطاع الساحلي إلى حمص على أسس طائفية ومذهبية، كما يتوافق مع إجراءات النظام لإحكام سيطرته على مدينة حمص لضمان خطوط التواصل بين كل من دمشق وحلب ومدن القطاع الساحلي.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه سكان حمص من أزمة نزوح داخلي كبيرة، تشمل قرابة 300 ألف نازح في حمص ومحيطها، وقرابة 700 ألف نازح من حمص إلى محافظات أخرى، من بين سكان حمص البالغ عدهم قرابة 2.5 مليون نسمة.

ومن ناحية أخرى، رصد مراقبو المنظمة في العاصمة دمشق دخول العشرات من سجينات الإيداع (المحتجزات قيد المحاكمة) إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ثلاثة أيام احتجاجاً على استمرار احتجازهن دون محاكمة لفترات طويلة، وصلت بالنسبة لبعضهن سبعة أشهر.

وإذ تجدد المنظمة على إدانتها لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرهما من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانالتي يواصل النظام السوري وحلفائه ارتكابها بحق المواطنين السوريين، فإنها تجدد استنكارها تخاذل المجتمع الدولي عن النهوض بمسئولياته في حماية المدنيين السوريين وبذل كل جهد لوقف المذبحة الجارية في سوريا، وتطالبه بالتدخل فوراً لوقف جرائم النظام.

كما تطالب المنظمة فريق المبعوث العربي الدولي والصليب الأحمر بالتدخل فوراً لمعالجة أزمة السجينات المضربات عن الطعام في دمشق، وحمايتهن من الإجراءات العفابية التي تتبعها السلطات في مثل هذه الحالات، والعمل على إنهاء معاناتهن في أقرب وقت ممكن.

وإزاء التطورات والتوقعات المؤسفة التي تعيشها جمهورية مصر العربية، تطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان قوات الجيش والشرطة في مصر بتحمل مسئوليتهم القانونية وحماية المحتجين سلمياً، والوفاء بتعهداتها الأخلاقية التي أعلنتها القوات المسلحة ووزارة الداخلية نهار أول من أمس، وتعتبر أن أي تردد من طرفيهما في النهوض بمسئولياته سيمثل نوعاً من المشاركة في الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين والمواطنين السلميين، وسيدفعهم يقيناً إلى اللجوء للعنف المضاد على نحو سيقود مصر حتماً إلى حرب أهلية مفتوحة.

كما تشدد المنظمة على ضرورة التحقيق مع المستشار “طلعت عبد الله” النائب العام المخلوع وغير الشرعي في جرائم السماح للجناة بالإفلات من العقاب، بعدما أمر بالإفراج عن قرابة 150 متهماً من جماعة الاخوان المسلمين وحلفائها بعد توقيف أغلبهم بتهم حيازة أسلحة غير مرخصة استعداداً للعنف ضد المتظاهرين، وضبط العشرات منهم أثناء ارتكابهم لجرائم قتل المتظاهرين السلميين.

كما تطالب المنظمة قيادة الجيش بالإفصاح عن مصير الموقوفين الذين جرى توقيفهم بواسطة القوات المسلحة –في العديد من المحافظات وفقاً للمصادر الميدانية للمنظمة- منذ نهار الجمعة الماضي وحتى مساء أمس وضمان إحالتهم للتحقيق القضائي، وضمان العلنية في التحقيقات.

واتصالاً بذلك، تشدد المنظمة على ضرورة وفاء قيادة الجيش بتعهداتها بألا تكون طرفاً سياسياً، وأن تعمل بحياد تام بين كل الأطراف السياسية والقوى المجتمعية لوضع خارطة طريق تلبي مطالب الشعب في ثورة الثلاثين من يونيو 2013.