المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها للفظاعات المتزايدة التي يواصل النظام السوري ارتكابها بحق مواطنيه العُزل

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها للفظاعات المتزايدة التي يواصل النظام السوري ارتكابها بحق مواطنيه العُزل، والتي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي يجب على المجتمع الدولي التدخل لوقفها فوراً وضمان محاسبة مرتكبيها.

وتدين المنظمة أعمال القتل والتعذيب التي أيدتها استقالة النائب العام لمحافظة حماة، كما وثقتها تقارير جماعات حقوق الإنسان الوطنية، جنباً إلى جنب مع الاستمرار في جرائم العقوبات الجماعية بحق السكان عبر الاستمرار في حصار المدن والبلدات وقطع الإمدادات الضرورية عنها، والتوسع في عمليات الاعتقال، ومنع الطواقم الطبية من أداء مهامها في إسعاف الضحايا، والذي بلغ حد اعتقال أطباء لقيامهم بمباشرة مهمتهم في توفير العلاج للمصابين برصاص القوى الأمنية والعسكرية.

وتؤكد المنظمة أنه لم يعد بوسع النظام الاستمرار في استخدام قوات الجيش على نفس الوتيرة لقمع التظاهرات السلمية، وخاصة في ضوء تزايد الانشقاقات التي تشهدها القوات المشاركة في أعمال القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وشروع العديد من المكونات الاجتماعية المساندة تقليدياً للنظام في الانفضاض من حوله والانسحاب من أطر مساندته.

ومع يقين المنظمة بأن التضحيات الهائلة التي يقدمها أبناء سوريا لنيل الحرية والكرامة قد أفشلت محاولات النظام اليائسة لإرهاب مواطنيه وإجبارهم على التراجع عن التظاهر والتمسك بحقوقهم المشروعة، فإنها تثمن عالياً صمود الثوار وتمسكهم بسلمية الثورة الشعبية، وإفسادهم المؤامرات التي حاكها النظام لإثارة الانقسام على أسس طائفية ومذهبية.

ومع ترحيب المنظمة بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ومبادرتها الهادفة لحل الأزمة الراهنة في سوريا بالبناء على تدابير وقف القمع وإطلاق سراح المعتقلين والإصلاحات السياسية، فإنها تؤكد على رفضها لأي مبادرة لا تنص على ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم والفظاعات ومنع إفلاتهم من العقاب، كما تشدد على ضرورة توفير حزمة الضمانات الضرورية لمنع استخدام النظام لهذه المبادرة في التلاعب وكسب الوقت.