الأورومتوسطية للحقوق: ورقة موقف تجاه اللاجئين من سوريا

متوفر باللغة: الإنجليزية الفرنسية

في حزيران/يونيو 2014، نشرت الأورو -متوسطية للحقوق ورقة موقف تجاه اللاجئين من سوريا[1]. وبعد مرور عام، تفاقم الوضع بشدّة مع بلوغ عدد النازحين حوالي 12 مليون شخص، من بينهم 4 ملايين خارج سوريا. الجدير بالذكر في هذا السياق أنّ اللاجئين من سوريا يلتمسون اللجوء في أيّ مكان ممكن، هربًا من حرب تدخل عامها الخامس من دون أيّ حلّ في الأفق، وقد استقبلت دول كالمغرب وحتّى البرتغال عددًا متزايدًا من العائلات الوافدة من سوريا.

فمع احتدام النزاع في سوريا، وجد المدنيّون أنفسهم عالقين بين الجماعات المسلّحة الموالية للحكومة وتلك المناهضة لها، على اختلاف انتماءاتها. لقد تمّت محاصرتهم داخل بلدهم، ووقعوا ضحية للعنف المستمرّ والعشوائي، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجّرة والأسلحة الكيميائية.

وقد تحمّلت الدول المجاورة وطأة أزمة اللاجئين الناجمة عن الصراع، مع تزايد الضغوط المالية والديموغرافية الملقاة على كاهل المجتمعات المضيفة، ما أدّى إلى توتّرات محلّيّة. كما تجدر الإشارة إلى أنّ حصول اللاجئين على الحماية يزداد صعوبة (في لبنان، على سبيل المثال). وفي ظلّ تزايد المسائل الأمنية، أغلق كلّ من لبنان وتركيا والأردن حدوده مع سوريا، في حين اشترطت مصر حصول السوريين على تأشيرة للدخول إلى أراضيها.

في الإطار عينه، فتح الاتّحاد الأوروبي مؤخرًا بحذرٍ باب إعادة التوطين أمام 20000 لاجئ. وفي حين يؤمل بأن يصبح اللاجئون من سوريا، الذين تقطّعت بهم السبل في عدد كبير من بلدان المرور العابر، أهلًا للتمتّع بآليّات الحماية هذه، إلّا أنّ هذا الاقتراح غير الملزم للدول الأعضاء يبدو غير كافٍ ومتأخرًا جدًا بالنظر إلى احتياجات إعادة التوطين في العالم. فعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما زال يفرض بشكل مخزٍ تأشيرات المرور العابر على المسافرين جوًا من سوريا، ويعجز الكثيرون عن تقديم طلبات لمّ شمل العائلات، كونهم يحظون بحماية مؤقتة ولا يتمتّعون بصفة اللاجئين.

ومع أنّ التقارير عن حالات صدّ اللاجئين أقلّ توثيقًا ممّا كانت عليه في عامي 2013 و2014، إلّا أنّ اللاجئين من سوريا يمثّلون على نحو متزايد نسبة كبيرة من الأشخاص الذين لقوا حتفهم بشكل مأساوي أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسّط على مدى السنوات القليلة الماضية.

على مدى العام الماضي، أبلغت الأورو -متوسطية للحقوق ، وأعضاؤها، والمنظّمات الشريكة لها، عن حالات انتهاك كثيرة لحقوق الإنسان ضدّ لاجئين من سوريا في مختلف أنحاء المنطقة الأوروبية المتوسّطية، من بينها: حالات الاحتجاز التعسّفي في المشرق العربي؛ وحالات الصدّ عند الحدود اليونانية والتركية والبلغارية؛ وإضراب اللاجئين عن الطعام للتنديد باحتجازهم على نحو غير مشروع في مصر، والاعتراض على حرمانهم من الحماية في قبرص. هذا ناهيك عن قرابة 8 ملايين نازح داخل سوريا، بما في ذلك الوضع المأساوي للاجئين الفلسطينيين المحاصرين منذ أكثر من عامين في ظروف غير إنسانية داخل مخيّم اليرموك.

كما واصلت الأورو -متوسطية للحقوق خلال العام الماضي جهودها في مجال المناصرة إلى جانب المنظّمات الشريكة، داعية في ورقة مشتركة مختصرة إلى إعادة توطين ما لا يقلّ عن 180000 لاجئ من سوريا قبل نهاية العام 2015، وإلى زيادة الدعم الإنساني للدول المجاورة لسوريا. وقد أعربت الأورو -متوسطية للحقوق كذلك عن قلقها إزاء القانون الدنماركي الجديد بشأن الحماية الدولية الذي يمكن أن يحدّ من إمكانية لمّ شمل عائلات اللاجئين من سوريا وجماعات اللاجئين الأخرى.

وتلفت الأورو -متوسطية للحقوق الانتباه، انطلاقًا من عملها في أكثر الدول تضرّرًا من الأزمة، في المشرق العربي وفي أوروبا، إلى انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق المرتكبة بحقّ اللاجئين من سوريا، بما في ذلك في بلدان الاستقبال.

كما تحثّ الاتّحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على إظهار المزيد من التضامن مع اللاجئين من سوريا، على وجه السرعة، وتقدّم مطالبات عمليّة بوفاء أوروبا بالتزاماتها القانونية، والأخلاقية أيضًا، بالسماح للاجئين من سوريا بدخول أراضيها وبتوفير الحماية لهم.

[1] تشير عبارة “اللاجئين من سوريا”، في هذه الورقة، إلى جميع اللاجئين الهاربين من سوريا، بصرف النظر عن الجنسيّة أو المواطنة.

Lire en: Anglais Arabe

En juin 2014, EuroMed Droits (REMDH) a publié un document présentant sa position sur la situation des personnes réfugiées de Syrie. Depuis un an, la situation s’est très fortement détériorée: près de 12 millions de personnes ont été déplacées en fuyant la guerre, dont 4 millions hors de la Syrie.

Alors que le conflit entame sa cinquième année depuis le début de la révolution en mars 2011, les personnes réfugiées de Syrie cherchent refuge où elles le peuvent. Des pays comme le Maroc et même le Portugal accueillent un nombre croissant de familles arrivant de Syrie.

Ces dernières années, EuroMed Droits, ainsi que ses organisations membres et ses partenaires, a fait état de nombreux cas de violations des droits humains à l’encontre des personnes réfugiées de Syrie dans toute la région euroméditerranéenne: détention arbitraire dans le Mashreq, push-back à la frontière entre la Grèce, la Bulgarie et la Turquie, grèves de la faim entamées par les personnes réfugiées pour dénoncer leur détention illégale en Égypte ou encore le refus de protection international qui leur est opposé à Chypre.

Les personnes réfugiées au sein de la Syrie, dont 8 millions de déplacées internes, ne doivent pas être oubliées dans cette longue liste de victimes du conflit, en témoigne la situation tragique des réfugiés palestiniens assiégés depuis plus de deux ans dans des conditions inhumaines dans le camp de Al Yarmouk.

Depuis un an, EuroMed Droits a maintenu son travail de plaidoyer avec ses partenaires, par exemple en demandant, dans un document conjoint publié en décembre 2014, qu’au moins 180 000 réfugiés de Syrie soient réinstallés d’ici la fin 2015 ; ou encore en appelant à davantage de soutien humanitaire pour les pays voisins de la Syrie en mars 2015.

Le Réseau a également exprimé ses inquiétudes, en janvier 2015, au moment de l’adoption de la nouvelle loi danoise sur la protection internationale qui pourrait limiter l’accès au regroupement familial pour les réfugiés de Syrie ainsi que pour les autres personnes réfugiées. A l’appui de l’expertise de ses membres situés dans les pays les plus affectés par cette crise dans la région du Mashreq, mais aussi en Europe, EuroMed Droits souhaite attirer l’attention sur l’ampleur des violations des droits humains dont sont victimes les personnes réfugiées de Syrie, y compris dans les pays de premier accueil.

EuroMed Droits appelle instamment l’UE et à ses Etats membres à se montrer plus solidaire des réfugiés de Syrie, à travers une liste de mesures concrètes et de recommandations pour de véritables possibilités d’accès au territoire européen et de protection en Europe. Il s’agit là d’une obligation légale, mais aussi morale, pour l’Union européenne.

Lire le document ici

Read in: French Arabic

In June 2014, EuroMed Rights (EMHRN) published a Position Paper on refugees from Syria. A year later, the situation has dramatically worsened with almost 12 million people displaced, 4 million of whom outside of Syria. Refugees from Syria seek refuge anywhere they can, fleeing a war entering its fifth year with no resolution in sight. Countries like Morocco and even Portugal have received an increased number of families from Syria.

Over the past year, EuroMed Rights, its member and partners organisations have reported many cases of human rights violations against refugees from Syria in the whole Euro-Mediterranean region: arbitrary detentions in the Mashreq, pushbacks at the Greek/Turkish/Bulgarian border, refugees going on hunger strike to denounce their unlawful detention in Egypt or challenging the denial of protection in Cyprus. This is not to mention the almost 8 million internally displaced persons inside Syria, including the tragic situation of Palestinian refugees who have been besieged for over two years in inhumane conditions in Al Yarmouk camp.

Over the past year, EuroMed Rights has sustained its advocacy efforts together with partner organisations, calling in a joint brief paper the resettlement of at least 180,000 refugees from Syria by the end of 2015, and for increased humanitarian support for Syria’s neighbouring countries.

The Network has also voiced its concerns at the new Danish law on international protection potentially limiting access to family reunification for refugees from Syria and other refugee communities. Based on its membership in countries mostly affected by the crisis in the Mashreq but also in Europe, EuroMed Rights draws attention on the large-scale human rights violations against refugees from Syria, including in first reception countries. It urges the EU and its member states to urgently show greater solidarity with refugees from Syria and puts forward concrete demands for Europe to meet its legal, but also moral, obligation to provide access to its territory and protection to refugees from Syria.

Read the full Position Paper here