في الذكرى الرابعة للانتفاضة السورية منظمات حقوقية ولجنة تحقيق الأمم المتحدة يطالبان بوضع حد للإفلات من العقاب في سوريا

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وشركاءهما السوريين صباح أمس الثلاثاء 17 مارس مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول الوضع في سوريا.

المداخلة التي جاءت متزامنة مع الذكرى الرابعة لانطلاق حركة الاحتجاجات السلمية للمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية في سوريا، عبرت عن جزع المنظمات الحقوقية جراء تقصير المجتمع الدولي في التصدي لثقافة الإفلات من العقاب المتجذرة بعمق في سوريا، والفشل في حماية المدنيين من الانتهاكات المرتكبة بحقهم من قبل الحكومة السورية والأطراف المتحاربة الأخرى على حد سواء.

وفيما رحبت المنظمات المقدمة للمداخلة بتقرير لجنة التحقيق بشأن سوريا، والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة للكشف عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، كررت المنظمات دعوتها لمجلس حقوق الإنسان بمخاطبة مجلس الأمن من اجل إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وشجعت المنظمات الدول المستعدة لتطبيق الولاية القضائية العالمية، على التحقيق في قضايا الجرائم الدولية المزعومة في سوريا من أجل وضع حد للإفلات من العقاب المهيمن على الأزمة السورية.

من جانبها علقت لجنة تقصي الحقائق على المداخلة، مؤكدة أنها ستولي اهتماما خاصا للانتهاكات المرتكبة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا في تقاريرها المقبلة- ومن بينها الحقوقية رازان زيتونة- في محاولة لوقف الهجمات الممنهجة ضدهم. كما اتفقت اللجنة مع المداخلة في ضرورة تسليط الضوء على الولاية القضائية العالمية للدول، والمطالبة بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.

كانت المداخلة قد استعرضت بعض الانتهاكات المرتكبة من قبل الحكومة السورية والجماعات الإرهابية المتطرفة على حد سواء، معتبرة أن كلاهما اخفق إخفاقاً ذريعاً في الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني.

فمن جانب تواصل الحكومة السورية تنفيذ سياسة منهجية في شن الهجمات غير المتناسبة، ودون تمييز، ضد المناطق المأهولة بالمدنيين، باستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، بما فيها براميل المتفجرات، والذخائر العنقودية، والغازات السامة، إضافة إلى الاستخدام المزدوج للحصار العسكري طويل الأجل والقصف الجوي ضد مجتمعات محلية بأكملها.

وعلى الجانب الأخر تواصل الجماعات المسلحة الإرهابية المتطرفة تقويض الحريات الأساسية إلى حد كبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، وارتكاب عمليات إعدام علنية ضد رجال ونساء، وإجبار السكان على النزوح بسبب انتماءاتهم الإثنية أو الدينية، إلى جانب فظائع أخرى تهدف إلى بث الرعب بين السكان، من بينها تعرض المدنيين السوريين لعمليات اختطاف على يد الجماعات المسلحة، من بينهم ما وقع مؤخرا لـ 235 شخصا من المسيحيين الأشوريين، وكذلك المدافعة عن حقوق الإنسان، رزان زيتونة، وزملائها.

جدير بالذكر أن هذه المداخلة الشفهية تأتي ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمجلسة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي انطلقت في 2 مارس الجاري في جنيف، ومن المقرر أن تمتد حتى 27 من الشهر نفسه.

Read in: French Arabic

The Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), the Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN), the International Federation for Human Rights (FIDH), and their Syrian partners delivered an oral intervention on Syria before the UN Human Rights Council on Tuesday morning, March 17. The intervention was delivered by prominent Syrian human rights lawyer Anouar Al Bunni, as part of the 28th session of the HRC, which opened on March 2 in Geneva and is scheduled to continue until March 27.

Coinciding with the fourth anniversary of the beginning of the peaceful protests calling for democratic reforms in Syria, the intervention expressed dismay with the international community’s failure to confront the culture of impunity that is deeply rooted in Syria and protect civilians from abuses by both the Syrian government and warring parties in the country.

The organizations welcomed the report of the UN commission of inquiry on Syria and its efforts to expose grave violations and international crimes committed in the country. The organizations urged the HRC to ask the UN Security Council to refer the issue in Syria to the International Criminal Court, and they encouraged states prepared to implement a global justice system to investigate alleged international crimes in Syria in order to end impunity and lack of accountability for the Syrian crisis.

For its part, the commission of inquiry commented on the intervention saying that it will show special attention in its coming reports to the violations committed against human rights defenders in Syria, in an attempt to end the systematic attacks on them. The commission agreed with the intervention on the need to highlight the global justice system for states and the demand that the case be referred to the ICC.

The intervention reviewed some of the violations committed by the Syrian government and extremist terrorist groups, noting that both had utterly failed to comply with their obligations under international humanitarian law.

The Syrian government continues to pursue a policy of disproportionate, indiscriminate attacks on civilian areas using internationally banned weapons, including barrel bombs, cluster munitions, and toxic gas. Entire communities are also subjected to long-term military sieges and aerial bombings.

Meanwhile, extremist terrorist groups have largely eroded fundamental freedoms in areas under their control by imposing a militant interpretation of Islamic law. They have also held public executions of men and women and forcibly uprooted civilians due to their ethnic or religious backgrounds, as well as other atrocities aimed to terrify local populations. Syrian civilians have been kidnapped by militias, such as human rights defender Razan Zaitouneh and her colleagues, and most recently 235 Assyrian Christians.

Watch delivery of the joint statement:

Lire en: Anglais Arabe

L’Institut du Caire pour les Etudes des droits de l’Homme (CIHRS), le Réseau Euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH), la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et leurs partenaires syriens ont présenté une intervention orale sur la Syrie devant le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU le mardi 17 mars.

L’éminent avocat syrien des droits de l’Homme Anouar Al Bunni a présenté cette intervention qui s’inscrit dans le cadre de la 28e session du CDH qui a débuté le 2 mars à Genève et se poursuit jusqu’au 27 mars.

Coïncidant avec le quatrième anniversaire du début des manifestations pacifiques en faveur de réformes démocratiques en Syrie, l’intervention exprime la consternation des organisations face à l’incapacité de la communauté internationale à lutter contre la culture de l’impunité profondément ancrée en Syrie et à protéger les civils contre les graves violations commises à la fois par le gouvernement syrien et les parties belligérantes dans le pays.

Les organisations ont salué le rapport de la commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie, ainsi que ses efforts pour révéler les violations et les crimes internationaux graves commis dans le pays. Les organisations ont exhorté le CDH à demander au Conseil de sécurité de l’ONU de renvoyer le cas de la Syrie devant la Cour pénale internationale, et encouragé les États à appliquer le principe de la compétence universelle pour enquêter sur les crimes internationaux présumés en Syrie, afin de mettre fin à l’impunité dans la crise syrienne.

En réponse à l’intervention, la Commission d’enquête a affirmé qu’elle accorderait une attention particulière aux violations commises contre des défenseurs des droits de l’Homme en Syrie dans ses prochains rapports, afin de mettre un terme aux attaques systématiques dont ils sont victimes. La Commission a également convenu de la nécessité de mettre en avant le principe de la compétence universelle pour les États et de renvoyer la situation devant la CPI.

L’intervention a passé en revue certaines des violations commises par le gouvernement syrien et les groupes terroristes extrémistes, soulignant que les différentes parties au conflit sont responsables de graves violations du droit humanitaire international.

Le gouvernement syrien continue de mettre en œuvre une politique d’attaques disproportionnées et aveugles contre les zones civiles à l’aide d’armes interdites par le droit international, telles que des barils explosifs, des armes à sous-munitions et des gaz toxiques. Des communautés entières sont soumises depuis longtemps à un siège militaire et sont la cible de bombardements aériens.

Dans le même temps, les groupes terroristes extrémistes s’en prennent aux libertés fondamentales dans les zones sous leur contrôle en imposant une interprétation militante de la loi islamique. Ils organisent l’exécution publique d’hommes et de femmes et déplacent par la force des civils en raison de leurs origines ethniques ou religieuses. Ils commettent aussi d’autres atrocités visant à terrifier les populations locales. Des civils syriens sont enlevés par des groupes armés, à l’image de la militante des droits de l’Homme Razan Zaitouneh et ses collègues milices ainsi que plus récemment, 235 chrétiens assyriens.

http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-commission-of-inquiry-on-syria-33rd-meeting-28th-regular-session-of-human-rights-council/4116607037001