الشبكة الأورومتوسطية: على سوريا الإفراج عن النشطاء والصحفيين وعمال الإغاثة بموجب قرار العفو

متوفر باللغة: الإنجليزية

يجب إتاحة دخول المراقبين المستقلين مراكز الاعتقال

(نيويورك، كوبنهاغن, باريس 25 أكتوبر/تشرين الأول 2012) – قالت كل من هيومن رايتس ووتش، والكرامة، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وإندكس أون سنسورشيب [مرصد الرقابة]، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وصحفيون بلا حدود، ومؤسسة سمير قصير- مركز سكايز للحرية الإعلامية والثقافية إن على الرئيس بشار الأسد أن يفرج عن كافة النشطاء السلميين، والعاملين في الإعلام، وعمال الإغاثة الإنسانية، كجزء من العفو الذي تم الإعلان عنه يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012. تم احتجاز هؤلاء الأشخاص لا لشيء إلا لممارسة حقوقهم الأساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير، أو لمساعدة الآخرين، وعلى هذا فما كان ينبغي احتجازهم أو ملاحقتهم قضائياً من الأصل، على حد تعبير تلك المنظمات.

منح مرسوم الرئيس التشريعي رقم 71 عفواً عاماً، يخفض أو يلغي عقوبة السجن المقررة على معظم الجرائم، إلا أنه يستثني كل من اتُهموا أو أدينوا بجرائم الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2 يوليو/تموز. رغم إصدار الأسد لأربعة مراسيم بالعفو في 2011 واثنين آخرين في يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2012، إلا أن قوات الأمن تواصل احتجاز الكثيرين من النشطاء السلميين. وعلى الحكومة، حتى تضمن عدم استثنائهم من العفو، أن تسمح لمراقبي الأمم المتحدة المستقلين بالدخول إلى مراكز الاعتقال السورية، كما قالت المنظمات.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إذا كان الرئيس الأسد جاداً بشأن العفو فعليه أن يفتح أبواب سجونه كافة للمراقبين المستقلين كي يتأكدوا من هوية المحتجزين وأسباب احتجازهم، وإلا تحول هذا العفو إلى وعد جديد من وعوده الزائفة، مع حلول نشطاء آخرين سريعاً محل المحتجزين المفرج عنهم، وسجن عمال الإغاثة الإنسانية والصحفيين لقيامهم بعملهم”.

تتم بعض أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا بعيداً عن الأنظار، خلف جدران زنازين مراكز الاعتقال، حيث يجري احتجاز آلاف السوريين تعسفياً، وبعضهم من النساء والأطفال، وتعذيبهم بوحشية في كثير من الحالات الموثقة. لم يزل نشطاء سلميون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وعمال ومحامون وأطباء وكتاب وصحفيون، محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، تعسفياً في أحيان كثيرة، وعرضة للتعذيب وإساءة المعاملة.

قال أنور البني، وهو محامي يتابع قضايا الكثير من المحتجزين، لـ هيومن رايتس ووتش إنه مطلع على عدة قضايا جرى فيها اتهام أفراد بمعاونة الإرهابيين لقيامهم بتقديم المساعدة الإنسانية، وأن النشطاء في بعض القضايا متهمون أيضاً بتنفيذ أعمال إرهابية، بمن فيهم الممثلة السورية البارزة مي سكاف.

يحدد قانون مكافحة الإرهاب تعريف الفعل الإرهابي بأنه “كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته”. ينص ذلك القانون أيضاً على معاقبة “الترويج” للإرهاب، بما فيه توزيع المطبوعات وغيرها من المعلومات، بالأشغال الشاقة المؤقتة. ويشمل تمويل الإرهاب التزويد المباشر أو غير المباشر بالمال أو السلاح أو الذخيرة أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو “الأشياء الأخرى” بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي.

لا ينبغي لقوات الأمن أن تستخدم السلطات الواسعة التي يمنحها إياها قانون مكافحة الإرهاب لاستثناء النشطاء السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعمال الإغاثة الإنسانية وغيرهم من المحتجزين السياسيين من العفو، كما قالت المنظمات.

رغم أن السلطات السورية رفعت قانون الطوارئ شكلياً في 21 أبريل/نيسان 2011، إلا أنها أصدرت في اليوم نفسه المرسوم التشريعي رقم 55، الذي يحدد المدة التي يمكن فيها احتجاز الشخص قانونياً دون مراجعة قضائية بـ60 يوماً في جرائم معينة، تشمل جرائم الإرهاب. وحسب أقوال محتجز سابق تحدث مع هيومن رايتس ووتش، فقد شرح له ضباط من ذوي الرتب الرفيعة في أثناء الاحتجاز أنهم يستخدمون هذا النص وكذلك قانون مكافحة الإرهاب لاحتجاز المعتقلين بشكل قانوني حتى 60 يوماً في انتظار المراجعة القضائية. لا يفي هذا الحد بما يشترطه القانون الدولي من أن تتم مراجعة الاحتجاز قضائياً “فوراً”. علاوة على هذا فقد قال عدد من المحتجزين السابقين ممن أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات إنهم احتجزوا دون مراجعة قضائية لمدد تزيد على الـ60 يوماً التي يسمح بها القانون السوري.

رغم استحالة التحقق من عدد الأشخاص المحتجزين منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس/آذار 2011 فإن مركز توثيق الانتهاكات، وهو منظمة مراقبة سورية، قال إن هذا العدد لا يقل عن 32,160. أفاد النشطاء في بعض القضايا بأن قوات الأمن احتجزت أفراداً من عائلاتهم للضغط على النشطاء لتسليم أنفسهم.

“هذه ليست المرة الأولى التي يدعي الرئيس السوري انه سوف يمنح عفوعام، ولكن ما زلنا قالقين للغاية بشأن النشطاء المحتجزين تعسفيا أو المختفين” قال ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان “ينبغي على السلطات السورية أن توقف فورا استهداف الناشطين السلميين وأسرهم تحت شعار مكافحة ما يسمى الإرهاب والكشف عن مصير جميع الأشخاص المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي”.

ضمن المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي عدد من موظفي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. في 16 فبراير/شباط داهمت المخابرات الجوية مكتب المنظمة واعتقلت 16 شخصاً، منهم 7 من النساء. ما زال خمسة من الرجال المعتقلين، بمن فيهم مازن درويش رئيس المنظمة وغيره من أفراد الطاقم ـ عبد الرحمن حمادة وحسين غرير ومنصور العمري وهاني زيتان ـ محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، ومكانهم غير معلوم به .

في 2 أكتوبر/تشرين الأول تم اختطاف محامي حقوق الإنسان البارز خليل معتوق، الذي كان يعمل في قضية المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بينما كان يقود سيارته إلى مكتبه مع صديقه محمد ظاظا، ولم يُر منذ ذلك الحين. ترافع خليل معتوق عن العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها، بمن فيهم مازن درويش. قال أنور البني، الذي يتابع احتجازه، لـ هيومن رايتس ووتش إن خليل معتوق، الذي يعاني من مشاكل صحية، محتجز في مقر احتجاز تابع للأمن السياسي في دمشق. خليل معتوق هو المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ورئيس المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير، وقد دافع عن العديد من النشطاء قبل وأثناء الانتفاضة أمام المحاكم العسكرية والمدنية ومحاكم أمن الدولة.

تعرض عمال الإغاثة الإنسانية والأطباء بدورهم للاعتقال والتحرش بأشكال أخرى، من جانب الحكومة السورية أثناء محاولة تقديم المساعدة، في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. يشترط القانون الإنساني على الحكومة إتاحة وتسهيل المرور السريع دون عوائق للمعونة الإنسانية التي يتم توزيعها بشكل محايد على السكان المحتاجين، وضمان حرية الحركة لعمال الإغاثة الإنسانية، وهي الحرية الضرورية لممارسة مهام عملهم.

أفاد طبيب تم احتجازه سابقاً وتحدث مع منظمة العفو الدولية بعد الإفراج عنه في ربيع 2012، أ بأنه احتُجز مع طبيبين آخرين في أواخر فبراير/شباط في فرع المخابرات الجوية في المزة بدمشق، وأن الاثنين خضعا للتعذيب أثناء الاحتجاز. اعتقلت قوات الأمن أحدهما، وهو الدكتور محمد أسامة البارودي، من عيادته في 18 فبراير/شباط، والآخر، الدكتور محمود الرفاعي، من مستشفى المواساة في دمشق في 16 فبراير/شباط. قال الطبيب المفرج عنه إنه يعتقد أن د. البارودي ود. الرفاعي احتجزا بسبب تقديمهما العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين.

في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011، اعتقلت المخابرات العسكرية السورية حسين أحمد النابلسي بعد إطلاق النار عليه هو ورجل كان يركب معه دراجة نارية، وإصابته، كما أفاد الشهود. قال أحد أفراد عائلته لمنظمة العفو الدولية إنه كان قبل اعتقاله يقدم الطعام والمال للعائلات التي تضررت من الاضطرابات. حاولت عائلته التعرف على مكانه وحالته، لكن السلطات لم تستجب لمطالباتهم بالمعلومات.

وتظل سوريا أحد أخطر الأماكن في العالم لعمل الصحفيين. حسب منظمة صحفيون بلا حدود، تم سجن مالا يقل عن 150 صحفياً وصحفياً مواطناً منذ بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس/آذار 2011، وقُتل 14 صحفياً و41 صحفياً مواطناً. كما استهدفت الحكومة آخرين ممن أبدوا آراء مثيرة للجدل أو شجعوا حرية التعبير.

قادت قوات الأمن السورية حملة تعذيب ممنهجة وواسعة النطاق للمحتجزين في أنحاء سوريا منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ونشر محتجزون سابقون ومنشقون تقاريراً عن تعذيب بشع يشمل الانتهاك الجنسي مثل الاغتصاب والإرغام على التعري وصعق الأعضاء التناسلية كهربياً، والضرب بالعصي والأسلاك وبالأخص استهداف مناطق الجسم الحساسة، والحرق والصدمات الكهربية.

قالت المنظمات إن على الحكومة أن تتوقف فوراً عن الاعتقال التعسفي، واحتجاز وتعذيب الموجودين في عهدتها. وعلى الحكومة أن تسمح فوراً بالدخول الفوري ودون عوائق لمراقبي الاحتجاز الدوليين المعترف بهم، بمن فيهم مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي، ولجنة التحقيق الأممية حول سوريا، إلى كافة مقرات الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، دون أنذار مسبق.

يجب على مكتب المبعوث الخاص المشترك وعلى لجنة التحقيق الأممية أن يوفرا مراقبي حقوق الإنسان المحترفين، المدربين على تنظيم زيارات عشوائية ومنتظمة لكافة أماكن الاحتجاز، بما فيها مقرات الاحتجاز السرية المشتبه بها. وينبغي لهؤلاء الخبراء أن يتمتعوا بالقدرات والموارد اللازمة لتحديد الأشخاص المحتجزين تعسفياً، وحماية من أُجريت معهم المقابلات من التنكيل، وضمان سرية المقابلات وسلامتها، ومقابلة النساء اللواتي تعرضن للانتهاك الجنسي والأطفال الذين خضعوا للتعذيب.

أقرأ كذلك:

Euromed Rights LogoAPR 10

كوفيد ـ 19: يجب إعادة المغاربة العالقين بسبتة ومليلية الى أرض الوطن!

للمزيد ...

Euromed Rights LogoMAR 31

تقرير منتدى بروكسل للمجتمع المدني 2019

للمزيد ...

Euromed Rights LogoMAR 30

تونس: جمعيات ومنظمات حقوقية تدعو إلى سحب مقترح قانون جديد خطير على حرية التعبير والصحافة

للمزيد ...

Euromed Rights LogoMAR 30

المغرب: المهاجرون و اللاجئون معرضون ايضا لفيروس كورونا المستجد

للمزيد ...

Euromed Rights LogoMAR 11

مصر: "الأثر المروع" للحبس الاحتياطي كأداة لاسكات المدافعين عن حقوق الإنسان

للمزيد ...

RELATED THEMES:

RELATED THEMES:

Read in: Arabic

President Bashar al-Assad should release all peaceful activists, media professionals, and humanitarian assistance providers as part of an amnesty announced on October 23, 2012, Human Rights Watch (HRW), Alkarama, the Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN), the Gulf Centre for Human Rights, Index on Censorship, the International Federation for Human Rights (FIDH), Reporters Without Borders, and Samir Kassir Foundation – Skeyes Center for Media and Cultural Freedom said today. These persons have been detained purely for exercising their basic rights such as freedom of assembly and freedom of expression, or for assisting others and therefore should not have been detained or prosecuted in the first place, the groups said.

The president’s Legislative Decree No. 71 grants a general amnesty, reducing or eliminating prison terms for most crimes, but it excludes those who have been charged or convicted of terrorism offenses under the Anti-Terrorism Law enacted on July 2. Although Assad issued four amnesty decrees in 2011 and two others in January and May, security forces have kept many peaceful activists in detention. To ensure that the amnesty does not exclude them, the government should allow independent UN monitors inside Syria’s detention facilities, the groups said.

If President Assad is serious about his amnesty, he should open the doors of all his prisons to independent monitors to check who is actually detained and why,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. “Otherwise, this amnesty will be yet another false promise, with released detainees soon replaced by other activists, humanitarians, and journalists locked up for peacefully doing their jobs.”

Some of the worst human rights abuses in Syria take place outside of public view, behind the cell walls of detention facilities, where thousands of Syrians, including many women and children, are arbitrarily detained and in many documented cases, brutally tortured. Peaceful activists, human rights defenders, aid workers, lawyers, doctors, writers, and journalists continue to be held, often arbitrarily, in incommunicado detention, and subject to torture and ill-treatment.

Anwar al-Bunni, a lawyer who is following up on the cases of many detainees, told Human Rights Watch that he is familiar with several cases in which individuals are being charged with assisting terrorists because they were providing humanitarian assistance and that in some cases activists are also being charged with having conducted terrorist acts, including the prominent Syrian actress May Skaff.

The Anti-Terrorism Law defines a terrorism act as “every act that aims at creating a state of panic among the people, destabilizing public security and damaging the basic infrastructure of the country by using weapons, ammunition, explosives, flammable materials, toxic products, epidemiological or bacteriological factors or any method fulfilling the same purposes.” The law also stipulates that the promotion of “terrorism” including through the distribution of literature, or other information, is punishable by imprisonment with hard labor. Financing terrorism includes supplying, directly or indirectly money, weapons, ammunition, explosives, means of communication, information, or “other things” to be used in the implementation of a terrorist act.

Security forces should not use the expansive powers of the country’s Anti-Terrorism Law to exclude peaceful activists, human rights defenders, humanitarian workers and other political detainees from the amnesty, the groups said.

Although Syrian authorities technically lifted the emergency law on April 21, 2011, on the same day they enacted Legislative Decree 55, limiting the time that a person can be lawfully held in detention without judicial review to 60 days for certain crimes, including terrorism offenses. According to a former detainee who spoke to Human Rights Watch, high ranking officers explained to him while in detention that they were using this provision and the Anti-Terrorism Law to legally hold detainees for up to 60 days pending judicial review. This limit, does not meet the requirement in international law that judicial review of detention should take place “promptly.” Furthermore, several former detainees interviewed by Human Rights Watch said that they had been held without judicial review even longer than the 60 days permitted by Syrian law.

While it is impossible to verify the number of people detained since the beginning of anti-government protests in March 2011, the Violations Documentation Center (VDC), a Syrian monitoring group, has said it is at least 32,160. In some instances activists have reported that security forces detained their family members to pressure the activists to turn themselves in.

“It is not the first time that the Syrian president claims that he will grant a general amnesty, but we remain appalled by the figures of activists arbitrarily detained or disappeared” said Michel Tubiana, EMHRN president. “The Syrian authorities should immediately stop targeting peaceful activists and their families under the banner of so called fight against terrorism and reveal the fate of all persons detained incommunicado”.

Among those detained incommunicado are several employees of the Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM). On February 16, Air Force Intelligence raided the group’s offices and arrested 16 people, including seven women. Five of the men arrested, including Mazen Darwish, the group’s president, and other staff members – Abdel Rahman Hamada, Hussein Ghareer, Mansour al Omari, and Hani Zetan – remain in incommunicado detention. Their whereabouts are unknown.

On October 2, the prominent human rights lawyer, Khalil Maatouk, who was working on the SCM case, was abducted while driving to his office with a friend, Mohamed Zaza, and has not been seen since. Maatouk has represented numerous human rights defenders and activists, including Darwish. Anwar al-Bunni, who is following up on his detention, told Human Rights Watch that Maatouk, who has health problems, is being detained in a Political Security detention facility in Damascus. Maatouk is the executive director of the Syrian Center for Legal Studies and Research and the head of the Syrian Center for the Defense of Detainees. He has defended numerous activists before and during the uprising in front of military, state security, and civil courts.

Humanitarian assistance providers and doctors have also been arrested and otherwise harassed by the Syrian government while attempting to provide assistance in violation of its obligations under international humanitarian law. Under humanitarian law, the government is required to allow and facilitate the rapid and unimpeded passage of impartially distributed humanitarian aid to the population in need and to ensure the freedom of movement of humanitarian relief personnel essential to the exercise of their functions.

A formerly detained doctor who spoke to Amnesty International after he was released in spring 2012 reported that he had been held with two other doctors in late February in the Air Force Intelligence branch in Mezze, Damascus and that both had been tortured in detention. Security forces arrested one of them, Dr. Mohamad Osama Al-Baroudi, at his clinic on February 18, and the other, Dr. Mahmoud Al Refaai, at al-Mouwasat hospital in Damascus, on February 16. The released doctor said he believed that Dr. Al-Baroudi and Dr. Al Refaai were detained for providing medical treatment to injured demonstrators.

On December 31, 2011, Syrian Military Intelligence arrested Hussam Ahmed al-Nabulsi after he and another man riding with him on a motorbike were shot at and he was injured, witnesses reported. A family member told Amnesty International that before his arrest he had been providing food and money to families who had suffered as a result of the unrest. His family has tried to find out his whereabouts and condition, but the authorities have not responded to their requests for information.

Syria remains one of the most dangerous places in the world for journalists to work. According to Reporters Without Borders, since the beginning of anti-government protests in March 2011 at least 150 journalists and citizen journalists have been imprisoned. 14 journalists and 41 citizen-journalists have been killed. Other people who have expressed controversial views or promoted freedom of expression have also been targeted by the government.

Syrian security forces have conducted a widespread and systematic campaign of torture of detainees across Syria since the beginning of the anti-government protests. Former detainees and defectors have reported horrific torture including sexual abuse such as rape, forced nudity, and electric shock to the genitalia; beatings with batons and cables, particularly targeting sensitive body areas; and burning and electric shocks.

The government should immediately stop arbitrarily arresting, detaining, and torturing those in custody, the groups said. The government should provide immediate and unhindered access for recognized international detention monitors, including the office of the Joint Special Representative of the UN and the League of Arab States, Lakhdar Brahimi and the UN Commission of Inquiry (COI) on Syria, to all detention facilities, official and unofficial, without prior notification.

The Joint Special Representative’s Office and the COI should provide professional human rights monitors who are trained to organize random and regular visits to all places of detention, including suspected secret detention centers. These experts should have the capabilities and resources to identify people who are arbitrarily detained, protect interviewees from retaliation, ensure the confidentiality and safekeeping of interviews, and interview women who have been sexually abused and children who have been tortured.