نحن المنظمات غير الحكومية العربية والسورية الموقعين أدناه نشعر ببالغ القلق بشأن ترشيح الجمهورية العربية السورية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الانتخابات الوشيكة التي ستعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العضوية في مجلس حقوق الإنسان. فقد تم وضع سوريا حاليا من قبل المجموعة الآسيوية في الجمعية العامة بصفتها مرشحا لعضوية مجلس حقوق الإنسان من بين قائمة مرشحين مغلقة لا تسمح بانتخابات تنافسية.

طبقا لما ورد بالقرارA/RES/60/251 بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان، “على الأعضاء المنتخبين بالمجلس التمسك بأرفع المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” وفي ضوء انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة الصارخة والمنظمة التي تقوم بها الآن الحكومة السورية لقمع الاحتجاجات السلمية التي تم تنظيمها ابتغاءً للإصلاح الديمقراطي، فإنه من المستحيل أن نبرر ترشح سوريا الذي لم يعارضه أحد وعضويتها المحتملة في مجلس حقوق الإنسان. فعلى كافة الدول الأعضاء بالجمعية العامة، وبالأخص المجموعة الآسيوية، أن تضمن سحب ترشيح سوريا، و/أو تضمن أن سوريا لن تحصل على الأصوات اللازمة في الجمعية العامة التي تؤهلها لتصبح دولة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

فمنذ بداية الاحتجاجات السلمية في سوريا على مدى ثلاثة أسابيع مضت، تعاملت قوات الأمن مع الاحتجاجات باستخدام القوة المفرطة واستهدفتها استهدافا وحشيا باستخدام الذخيرة الحية، مما أسفر عن وقوع أكثر من 220قتيلا. علاوة على ذلك، تم القبض على 342 من المحتجين واعتقالهم بشكل تعسفي. ولا تزال الأغلبية من هؤلاء رهن الاعتقال الانفرادي. ولم يسمح للصحفيين بدخول البلاد لتغطية الأحداث. ولا تزال الحكومة تشن حملات مستمرة حتى يومنا هذا ضد المحتجين، وأشارت السلطات إلى أن ردها على الاحتجاجات سوف يكون أكثر شدة وعنفاً مما هو عليه.

وفي أول مارس، علقت الجمعية العامة عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان بالإجماع. وفي حالة قبول سوريا عضوا في مجلس حقوق الإنسان عقب هذا الحدث بشهرين فقط، سيكون هذا بمثابة مؤشرا بالغ الدلالة علي نهج انتقائي تنتهجه الجمعية العامة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. فبينما اعتبرنا ترشيح سوريا لمجلس حقوق الإنسان غير مقبول قبل وقوع الاضطرابات الأخيرة، تأسيساً على الانتهاكات المستمرة وواسعة الانتشار لحقوق الإنسان التي دأبت عليها على مدى العقود الماضية، فإن نجاحها في الترشح في مثل هذا الوقت يشكل ضربا من الحصانة الدولية والإفلات من العقاب، الشيء الذي يبعث بإشارة إلى سوريا والحكومات الأخرى التي ترتكب مثل هذه الانتهاكات الصارخة لقمع الحركات الشعبية بغية الإصلاح الديمقراطي، بأن انتهاكاتها لقانون حقوق الإنسان الدولي انتهاكات مقبولة لدى المجتمع الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، تصير مصداقية الجمعية العامة والمجلس مهددة، حيث إن نجاح سوريا في الترشح سوف يكون بمثابة استهزاء بالمعايير المنظِمة لعضوية مجلس حقوق الإنسان.

وإننا لنهيب بكافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمجموعة الآسيوية على وجه الخصوص، بأن تطالب سوريا بسحب طلبها للعضوية في مجلس حقوق الإنسان. وفي حال رفضها، نحث جميع الدول على التمسك بمصداقية مجلس حقوق الإنسان، وذلك عن طريق ضمان أن سوريا لن تحصل على مقعد في مجلس حقوق الإنسان في الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر مايو/ آيار.

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام،

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

3. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

4. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية

5. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

6. جمعية عائلات المفقودين بالجزائر

7. دار الخدمات النقابية والعمالية، مصر

8. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

9. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر

10. صحفيون لحقوق الإنسان – جهر، السودان

11. لجنة احترام حقوق الإنسان بتونس

12. مؤسسة هيثم المالح للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية

13. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

14. مركز البحرين لحقوق الإنسان

15. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

16. مركز هشام مبارك للقانون، مصر

17. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، لبنان

18. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

19. المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية