المرصد العربي لحقوق الإنسان في الجولان يدعو المجتمع الدولي لرعايه عملية سلام جادة وفعالة تنهي الحرب في سوريا

المرصد يدعو المجتمع الدولي لرعاية عملية سلام جادة وفعالة تنهي الحرب في سورية

التاريخ: 15-08-2016

بيان للرأي العام

تعاني سورية من نزاع مسلح متواصل ومريع منذ ما يزيد عن خمسة أعوام، مما يتسبب بالموت والدمار على نطاق واسع جراء انتهاكات المتحاربين الجسيمة للقانون الدولي ويجعل البلد في حالة فوضى عارمة لا تلوح نهايتا في الأفق.

وفق ما ورد في التقرير الدوري الأخير (صدر في شباط/فبراير 2016) للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في آب/سبتمبر 2011 ، فقد آل النزاع المسلح في سورية الى حرب بالوكالة تدار من قبل أطراف خارجية لصالح شبكة معقدة من التحالفات. إذ يتواصل القتال بين القوات الحكومية المدعومة من قبل القوات الروسية وحزب الله ومليشيات مسلحة من العراق وإيران من جهة ومقاتلي المعارضة وجلهم من الجماعات الاسلامية وتنظيمات إرهابية تدعمها السعودية وقطر والولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى.

تتواصل أعمال القصف المتبادل وقتال الشوارع بين المتحاربين، حيث يتم استهداف المدنيين والاحياء والاهداف المدنية والمرافق الطبية بالقصف من دون أي تمييز، ويستخدم المدنيين دروعاً بشرية ويخضعون لمختلف أشكال التعذيب. يتواصل حصار المناطق المدنية والتجويع المتعمد للمدنيين من قبل المتحاربين ،فضلاً عن استخدام الأسلحة المحظورة دولياً وأعمال القتل خارج نطاق القانون والحرمان غير القانوني من الحرية والتي باتت بحكم ممارسات ممهنجة في معظم المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المتحاربين. يذكر ان المدنيين وتحديداً النساء والاطفال هم ضحايا هذه الممارسات التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وللمعايير الدولية لحقوق الانسان.

استهداف أطراف النزاع المتعمد لسائر الفئات القومية والدينية والعرقية ولمختلف الأقليات يفضي إلى تحطيم النسيج الاجتماعي لسورية. كما يتسبب القصف المتعمد والمنهجي لتدمير المدن والبلدات والقرى والبنى التحتية ،ويؤدي بالمحصلة لتوقف معظم الخدمات والمرافق الصحية والتعليمية، ومحو التراث الحضاري والثقافي لسورية علناً ليتواصل ذلك من دون أي عقاب.

أدى استمرار النزاع المسلح في سورية لعزل حوالي 4.5 مليون سوري جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن في مناطق يصعب على منظمات الإغاثة الدولية الوصول إليها وتقديم المساعدات الطبية والغذائية لهم. كما هنالك حوالي سبعة ملايين شخص في عداد المهجرين داخلياً ،وما يفوق خمسة ملايين لاجئ منتشرون في منطقة الشرق الأوسط ودول اوروبية.

إن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2254 في 18 ديسمبر 2015 بإجماع الدول الأعضاء أعطي الأمل في التوصل إلى حل سلمي للحرب، ومن شأن تطبيق هذا القرار إنهاء النزاع المسلح والانتقال نحو السلام، إلا ان تحقيق ذلك منوط بحسن نيه المتحاربين والدول الراعية لهم والمجتمع الدولي المطالب باستحداث آلية لمساءلة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يجب ألا تمر دون عقاب.

المرصد يشجب ممارسات أطراف النزاع التي تنتهك احكام القانون الدولي الانساني والمعايير الدولية لحقوق الانسان، ويدعوهم للالتزام بالعملية السلمية بحسن نية، وعدم تمكين مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية من الإفلات من العقاب ومساءلتهم.

يطالب المرصد المجتمع الدولي بممارسة الضغط على أطراف النزاع لفك الحصار عن المدنيين وتأمين ممرات إنسانية لتوصيل مواد الإغاثة الانسانية بصورة دائمة منتظمة.

أنتهى