نظرًا للأسئلة الكثيرة والمتكررة التي تصلنا بخصوص مشروع الاندماج ما بين مجلس القضاء الموحد ومكتب القضاء في الهيئة الشرعية ونظرًا لما نسمعه من لغط وأخطاء في الشارع حول الموضوع كان لا بد لنا من ذكر ما وصلنا إليه ليكون الأمر معروفًا للجميع .

نؤكد على أنه لم يتم حتى الآن مشروع الدمج وإن ما تم هو تقديم الوثيقة الأولى للدمج من قبل مجلس القضاء الموحد وقد سبق للمجلس أن نشرها على صفحته وكانت هناك موافقة مبدئية عليها من قبل الهيئة الشرعية وفي اللقاء الأخير بتاريخ 30/4/2013م كان نقطة الخلاف للدراسة هي موضوع استقلال القضاء وعدم تبعيته لأي جهة عسكرية الأمر الذي جعل الإخوة في الهيئة يطلبون وقتًا لدراسته , وإننا نؤكد على وجوب استقلال القضاء وجوبًا شرعيًا , ونؤكد على الاستمرار في جلسات النقاش حتى الوصول إلى حل يرضي الله عز وجل والله من وراء القصد .

مجلس القضاء الموحد