بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)

يعلن مجلس القضاء الموحد في محافظة حلب عن تعليق العمل بشكل كامل في جميع الدوائر القضائية التابعة له في مدينة حلب وريفها؛ وذلك بسبب الفوضى القضائية الموجودة في المحافظة, وتسلّط العسكرييّن على الجهات القضائية وفرّض وصايتهم عليها وآخرها ما قام به (تجمع فاستقم كما أمرت) من هجوم على مباني الدائرة القضائية الأولى في مدينة حلب الأمر الذي يعتبر سابقة خطيرة في هذا المجال حيث عمل المجلس جاهدا على التفاهم مع الإخوة في قيادة التجمع وعقد في هذا الشأن وثيقة مع لجنة مفوّضة وممثّلة عن التجمع ولم يلتزم الأخير بأي بند من بنودها الأمر الذي استحال معه عمل المجلس باستقلالية، ومن المعلوم أن العمل القضائي في ظل هذه الظروف يباعد قواعد الشرع والعدالة لأبعد الحدود لاسيما أن مجلس القضاء الموحد قد أخذ على نفسه أن يقيم العدل بين الناس وألا يحكم بينهم إلا وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء, وإنه من تاريخ 18/11/2013م يُعتبر المجلس خالي المسؤولية عن أي قرار قضائي أو تجاوز يقع على حقوق الناس والمواقيف والدعاوى المنظورة لدى محاكم المجلس نظرا لتوقف عمل المجلس من حينها بناء على سيطرة التجمع على الدائرة القضائية الأولى.

وإن المجلس بجميع دوائره ومحاكمه إذ يبارك توحد الجهات العسكرية في كتل من شأنها أن ترتقي في مستوى العمل الجهادي والمؤسساتي يحملها أمانة إعادة هيكلة جميع الأجسام القضائية الموجودة في جسم قضائي واحد بما يحقق صلاح البلاد والعباد، ويعلن المجلس عن وضع كافة كوادره العلمية والعملية تحت تصرفها في سبيل خدمة مشروع هذه الأمة.

وفي الختام فإن المجلس يتشرّف بأنه أمضى عاماً ونيفاً منذ تأسيسه يحارب الفاسدين والمتسلطين على حقوق الناس، وأنّه كان أول من اعتمد قانوناً إسلامياً هو القانون العربي الموحد في تطبيق شرع الله بين الناس وفق آليات وهياكل شهد القاصي والداني بتميّزها وتفوّقها في مجالها.

والله وليّ التوفيق

حلب في 11/2/1435ه

الموافق لــ 14/12/2013م.