المحكمة الشرعية في مدينة حلب وريفها

رداً على كتابكم الصادر عن النائب العام رقم /42/ تاريخ 1/6/2015 والقاضي بتكليف لجنة ثلاثية لتسيير أمور مديرية صحة محافظة حلب لحين إجراء انتخابات .

وحيث أنه قد أصدر النائب العام عدة قرارات متناقضة وكان آخرها قرار بتجميد عمل هذه اللجنة وارسال مندوب مكلف عن كل هيئة من الهيئات الطبية وهذا ما حصل بالفعل .

وبما أن قرار النائب العام هو معيب شكلاً وموضوعاً كونه أن كان قراراً إدارياً فهو معرض للأبطال وأن كان قضائياً فهو معرض للانعدام .

وحيث أن اتخاذ النائب العام عدة قرارات متناقضة وغير منسجمة ولاتوحي عن الإرادة لوصول إلى حل وإنما ضرب القانون بعرض الحائط متجاهلاً أن مديرية الصحة هي مؤسسة خدمية مدنية عامة ولايجوز التلاعب بها حسب الأهواء والإرادة الشخصية والانحياز الواضح لطرف من الأطراف .

لذلك كله فإننا غير معنيين بماصدر عن النائب العام بقرار تكليفه الأخير بالكتاب رقم //42// تاريخ 1/6/2015 كونه في غير محله القانوني ولا الإداري وإننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مؤخراً لجهة إرسال مندوبين عن الهيئات الطبية لإجراء الانتخابات .