البيان التأسيسي للهيئة القانونية بمجلس حوران الثوري

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان التأسيسي للهيئة القانونية بمجلس حوران الثوري

قال الحكم العدل في القرآن الكريم {{ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا }}

وقال أيضا في محكم تنزيله {{وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. }}

صدق الله العظيم

تأكيدا على دور ومحورية القضاء والقانون بمجتمعنا واعتباره ضرورة واجبة الالتزام والتطبيق بما يرضي الله عز وجل ، توافق عدد من المحامين والقضاة بمحافظة درعا المعروفين بانحيازهم للثورة السورية على تأسيس الهيئة القانونية إحدى الهيئات بمجلس حوران الثوري لتكون تلك الهيئة الذراع القانوني والحقوقي والقضائي بالثورة السورية بالنسبة للحراك الثوري بحوران ولتكمل مع باقي الهيئات رص صفوف الثوار في إطار من وحدة الكلمة والرأي واستيعاب كل المقدرات والجهود وتسخيرها لخدمة انتصار الثورة وبناء مجمع سوري تسودة المحبة والعدل والتسامح والحرية والكرامة

وسيكون من أولويات تلك الهيئة القيام بما يلي ::

1- متابعة أمور المعتقلين وأماكن احتجازهم والسعي الحثيث لإطلاق سراحهم مع توثيق أسمائهم والتواصل مع الجهات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بالأمر وإيصال أعداد وأسماء المعتقلين وما يتعرضون له من تعذيب وهدر لكرامة الإنسان .

2 - توثيق جرائم الحرب التي يقوم بها النظام بمحافظة درعا والاستعانة بكل الخبرات لأجل ذلك التوثيق وتامين كل الدلائل ليتم تقديمها لقضاء سوريا الغد المنتصرة بثورتها الحرة الأبية التي تضع العدل أهم أولوياتها ، كما ستقوم الهيئة بتوثيق أسماء مجرمي الحرب من أزلام النظام وأركانه وكل من ساعد بقمع الثورة وإيذاء الثوار والمدنيين ومتابعة ارتباطاتهم ، وبالنسبة لكبار المجرمين والفاسدين المفسدين من أركان النظام متابعة أيضا أملاكهم وحساباتهم بالداخل والخارج ليتم إرساله للمهتمين بالشأن السوري على الصعيد الدولي ، فضلا عن تحضير ملف بجرائم الحرب ليصار تقديمه أيضا للمنظمات الدولية مع الحرص على محاكمة المجرمين من أركان النظام ورأس ذلك النظام بشار وأعوانه المقربين بالمحاكم السورية داخل سوريا التي سيصار لتشكيلها بالتعاون مع كافة رجال القانون من كل المحافظات ومن أبناء الجالية السورية من رجالات القانون بالمغترب .

3- ضمان احترام حقوق الإنسان بكافة الظروف والأوقات وبالنسبة للجميع واحترام ميثاق الام المتحدة بذلك الخصوص

4 - العمل على استمرار القضاء بمحافظة درعا ليتابع أعماله دون المساس بها ، والإعداد لمرحلة سقوط النظام المفاجئ حيث يتم تعيين قاض بكل منطقة لحل أي خلاف قد ينشئ بتلك المرحلة الحرجة عند إعلان السقوط حتى إجراء انتخابات وهدوء الأوضاع كما تعمل الهيئة على ضمان استمرار عمل ضابطة عدليه مكونه من الضباط الشرفاء بالشرطة الذين لم تلطخ أيديهم بالدماء والمنشقين من ضباط وصف ضباط وعناصر وان لم يكن يتواجد ضابط أو من يحل حله من صف الضباط وحسب الهيكلية ينوب عنه محام مشهود له بالنزاهة والثورية والورع وحسن الأخلاق

5 - ضمان تطبيق قاعدة القانون فوق الجميع فالعدل أساس الملك ولا مجال بعد الان لأي محاباة أو تمييز أن كان بهذه المرحلة أو مرحلة ما بعد الانتصار

عاشت سورية حرة أبية وعاش شعبها الأبي والنصر لثورتنا المجيدة

محافظة درعا 28 /7 /2012