بيان مشترك في الذكرى الثامنة للصراع السوري

البيان الآتي صادر عن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمانيا و المملكة المتحدة.

قبل ثمان سنوات، خرج عشرات آلاف السوريين في مظاهرات للمطالبة بحق التعبير عن رأيهم بحرية، والدعوة للإصلاح، والمطالبة بالعدالة. لكن الرد الوحشي من نظام الأسد، ودوره في الصراع الذي اندلع لاحقا، أدى إلى حدوث أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

إننا نقدّر الرجال والنساء الشجعان من أنحاء المجتمع السوري المتنوع الذين بذلوا جهودا لأجل تحقيق مستقبل أفضل لجميع السوريين. كما نتذكر الأعداد التي لا تحصى من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة التعذيب والجوع والاعتداءات من النظام وداعميه. فقد قُتِل أكثر من 400,000 من الرجال والنساء والأطفال، واختفى عشرات الآلاف في سجون الأسد حيث تعرض الكثير للتعذيب والقتل. وما زالت أعداد لا تُحصى من العائلات ليست لديها أنباء عن أقاربها الذين اختفوا، ولا تعلم مصيرهم.

بينما يحاول نظام الأسد وداعموه إقناع العالم بأن الصراع قد انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، فإن الواقع هو أن قمع النظام للشعب السوري لم ينته بعد. فهناك نحو 13 مليون سوري الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ويحرم النظام الكثير منهم من وصول آمن ودون عراقيل للمساعدات الإنسانية. كما إن ما يربو على 11 مليون شخص – أي نصف تعداد السكان ما قبل الحرب – باتوا نازحين وغير قادرين على العودة إلى بيوتهم. وأيضا ازدادت حدة العنف مؤخرا في إدلب، وحصدت الضربات الجوية أرواح مدنيين وموظفي إغاثة.

إن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري تحقيقه، بدعم من روسيا وإيران، لن يؤدي إلى إحلال السلام. بل إن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية، إلى جانب ضمان تسوية دائمة للصراع. والحل السياسي هو وحده الكفيل بتوفير ضمانات لجميع مكونات المجتمع السوري، وكذلك للدول المجاورة لسورية.

تؤكد حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مجدداً دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لإحلال السلام والاستقرار في سورية، وتعزيز المكاسب المتحققة من تحرير الأراضي من داعش. وسوف نواصل سعينا للمحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع في سورية لتحقيق العدالة والمصالحة للشعب السوري. كما نؤكد بوضوح بأننا لن نقدم أو ندعم أي مساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية جوهرية وحقيقية وذات مصداقية ولا رجعة فيها. ويجب على روسيا وسورية احترام حق اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية والآمنة إلى ديارهم، والتوقف عن ادعائهما بأن الظروف باتت مناسبة لإعادة الإعمار والتطبيع، وندعوهما للمشاركة جديا في المفاوضات التي هي وحدها الكفيلة بإحلال السلام في سورية.