بيان للرئيس ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني

البيت الأبيض

مكتب السكرتير الصحفي

للنشر الفوري

12 كانون الثاني/يناير 2018

إن النظام الإيراني هو الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب، فهي تمكّن حزب الله وحماس والعديد من الإرهابيين الآخرين من نشر الفوضى وقتل الأبرياء. وقد قام النظام الإيراني بتمويل وتسليح وتدريب أكثر من 100 ألف مقاتل لنشر الدمار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، كما انه يدعم نظام بشار الأسد القاتل، ويساعده على قتل شعبه. وتهدد الصواريخ المدمرة الخاصة بالنظام الإيراني البلدان المجاورة والشحن الدولي. وفي داخل إيران، يستخدم المرشد الأعلى وفيلق الحرس الثوري الإسلامي الاعتقالات الجماعية والتعذيب لقمع الشعب الإيراني وإسكاته. وتركت النخبة الحاكمة في إيران مواطنيها يعانون من الجوع، في حين أثرت نفسها بسرقة الثروة الوطنية الإيرانية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أوجزت للشعب الأمريكي – وللعالم – استراتيجيتي لمواجهة هذه الأنشطة وغيرها من الأنشطة المدمرة. نحن نواجه الحروب الإيرانية بالوكالة في اليمن وسوريا، ونقطع تدفقات أموال النظام إلى الإرهابيين. وقد فرضنا عقوبات على ما يقرب من 100 فرد وكيان تشترك في برنامج الصواريخ البالستية للنظام الإيراني وغيره من الأنشطة غير المشروعة. وأضيف اليوم 14 كياناً آخر إلى قائمة العقوبات. كما أننا ندعم المواطنين الإيرانيين الشجعان الذين يطالبون بتغيير النظام الفاسد الذي يضيّع أموال الشعب الإيراني على أنظمة الأسلحة في الداخل والإرهاب في الخارج. والأهم من ذلك أننا ندعو مختلف الدول إلى تقديم دعم مماثل للشعب الإيراني الذي يعاني من نظام يخنق الحريات الأساسية ويحرم مواطنيه من فرصة بناء حياة أفضل لأسرهم – وهي فرصة وحق لكل إنسان منحه له الله.

كل هذا يتناقض بشكل صارخ مع سياسة الإدارة السابقة وإجراءاتها. فقد فشل الرئيس أوباما في التحرك عندما نزل الشعب الإيراني إلى الشارع في العام 2009. وغض النظر فيما قامت إيران ببناء صواريخ خطيرة واختبارها وتصدير الإرهاب. وقد غطى على النظام الإيراني من أجل دفع الاتفاق النووي الإيراني المعيب بشكل كارثي.

لقد كنت واضحاً جداً بشأن رأيي في ذلك الإتفاق، فقد منح إيران الكثير في مقابل القليل جداً. ولم يتم استخدام الإمكانية المالية الهائلة التي تلقاها النظام الإيراني بسبب الإتفاق وحصوله على أكثر من 100 مليار دولار، بما في ذلك 1.8 مليار دولار نقداً، لتحسين حياة الشعب الإيراني. بدلاً من ذلك، كانت هذه الأموال بمثابة صندوق للأسلحة والإرهاب والقمع ولتعبئة جيوب قادة النظام الفاسدين. يعرف الشعب الإيراني ذلك، وهذا أحد الأسباب التي جعلت الكثيرين ينزلون إلى الشارع للتعبير عن غضبهم.

وعلى الرغم من ميلي القوي، لم أسحب الولايات المتحدة بعد من الاتفاق النووي الإيراني. بدلاً من ذلك، حددت طريقين ممكنين للمضي قدماً: إما إصلاح العيوب الكارثية في الصفقة أو انسحاب الولايات المتحدة.

أنا منفتح على العمل مع الكونغرس على تشريعات بشأن إيران. ولكن يجب أن يتضمن أي مشروع قانون أوقعه أربعة عناصر أساسية.

أولاً، يجب أن يطلب من إيران السماح بعمليات تفتيش فورية لكل المواقع بحسب ما يطلبه المفتشون الدوليون.

ثانيا، يجب أن يضمن أنّ إيران لا تقترب يوماً من حيازة سلاح نووي.

ثالثاً، خلافاً للاتفاق النووي، يجب ألا يكون لهذه الأحكام تاريخ انتهاء. تقتضي سياستي بأن أنكر على إيران مختلف المسارات إلى سلاح نووي – ليس لمدة عشر سنوات فحسب، ولكن إلى الأبد.

وإذا لم تمتثل إيران لأي من هذه الأحكام، سيتم استئناف العقوبات النووية الأمريكية تلقائياً.

رابعاً، يجب أن ينص التشريع صراحة في قانون الولايات المتحدة – ولأول مرة – على أنه لا يمكن فصل برامج الصواريخ بعيدة المدى والأسلحة النووية وأنّ تطوير إيران واختبار الصواريخ ينبغي أن يخضعا لعقوبات شديدة.

في العام 2015، بدّلت إدارة أوباما بغباء عقوبات قوية متعددة الأطراف بصفقة نووية ضعيفة. وعلى النقيض من ذلك، تعاملت إدارتي مع حلفاء أوروبيين رئيسيين للسعي إلى التوصل إلى اتفاق تكميلي جديد يفرض عقوبات جديدة متعددة الأطراف إذا قامت إيران بتطوير صواريخ بعيدة المدى أو اختبارها، أو عرقلت عمليات التفتيش، أو أحرزت تقدماً نحو الحصول على الأسلحة النووية – وهذه متطلبات كان ينبغي أن تكون في الاتفاق النووي في المقام الأول. ومثل مشروع القانون الذي أتوقعه من الكونغرس، لا ينبغي أن يكون ثمة تاريخ لانتهاء صلاحية أحكام الاتفاق التكميلي هذا.

كما أدعو جميع حلفائنا إلى اتخاذ إجراءات أقوى معنا لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة الأخرى. ومن بين الإجراءات الأخرى، يجب على حلفائنا أن يقطعوا تمويل قوات الحرس الثوري الإسلامي ومسلحيها بالوكالة وأي شخص آخر يساهم في دعم إيران للإرهاب. وعليهم أن يعيّنوا حزب الله في مجمله كمنظمة إرهابية. وينبغي أن ينضموا إلينا في تقييد تطوير الصواريخ في إيران ووقف نشرها للصواريخ، ولا سيما إلى اليمن. يجب أن ينضموا إلينا في مواجهة التهديدات الإلكترونية الإيرانية. وينبغي أن يساعدونا في ردع عدوان إيران على الشحن الدولي. ويجب عليهم الضغط على النظام الإيراني لوقف انتهاك حقوق مواطنيه. ولا ينبغي لهم القيام بأعمال تجارية مع الجماعات التي تثري ديكتاتورية إيران أو تمول الحرس الثوري ووكلائه الإرهابيين.

أتنازل اليوم عن تطبيق بعض العقوبات النووية، ولكن فقط من أجل تأمين موافقة حلفائنا الأوروبيين على إصلاح العيوب الرهيبة في الاتفاق النووي الإيراني. هذه فرصة أخيرة. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، لن تتنازل الولايات المتحدة مرة أخرى عن العقوبات من أجل البقاء في صفقة إيران النووية. وإذا قلت في أي وقت إنّ مثل هذا الاتفاق ليس ممكناً، كنت لأنسحب من الاتفاق على الفور.

لا ينبغي أن يشكك أحد في كلامي. قلت إنني لن أؤكد على الاتفاق النووي – ولم أفعل ذلك. وسأحترم أيضاً هذا التعهد. وأدعو الدول الأوروبية الرئيسية إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في إصلاح العيوب الكبيرة في الإتفاق، ومكافحة العدوان الإيراني، ودعم الشعب الإيراني. وإذا فشلت الدول الأخرى في التحرك خلال هذه الفترة، سأنهي الإتفاق مع إيران. ومن يختارون لأي سبب من الأسباب عدم العمل معنا، سيقفون إلى جانب الطموحات النووية للنظام الإيراني وضد شعب إيران والدول المحبة للسلام في العالم.